في منتدى الصحافة والسياسة الذي ينظمه مكتب الإمام الصادق المهدي.. والذي يجمع العديد من ألوان الطيف السياسي كان محور النقاش في المنتدى الأخير الذي انعقد السبت الماضي، مسودة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية الذي قدمته لجنة الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني.. ودار النقاش في معظم فترة المنتدى حول الحكومة وليس حول الموضوع المطروح، وهذا عيب كبير كان على مدير المنتدى التنبيه له لأن المطروح هو مسودة مشروع قانون.. وليس بقاء الحكومة أو ذهابها.. وفي الفترات القليلة التي تناول فيها البعض موضوع المنتدى كانت المداخلات بعيدة عن الأهداف الحقيقية المطلوب التداول والنقاش حولها، وهي ابتداء أصل القانون الذي أسسه الاستعمار عام 1930م.. وظل على حاله قانوناً منصباً أي منع أي إصدار إلا بإذن من السلطات.. وهذا هو أس الداء.. لماذا المنع وقد صدرت صحيفة السودان عام 1903م ورائد السودان عام 1911م وحضارة السودان عام 1919 والمجلة التجارية عام 1962 أي قبل صدور هذا القانون المانع.. وهو قانون عثماني تركي صدر إبان سيادة الحكم العثماني على العالم العربي.وطوال الفترة من عام 1930 وحتى اليوم ورغم التعديلات العديدة التي أُدخلت على القانون لم تتجرأ حكومة واحدة منذ الاستقلال على إلغائه واستبداله إما بقانون آخر أو بمجرد الإيداع والإخطار كما هو الحال حتى في الدولة التي سنت لنا هذا القانون وتمسكنا به وراحت هي تعمل بنظام الإيداع.. هذه نقطة ذكرتها من مبتدأ مداخلتي وهو نقد موجه لجميع الحكومات الوطنية التي تعاقبت على البلاد طيلة فترة الحكومات الوطنية.. أمر آخر قيل في المنتدى إن اتحاد الصحافيين.. اتحاد حكومي؟! لا أريد أن اذكر من قال ذلك ولكن أقول ما دليلك على هذا القول.. فالاتحاد منظمة مجتمع مدني منتخب من القاعدة الصحفية العريضة «إلا من أبى» ويعمل بصورة عالية الشفافية وبدرجة واحدة مع جميع الصحافيين.. ولا يستطيع مكابر أن ينكر هذه الحقيقة والأدلة موجودة لمن أراد معرفة الحقائق.. وهناك صحافيون منسوبون للحكومة وحزب المؤتمر الوطني وآخرون يتمتعون بكل المزايا التي يقدمها الاتحاد للصحافيين من الأحزاب الأخرى.. وهذا الاتهام إنما هو مجرد محاولة لتعضيد وتبرير الهجوم على الحكومة ولا يملك قائل هذا الحديث دليلاً واحداً على ذلك.. وهذا مأخذ نحتفظ به.. مؤكدين أن الانتماء لهذه الحكومة ليس تهمة وليس مأخذاً ومن كان من الصحافيين بلا فكر أو انتماء فليرمه بحجر!!. الأمر الثالث الذي وقفت عنده هو أن أحد الصحافيين المتداخلين قال بمنتهى الثقة إن الصراع بين المجلس «مجلس الصحافة» والاتحاد قائم حول الموارد الآتية من السجل الصحفي.. وأقول لقائل هذا أن لا صراع بين المجلس والاتحاد.. وليس الصراع حول السجل قائماً على الموارد.. لأن السجل ليست فيه إيرادات ولا أموال والجنيهات الثلاثة التي يدفعها عضو الاتحاد كإشتراك شهري لا يسد رواتب الموظفين الذين يعملون في الاتحاد، ولا يسد قيمة الكهرباء والمياه.. ولا قيمة إيجار المقر ولا قيمة البطاقة الممغنطة الأنيقة التي يحملها الصحفي.. حتى ولو لم تمكنه من دخول المستشفى!! كما ذكر البعض.. وهي بطاقة تعريف بأن حاملها صحفي فقط وليس لدخول المستشفيات.. فهناك قوانين أخرى تفرض على داخل المستشفى أن يدفع رسوماً تعود لصالح المرفق لصيانته والصرف على الجوانب المختلفة فيه. أقول وللمرة الألف إن حديث الاتحاد عن السجل الصحفي وأحقية الاتحاد بذلك تعود إلى أن الصحافيين هم عضوية الاتحاد.. وليسوا عضوية المجلس.. فالمجلس عليه أن ينظم الصحف، أما الاتحاد فهو الذي يعالج قضايا المهنة وأخلاقياتها ويدافع عن الصحافيين وحقوقهم وتدريبهم وتأهيلهم وتمثيلهم في المحافل الدولية.. أقول بذلك وأصر عليه.. فالنقابات هي التي تسجل أعضاءها.. وإذا تحول المجلس القومي للصحافة، إلى مجلس مهني تكون كل عضويته من الصحافيين فإن الحق يعود إليه.. أما إذا كان «قومياً كما هو الحال» فليس من حقه أن يتشبه بالمجلس الطبي والمجلس الهندي ومجلس مهنة القانون.. فعضوية كل تلك المجالس من المهنيين عكس المجلس القومي للصحافة.. والاتحاد جميع عضويته من المهنيين وهو أحق بشؤون مهنتهم كما الأطباء والمهندسين.. ولنا عودة للمزيد.
