طالب وزير العدل محمد بشارة دوسة بضرورة البدء في توفيق أوضاع الشركات الحكومية من أجل تنفيذ القانون وعدم ممارسة العمل خارج الإطار القانوني. وشدد دوسة لدى مخاطبته فرق المراجعة الميدانية الرابعة للكيانات التجارية على الحد من عمل الشركات الحكومية وتصفية الشركات غير العاملة، موجِّها بضرورة إسقاط التسويات «الغرامات» على الإيداعات خلال فترة الحملة على كل الشركات لتسهيل توفيق أوضاعها بالسرعة المطلوبة.ووجه بأن تبدأ اللجان بزيارات الشركات الحكومية لمعرفة مدى التزامها بالقانون وعدم ممارسة أي نشاط تجاري خارج الأطر القانونية، مشدداً على ضرورة إيفاء الشركات بكل المطلوبات في عمليات التسجيل في الفترة المحددة. ومن جهتها قالت مدير إدارة المسجل التجاري مولانا هند الخانجي، إن برنامج الزيارات الذي انطلق سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وإن المراجعة ستبدأ بالشركات الحكومية.