في الأسبوع الفائت اقتحم أكثر من «1000» مزارع وزارة الزراعة بولاية سنار واحتلوا مكتب الوزير إثر قرار ولائي باستقطاع ثلث أراضيهم الزراعية لمنحها مستثمرين، كما جاء في الأخبار.. وكان المزارعون قد فتحوا بلاغاً ضد الوزارة وهدَّدوا بمقاومة القرار حتى الموت داخل أراضيهم بحجة أنهم أصحاب حق ويجب الرجوع إليهم في ما يملكون وعدم الاستخفاف بهم.. وكان المتحدث باسم والي سنار قال إن الوالي اقترح فتح مسارات في منطقتي الدالي والمزموم واستقطاع «30%» من أراضي المزارعين الذين يمتلكون أكثر من «1000» فدان و«10%» لمن يملكون «500» فدان، ونفى أن تكون استقطاعات الأراضي الزراعية للاستثمار، بل للمراعي، وأن القرار وزاري ووجد موافقة المجلس التشريعي ومجلس الوزراء. .. قبل التعليق على هذه الأحداث، نذكِّر حكومة سنار بتصريحات أطلقها قبل يومين والي القضارف الرجل الحكيم الضو الماحي وهو يُرسل تطمينات لعدد من المزارعين الذين تردد أن الحكومة ترتب لاستقطاع جزء من أراضيهم وبيعها لمستثمرين.. قال الماحي لمواطنيه من المزارعين بلطف وحزم: «لن نسمح لأحد ولن نجامل أحدًا بأن يتصرف في أراضيكم ولن نبيع أرضًا ونطرد أهلها ليستثمر فيها آخرون، فهذا لا يجوز لا من الناحية الأخلاقية ولا من ناحية المسؤولية السياسية...».. انتهى أما فيما يتعلق باقتراح أحمد عباس الذي أصبح قرارًا حكوميًا، نقول إن القرار ينطوي على ظلم بيِّن وفتنة نائمة، وغموض مريب، وربما يشعل شرارة يتعذر إطفاؤها.. أما كونه غير عادل فهذا لا يحتاج إلى إثبات، فكيف تستقطع من مواطن ثلث أرضه بقوة السلطة بحجة أن الأمر مقترح من الوالي وأجازته أجهزة الوالي، متى كانت القرارات قرآناً منزلاً ولا تُراجع.. أما كونه ينطوي على فتنة فلاعتماده على القوة والاستخفاف بأصحاب الحق، ويتجاهل ردة الفعل المتوقَّعة منهم... وأما كونه ينطوي على غموض مريب، فلأن حكومة الولاية أصبحت في نظر الكثيرين مهووسة بالاستثمارات، وجمع المال، وبيع الأراضي للمستثمرين دون أدنى التفاتة رحيمة بالمواطن، ولهذا وحده أظن أن مخاوف المزارعين وشكوكهم لها ما يبررها.. ثمة أسئلة تلحُ بقوة: هل حكومة سنار رحيمة لهذه الدرجة بالرُّحَّل؟ وهل هي مهتمة جدًا بقضاياهم حتى تستقطع لهم ثلث أراضي المزارعين؟ ..أنا أشك جدًا... نواصل.
