في الوقت الذي تتدافع فيه المنظمات الحقوقية العالمية من أجل محاولة فرض واقع قانوني يعمل على تنظيم وضبط ومراقبة عملية تجارة الأسلحة عبر العالم، يتزايد النشاط التجاري في هذا المجال عامًا وراء عام وترتفع عائداته التي تصب أنهارها في آبار كثيرة تجري مياهها من تحت سمع وبصر هذه المنظمات دون أن تجرؤ إحداها على رفع إصبع فقط لوقف الدمار الذي تحدثه هذه التجارة على كل المستويات. فمنذ العام ألفين وسبعة تسعى منظمة العفو الدولية ومن ورائها الأممالمتحدة من أجل إقرار قانون يعمل على الحد من والسيطرة على تجارة السلاح عبر العالم وذلك دون جدوى، نسبة للكثير من تداخلات المصالح للعديد من الأطراف الدولية التي تشكل هذه التجارة أحد أهم مصادر الدخل القومي لديها، إضافة الى كونها تعمل على خلق توازنات إستراتيجية وسياسية تتقاطع مع مصالحها عالميًا مما يحفظ توازنات القوى على كل المستويات في الحد الذي ترغب به الدول الكبرى صاحبة المصلحة الأولى والأخيرة في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي تتعلق بهذه التجارة. ووفقًا لهيئة مراقبة السلاح في العالم التابعة لمنظمة العفو الدولية فإن هناك ما لا يقل عن ستمائة مليون قطعة سلاح خفيف في العالم يتم تداولها بعيدًا عن الجهات الرسمية، كما أنه يتم إنتاج ثمانية ملايين قطعة سنويًا لتُضخ في الشوارع كذلك، وذلك دونما رقابة دولية. بل إن كثيرًا من المجمعات الصناعية في الدول الليبرالية لا تخضع للرقابة الصارمة من قبل حكوماتها، حيث تقوم بإنتاج ما يحلو لها من الأسلحة الفتاكة المتطورة وأيضًا وبنفس القدر يتم التسويق دونما التزام بالمعايير القانونية والضوابط الأخلاقية. وبرغم ما قد يبدو ظاهريًا من أنه ليست هنالك علاقة واضحة ما بين هذه المصانع وما بين حكوماتها، إلا أن واقع الحال يُكذب في أكثريته هذا الأمر. إذ أن تجارة السلاح هي بالضرورة ليست عملاً تجاريًا بحتاً وإنما تدخل فيه حسابات أخرى تتعلق بسياسات وإستراتيجيات الدول الكبرى وتحكمه بالتالي منظومة التحالفات الدولية المعلنة وغير المعلنة، هذا غير ارتهانه لحسابات أخرى ترفع شعارات كحماية الأقليات ومكافحة الإرهاب وغيرها الكثير مما يظل الإعلام المأجور يلوكه صباح مساء في تبريرات واهية لما يظل يتدفق في أيدي الناس من سلاح فتاك يظل يدير أقذر المعارك في العالم، وبخاصة في دول العالم الثالث التي تظل تربة خصبة لنمو تجارته، حيث تتم تغذية أكثر من أربعين صراعًا عالميًا أغلبها في الدول الإفريقية. وفي مفارقة غريبة أبرزها تقرير «حملة الحد من الأسلحة» التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، فإن دول مجموعة الثماني التي تلتزم عالميًا بضرورة وضع حد للفقر والظلم في العالم «وتجارة السلاح تظل من أهم أسباب الفقر في العالم»، نقول هذه الدول نفسها مدانة بتهمة ممارسة تجارة الموت في تناغم يجمع بين السياسي والصناعي وبدعاوى الأمن القومي لدولها بشقيه الاقتصادي والعسكري. وفي ذات السياق فإن أحدث التقارير قد أثبتت أن مراكز القوى داخل الدول الكبرى توفر الدعم المباشر وغير المباشر لتجارة السلاح، بل إنه وفي مفارقة أخرى تثير الضحك والبكاء معاً، فإنه ومن أصل عشر دول تتصدر قائمة أهم الموردين للسلاح في العالم فإن الخمس الأوائل منها هي صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن، الذي يُفترض