يبدأ المجتمع الدولي ، بداية من اليوم 18 مارس وحتى 28 ، إجتماعات بنيويورك لمناقشة والتصويت على (معاهدة الأممالمتحدة لتجارة الأسلحة) . وتعتبر المعاهدة أول وثيقة تضع قواعد لتجارة الأسلحة في العالم ، وفي حال إجازتها ستحدد المعايير الأساسية ، مثل تراخيص الوسطاء وحظر بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين . وكتب (غريغ هيتلمان) في صحيفة Atlantic(الأطلنطي) الأمريكية 14 مارس مقالاً بعنوان ( لماذا يحتاج العالم معاهدة دولية لتجارة الأسلحة) ، أورد فيه أن الفيضان غير المنظم للأسلحة كلف السودان وجنوب السودان حوالي مليوني ضحية في أطول حروب القارة الأفريقية حديثاً ، وان الحكومات غير المسؤولة وتجار الأسلحة لا يزالون يغذون سباق التسلح بين الشمال والجنوب . وأضاف انه رغم الصيحات الإنسانية والعقوبات الجزئية ظلت الأسلحة تتدفق على نظام الخرطوم – وتشمل الطائرات المقاتلة والدبابات والبنادق والذخائر – من الصين وروسيا وايران والهند ، والتي إستخدمها في حربه على الجنوب ، وفي حملات التطهير العرقي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، وفي قصف مخيمات اللاجئين في جنوب السودان . وأوردت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناشيونال) في تقريرها عن تجارة الأسلحة ان الزبائن الرئيسين للأسلحة الصينية هم في الغالب من البلدان النامية التي تمتلك سجلاً متواضعاً في مجال حقوق الإنسان، كالسودان،حيث تزود الصين ذخيرة الأسلحة الصغيرة لحكومة السودان والتى تستعملها قوات الأمن والميليشيات في دارفور. واضافت المنظمة ان روسيا تزود حكومة السودان بطائرات عمودية مقاتلة تستخدمها في الهجوم على المدنيين في دارفور وجنوب كردفان. (نص التقرير أدناه) : المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة بدأت القصة في أوائل تسعينات القرن العشرين في مكتب صغير وسط لندن، حيث التقت مجموعة من ناشطي منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، واعتكف المحامون أياماً في محاولة للعثور على مسلك قانوني بغية وقف التبعات المميتة لتجارة الأسلحة دون تنظيم – وانبثقت بذلك فكرة معاهدة تجارة الأسلحة . واليوم، وبعد مضي ما يقرب من ربع قرن من الزمان – إذ ما من شك أن مثل هذه الأمور تستغرق الكثير من الوقت – توفرت نسخة ذات صياغة أضعف مما كانت عليه في بداية الفكرة، وأضحت متوفرة بين يدي الأممالمتحدة كمقترح أولي، وأصبحت على بعد خطوات قليلة من أن تتخذ شكل معاهدة دولية لتجارة الأسلحة من شأنها أن تغير حياة الملايين. ويوضح خبير شؤون الأسلحة بمنظمة العفو الدولية، برايان وود، كيف يتسبب تدفق الأسلحة غير الخاضع للتنظيم في تدمير حياة الملايين، وإبادة مجتمعات بأسرها، وكيف يمكن للمفاوضات المزمع إجراؤها هذا الشهر في مقر الأممالمتحدةبنيويورك أن تصبح مفاوضات تاريخية. كيف تبدو معالم تجارة الأسلحة على الصعيد الدولي؟ قُدّر حجم تجارة الأسلحة دولياً بحوالي 100 مليار دولار أمريكي في عام 2012 وحده، وذلك بعد أن كان لا يتجاوز 80 مليار دولاؤ قبل بضعة سنوات، إذ أنها تجارة آخذة بالنمو بوتيرة سريعة. ولو أضفتم إلى ذلك جميع الخدمات المتصلة بها، بما في ذلك الخدمات العسكرية والإنشائية على سبيل المثال، لوصل حجم هذه التجارة إلى ما يعادل 120 مليار دولار. وهي تجارة تقوم على تداول منتجات جدُّ خطيرة، ومميتة، صُممت للقتل والتشويه. ونظراً لعدم خضوعها كتجارة للتنظيم الصارم والحذر، فإنها تتسبب بمقتل ملايين البشر وتشويههم. إذاً، فكم عدد الذين يلقون حتفهم كل عام يسبب الأسلحة؟ يقدر أن حوالي نصف مليون شخص يقتلون سنوياً بالأسلحة النارية. إذ يُقتل الناس في ساحات المعارك، وكذلك على أيدي عصابات الإجرام، وجراء قمع الدولة أيضاً. كما تموت ملايين أخرى من البشر جراء حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية، أو ماء الشرب، أو الغذاء كونهم يجدون أنفسهم رهائن النزاعات المسلحة التي يؤججها تدفق الأسلحة دون تنظيم. