كشفت هيئة الموانئ البحرية عن استعداداتها الجارية لاستئناف نشاطها التجاري مع دولة الجنوب، وتوقعت أن يحدث ذلك زيادة في الدخل القومي عقب توقيع اتفاقيات التعاون الأخيرة بين الخرطوم وجوبا، وأكدت الهيئة ضرورة توسيع الطرق الداخلية بالبلاد وربطها بالموانئ البحرية لتجاوز العقبات التي تواجه حركة نقل البضائع، فيما أوضح والي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا أن السبب الرئيس في ارتفاع التعرفة بميناء بورتسودان يعود إلى الضرائب التي يفرضها المركز، وقال خلال اجتماع مصغر بحضور مساعد رئيس الجمهورية د. جلال الدقير بهيئة الموانئ البحرية ببورتسودان أمس: «ارتفاع التعرفة بالميناء لا علاقة له بمواكبة الأسعار العالمية بل بالضرائب المفروضة عليه». وأضاف قائلاً: «الحكومة الاتحادية تتعامل مع الهيئة مثل الضرائب والزكاة». ومن ناحيته أكد مدير الهيئة بالإنابة نور الهادي الفكي، أن العائد القومي من الميناء يتراوح بين «150» إلى «200» مليون جنيه سنوياً. وفي ذات الأثناء تفقد مساعد رئيس الجمهورية جلال الدقير عدداً من المنشآت والمرافق الحكومية بالولاية، وشهد افتتاح مشروعات تنموية واجتماعية، إلى جانب سير العمل بالقرية السياحية الساحلية والمنطقة الحرة وميناء التخزين الجاف بمدينة بورتسودان، ودخل في سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين بحكومة الولاية.