به أن يكون السلطة الأولى عالميًا في حماية الدول والشعوب من مثل هذه الممارسات اللا مشروعة واللا أخلاقية. فالولاياتالمتحدة مثلا تحتل الرقم واحد في تجارة وتوزيع السلاح بنسبة مبيعات تصل الى «75%» من إجمالي الصادر عالميًا، تليها روسيا وفرنسا ثم بقية الدول العشر المصنفة عالميا ً. وفيما تظل الدول الكبرى تفتعل الصراعات وتغذيها في بؤر كثيرة من العالم داعمة بذلك استمرار تجارتها الرائجة في ظل هذه الصراعات، فإن دول العالم النامي تظل في مقدمة الدول التي تستقبل السلاح وتمارس به تدمير مقدراتها على كل المستويات. وفي مقاربة تؤكد هذا الأمر فقد تضاعف صادر الولاياتالمتحدة من الأسلحة في الأعوام الثلاثة الأخيرة لأكثر من الثلاثة أضعاف خاصة للدول العربية والشرق أوسطية في تزامن مع توترات الوضع حول إيران والخليج العربي، إضافة الى ما أثارته موجة ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي من مخاوف في اكثر عواصم المنطقة، إضافة للكثير من الأحداث المشابهة في أكثر من منطقة على مستوى العالم. «lord of the war)أو سيَّد الحرب، فيلم أمريكي يمارس نقد الذات، ويتعرض لمآسي تجارة السلاح حيث يستعرض التأثيرات القاتلة لهذه التجارة غير المشروعة. وهو في ذلك لا يتحدث عن حرب بعينها وإنما عن المصانع وكل الأطراف المعنية التي تدير صناعة الموت في العالم وتؤمن استمرارها. وهو في سياق ذلك يصرخ بحقيقة هامة تؤكد أن «الحروب» هي الضامن الوحيد لإبقاء مصانع الأسلحة تدور، ولا يهم من بعد ذلك ما يحدث من «أضرار جانبية» في سبيل تحقيق هذا الهدف. الفيلم يقول الكثير والكثير عن تجارة السلاح وكيف أن زبائن البطل «نيكولاس كيج»، تاجر السلاح هم زعماء ورؤساء إضافة الى مقاولي الحرب والمرتزقة. وفي سياق ذلك يؤكد الدور الذي تقوم به الدول الكبرى في تأجيج الصراعات ثم العمل على تسويق إنتاجها في هذه الأجواء الملغومة. يتحدث الفيلم عن حكايات مثيرة تتنقل بين أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وبالطبع الشرق الأوسط، خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بشقيه الروسي والأُوروبي، ومن ثم انكشاف الصناعات العسكرية وتسرب التقنية العسكرية في كل الاتجاهات. والذي يقول الفيلم إنه ساعد على إحداث سلسلة من الهزات الارتدادية الأمنية والسياسية والتي ضربت أكثر من مكان جديد في العالم الثالث المبتلى أصلاً. وفي نهاية الفيلم يكشف المخرج عن ذلك الخيط الرفيع الذي يربط بين الخير والشر أي بين مدعي حقوق الانسان في العالم وبين تجارة السلاح وصانعيها، حيث يلتقيان في دائرة صناعة الموت وذلك عندما يكتشف المشاهد في نهاية الفيلم وبعد كل الملاحقات القضائية وعبر الانتربول لتاجر السلاح وبعد القبض عليه بصعوبة كبيرة جدًا يتم إخلاء سبيله بتدخل مباشر من رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك لأنه مغطى تمامًا من قبل أرفع المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الرئيس نفسه. حيث هو يقوم فقط بالأعمال القذرة في لعبة مجنونة تتم لصالح مجتمعات الرفاهية الغربية على حساب إنسان العالم المصنف في المرتبة الثالثة. الفيلم يقول في النهاية إن كل ما يحدث في العالم من حروب وصراعات تتم إدارتها وتغذيتها لصالح الأمن القومي للدول الكبرى وفق إستراتيجيات سياسية واقتصادية وأمنية مهما بدا غير ذلك.