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية على سبيل المثال، يُقدر أن أكثر من خمسة ملايين شخص قد لقوا حتفهم جراء النزاع المسلح الدائر هناك منذ عام 1998. والأمر لا يقتصر على الوفيات وحسب بالطبع. فمقابل كل قتيل تحصده النزاعات المسلحة، عليكم أن تحصوا آخرين كثر غيره ممن يتعرضون للإصابة أو التعذيب، أو الإساءة، أو الاختفاء القسري، أو احتجازهم كرهائن في النزاعات وأعمال العنف المسلح. ولا شك أن المشكلة هي مشكلة هائلة بالقطع، ويمكنها أن تدمر كل مجال من مجالات حياة الناس ومعايشهم. من هو الذي يتأثر تحديداً جراء تجارة الأسلحة غير الخاضعة للتنظيم؟ تتأثر النساء بشكل كبير، وبطرق غالباً ما تكون غير بادية للعيان، ونادراً ما يتم تناولها والحديث كثيراً عنها. ففي غينيا على سبيل المثال، فلقد سمعنا قصة امرأة تعرضت للاغتصاب من جندي فيما كان زميله يصوب البندقية إلى رأسها. نعم، يمكن أن لهذا الشكل من أشكال العنف أن يقع، وعلى نطاق واسع جداً أيضاً. كما بوسعكم أن تتلمسوا التأثير غير المتناسب على الأطفال والشباب. ففي بعض البلدان، يُجنّد الأطفال في صفوف القوات والجماعات المسلحة، ويُكرهون على القتال عنوة. ومن هو المسؤول عن هذا الوضع؟ إن أكبر الدول التي تتاجر بالأسلحة في العالم هي الدول التي تمثل الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن – أي الولاياتالمتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة. كما يبرز من بين كبريات الدول التي تتاجر بالسلاح كل من ألمانيا، وإسرائيل، وإيطاليا، والسويد، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وبلجيكا، وأوكرانيا. ومن ثم تجدون أكبر الدول المستوردة للسلاح مثل الهند والسعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول. وماذا عن الشركات، أليست مسؤولة هي أيضاً؟ وصحيحٌ أن الكثير عمليات تجارة الأسلحة يتم عبر المؤسسات أو الكيانات التجارية، والشركات ومزودي الخدمات، وسماسرة السلاح وتجاره، والجهات القائمة على نقلها، والشركات الصانعة أيضاً. وتجارة الأسلحة هي عبارة عن قطاع أو نشاط اقتصادي كبير، بيد أن المسؤولية الرئيسة تقع على عاتق الحكومات والدول على الدوام. وهذه الأخيرة هي فقط القادرة على تنظيم هذا القطاع أو حتى حظر التعامل فيه. وتكمن المشكلة في أن تصميم القوانين وإنفاذها مع الوقت لم يكونا بالقدر الكافي من الجودة بكل بساطة. ما هي معاهدة تجارة الأسلحة، وكيف يمكنها أن تحدث فرقاً؟ لا زالت معاهدة تجارة الأسلحة في صيغة مسودة تهدف إلى التوصل إلى المعايير والقواعد المشتركة الرامية إلى تحقيق تنظيم أفضل لتدفق الأسلحة على الصعيد الدولي، وبحيث تقلص من حجم المعاناة البشرية. وثمة قوانين وتعلميات وأنظمة عدة في جميع أنحاء العالم، ولكن ثمة الكثير أيضاً من الثغرات التي تجعل من أمر التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة يكتسي أهمية جوهرية في إيجاد معايير وقواعد مشتركة، وحمل الدول على إصلاح أنظمة الرقابة لديها إصلاحاً شاملاً، والعمل معاً لإخضاع تجارة الأسلحة لقوانين تنظيمية صارمة. وكيف يمكن ضمان احترام حكومات الدول لأحكام المعاهدة؟ كل ما بوسعنا فعله في الوقت الراهن هو إقناع الدول كي تتوصل إلى اتفاق على الأخذ بنظام رفع تقارير سنوي، وعقد اجتماعات بشكل متكرر على مستوى رؤساء الدول كي يمارسوا الضغط على بعضهم البعض والتيقن مما إذا كانوا يتصرفون بمسؤولية كما ينبغي أم لا. وغذا شرعوا في كيل الاتهامات لبعضهم البعض بمخالفة أحكام المعاهدة، فسوف يتطلب الأمر التوصل إلى آلية للتحكيم والوساطة، أو يمكن أن يُحال الأمر إلى محكمة العدل الدولية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وفي نهاية المطاف، ما نود أن نراه يتحقق هو استحداث هيئة مخولة بإجراء التحقيقات. فغالباً ما يتكرر اختفاء أثر الأسلحة – خصوصاً الأسلحة الصغيرة وذخائرها. لقد عُقد مؤتمر كبيرٌ في يوليو الماضي للتوصل إلى معاهدة بهذا الخصوص، فلماذا لم يتحقق شيء من هذا القبيل؟ يكمن سبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المعاهدة هو انعقاد المؤتمر تحت قاعدة التوافق – ويعني ذلك بموجب قواعد عمل الأممالمتحدة عدم قيام أية دولة بالاعتراض الجدي على أي شيء. وفي اليوم الأخير من المؤتمر المذكور، صرحت الحكومة الأمريكية أنها تجد بعض المصاعب الفنية كامنة بين ثنايا النص؛ فحذت حذوها كل من روسيا والصين ومجموعة صغيرة من الدول التي تعارض فكرة التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة. ولقد تمكنوا بالتالي من عرقلة سير الأمور من الناحية الإجرائية، وانتهت المهلة الزمنية المتاحة للتوصل إلى شيء بهذا الخصوص. وترتب علينا بعدها أن نحمل الحكومات على الاتفاق على عقد مؤتمر آخر لمعاودة بدء المفاوضات. وتقرر عقد مؤتمر هذا الشهر في نيويورك بغية وضع اللمسات النهائية على نص المعاهدة والتوصل إلى اتفاق بشأنه. وسوف لن تكون المعاهدة المرتقبة معاهدةً خالية من العيوب، إذ إنها تغطي عمليات نقل الأسلحة التي تتم بين البلدان، ولكنها لا تشمل مبيعات الأسلحة داخلياً، وبالطبع فإن المعاهدة لن تتصدى لحل جميع المشاكل المرتبطة بإساءة استخدام الأسلحة، ولكنها تشكل بداية على الأقل، ومن شأنها أن تصبح علامة تاريخية فارقة، وسوف تسد الثغرة الحاصلة في النظام القانوني العالمي القائم، والذي يهدد سلامة الجميع وأمنهم. ويشمل تعريف عمليات نقل الأسلحة شحنات السلاح والذخيرة التي تتم بين دولة وأخرى، بيد أن الصين تود أن يتم استثناء فئة “الهبات والهدايا” من ذلك، فيما ترغب الولاياتالمتحدة باستبعاد الذخائر من أن يتم شمولها ببنود المعاهدة. وما الذي من المتوقع أن يحصل في الاجتماع المزمع انعقاده في الأممالمتحدة في مارس الجاري؟ سوف تشهد الفترة من 18 إلى 28 مارس/ آذار الجاري تسعة أيام من المفاوضات. وسوف تستعرض الدول النص المقترح للمعاهدة، فقرة تلو الأخرى. وسوف يُطرح مقترح الصيغة النهائية على المؤتمرين، وينبغي حينها أن يتم تبنيه في حال لم تبد اي من الدول اعتراضات جوهرية بشأنه. وإذا لم يتحقق ذلك، فيمكن حينها أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على نص المعاهدة. إذاً فمن التوقع مع نهاية المؤتمر أو بعد فترة وجيزة من ذلك أن يكون لدينا معاهدة تُعنى بتجارة الأسلحة، وهو ما يمكن أن يشكل بحد ذاته خطوة تاريخية هائلة. وبعد ذلك، من المفترض أن تقوم الدول بالمصادقة على المعاهدة، وأن تدرجها ضمن تشريعاتها الوطنية. ويعتمد شمول المعاهدة لقواعد ملائمة وكافية من عدمه على الإرادة السياسية المتوفرة، وما يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم به بالتالي في سبيل خلق تلك الإرادة المطلوبة. أكبر خمس تجار للسلاح في العالم الصين تُعتبر الصين مسؤولة عما يُقدر بثلاثة بالمائة من إجمالي حجم التجارة العالمية بالأسلحة التقليدية. الزبائن الرئيسون الزبائن الرئيسون للأسلحة الصينية هم في الغالب من البلدان النامية التي تمتلك سجلاً متواضعاً في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك كل من الجزائر وأنغولا وبنغلاديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا ومصر وإندونيسيا وإيران والعراق والأردن وكينيا وليبيا وميانمار وبالباكستان وسري لانكا والسودان وزيمبابوي. عمليات نقل الأسلحة بشكل غير مسؤول تزود الصين ذخيرة الأسلحة الصغيرة للسودان، حيث تستعملها قوات الأمن والميليشيات في دارفور. كما زودت الصين نظام العقيد القذافي في ليبيا بالصواريخ والألغام المضادة للمركبات، فيما زودت زيمبابوي بالذخائر والقذائف الصاروخية (آر بي جي)، وقذائف الهاون ومدافعه. فرنسا تحتل قيمة صادرات فرنسا من الأسلحة التقليدية المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولاياتالمتحدةوروسيا. الزبائن الرئيسون سنغافورة والإمارات العربية المتحدة واليونان وشركاءها من دول حلف شمال الأطلنطي (النيتو)، وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من البلدان الناطقة بالفرنسية. كما شرعت فرنساوروسيا مؤخراً بالتعاون في مجالي الدفاع وتبادل المعدات البحرية. عمليات نقل الأسلحة بشكل غير مسؤول على الرغم من مساندتها عموماً لتطبيق معايير صارمة في مجال نقل الأسلحة، فلقد قامت فرنسا بتزويد السلاح إلى بلدان مرشحة أن تشهد ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فيها، بما في ذلك نظام العقيد القذافي في ليبيا، ومصر وتشاد وسورية ما بين عامي 2005 و 2009. روسيا تُعد روسيا ثاني أكبر الدول من حيث قيمة صادراتها من الأسلحة، كما تُعتبر من بين المفاوضين ذوي النفوذ في إطار مفاوضات التوصل إلى معاهدة تجارة الأسلحة. الزبائن الرئيسون الهند سورية والجزائر وميانمار وفنزويلا والسودان والعديد من الدول الإفريقية. وجراء تأخرها في تطوير الكتولوجيات الرئيسة، تسعى روسيا الآن إلى العثور على شركاء أكثر تقدماً وتعقيداً، والنفاذ إلى أسواق جديدة. عمليات نقل الأسلحة بشكل غير مسؤول يُعتقد أن وجهة 10 بالمائة من أجمالي صادرات الأسلحة الروسية هي سورية، مما يجعلها أكبر موردي السلاح إلى سورية. وتشمل علميات نقل الأسلحة إلى سورية صواريخ مضادة للدبابات، والطائرات المقاتلة من طراز “ميغ”. كما تزود روسيا طائرات عمودية مقاتلة إلى السودان الذي يستخدمها في الهجوم على المدنيين في دارفور وجنوب كردفان. المملكة المتحدة لطالما حلت المملكة المتحدة ثالثة أو رابعة أو خامسة على العالم من حيث قيمة صادراتها من الأسلحة التقليدية. الزبائن الرئيسيون الولاياتالمتحدة والهند والسعودية وجنوب إفريقيا وشركاؤها من دول حلف شمال الأطلنطي (النيتو) وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى. عمليات نقل الأسلحة بشكل غير مسؤول تساند المملكة المتحدة عموماً فرض معايير صارمة على عمليات نقل الأسلحة، بيد أنها قامت مع ذلك بتزويد الأسلحة إلى بلدان ترتفع فيها نسبة مخاطر ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وخصوصاً سري لانكا. وتعكف المملكة المتحدة الآن على مراجعة تشريعاتها عقب بروز أدلة تفيد بقيامها بتزويد أسلحة صغيرة، وذخائر، ومعدات للعربات المدرعة وذخائرها إلى ليبيا إبان حكم العقيد القذافي، وزودت البحرين بأسلحة صغيرة، واليمن بمعدات لأجهزة إنفاذ القانون. الولاياتالأمريكيةالمتحدة تعتبر الولاياتالمتحدة في صدارة الدول التي تتاجر بالسلاح، إذ إنها مسؤولة عما يعادل 30 بالمائة من عمليات نقل الأسلحة التقليدية عالمياً. وعليه، فيُعد موقفها حيال إبرام معاهدة تجارة الأسلحة موقفاً رئيساً وحاسماً. الزبائن الرئيسيون تزود الولاياتالمتحدة أكثر من 170 بلداً بالأسلحة. ولقد قامت بفرض قيود على عمليات نقل الأسلحة إلى ميانمار والصين وسري لانكا وزيمبابوي والبلدان الخاضعة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة. ومع ذلك، فلقد سبق لها وأن زودت بالسلاح دولاً من قبيل سري لانكا والبحرين ومصر واليمن، حيث يُحتمل أن تقوم هذه الدول باستخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. عمليات نقل الأسلحة بشكل غير مسؤول تُعد الولاياتالمتحدة المورّد الرئيس للأسلحة إلى مصر، حيث اشترت هذه الأخيرة الأسلحة الصغيرة والذخائر والعوامل الكيماوية الخاصة بقوات مكافحة الشغب على الرغم من القمع العنيف للمحتجين. كما قامت الولاياتالمتحدة بتزويد اليمن بالأسلحة الصغيرة والعوامل الكيماوية والعربات المدرعة، فيما زودت البحرين بأسلحة صغيرة. كما زودت الولاياتالمتحدة قوات الأمن في كولومبيا بالأسلحة والمساعدات العسكرية والتدريب على الرغم من تكرار ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان.
