انتقد عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم عصام ماهر، التقرير المشترك للجنتي الخدمات الهندسية والزراعية والتشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بالمجلس، وقال لم أجد الإجابة الكافية الشافية فى رد الوزارة أو تقرير اللجنتين، حول علاقة الولاية بالميناء البري وفئات الرسوم المفروضة والسند القانوني لها، بجانب العائد المادي للولاية بالميناء، وأبان أن التقرير انصرف عن الأسئلة الموجهة ولم يظهر المخالفات والمشكلات الموجودة، واكتفى بالملاحظات والتوصيات فقط، وأشار إلى أن تنازل الولاية عن حصتها لمحلية الخرطوم تجاوز للقانون، إضافة إلى أن تحصيل الرسوم يتم دون لائحة مودعة لدى المجلس التشريعي، وكان تقرير اللجنتين قد كشف أن بيئة العمل حول الميناء البري رديئة جداً بسبب بعض الأعمال العشوائية إضافة إلى وجود مشكلات بين البصات الجديدة والقديمة فى طريقة المداولة، وشدد التقرير الذي قدمه رئيس لجنة التشريعي على أبو الحسن، أمام المجلس حول رد وزير التخطيط والبنى التحتية للمسألة المستعجلة المقدمة من العضو عصام ماهر، شدد على ضرورة وقف التفلتات العشوائية حول الميناء وداخله بوضع مزيد من الضوابط الأمنية على الركاب والسماسرة والباعة الجائلين، وأوصى التقرير بتعميم مشروع الميناء البري بالمحليات لتخفيف العبء على المواطنين خاصة فى موسم الأعياد.
