قبيل الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان بيوم واحد، وتحديداً في الثامن من يناير 2011م، اجتمعت ثلة من ناشطي العمل الإسلامي بدعوة من الإخوان المسلمين الإصلاح للنظر في تحديات ما بعد استفتاء جنوب السودان، وقد رجحوا حينها أن الانفصال آت لا محالة في ظل شراكة الحركة الشعبية المشاكسة في الحكم وافتعالها الأزمات من أجل تحقيق الانفصال، وقد احتضنت قاعة مجمع جبر آل ثان بضاحية كافوري ببحري ذلكم الاجتماع التاريخي، وقد ضم الاجتماع إضافة لقيادات الإخوان المسلمين الإصلاح الذين يتقدمهم الشيخ ياسر عثمان جاد الله أمير الجماعة وقتها، والشيخ صديق على البشير الأمير الحالي للجماعة؛ على سبيل المثال كلاً من الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، والشيخ الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس، والأستاذ محمد الحبر، والأستاذ إبراهيم عثمان أبو خليل الناطق الرسمي باسم حزب التحرير ولاية السودان، والشيخ الدكتور مدثر أحمد إسماعيل، والدكتور ناصر السيد، والعميد «م» ساتي سوركتي القيادي بمنبر السلام العادل، والشيخ محمد حسن طنون الداعية المعروف، وثلة مباركة من شباب الإخوان المسلمين الإصلاح الذين أشرفوا على الإعداد والخدمات. ناقش الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه السودان بعد الاستفتاء، بعد ورقة قدمها عن الإخوان المسلمين الإصلاح الشيخ ياسر عثمان جاد الله، ثم شرعوا في مناقشة ما يمكن عمله إزاء هذه التحديات، وقد اتفقوا على مواصلة الاجتماعات لبلورة رأي موحد وعمل محدد في هذا الصدد، وبعد مداولات عدة وجولات مكثفة تم الاتفاق على تكوين جبهة الدستور الإسلامي لتتولى صياغة مسودة دستور إسلامي والتبشير بها وحشد الجماهير خلفها، وكانت المبررات لتكوين هذه الجبهة كثيرة منها أن دستور نيفاشا دستور انتقالي ويجب أن ينتهي العمل به بعد انفصال الجنوب وصياغة دستور آخر يعبّر عن أشواق المسلمين في السودان بعد أن ارتحنا من مناكفات الحركة الشعبية، ثم الدغمسة التي صاحبت تطبيق الشريعة الإسلامية في الماضي والتي تم الاعتراف بها من قبل الحكومة نفسها، ثم الحق الطبيعي للمسلمين في أن يُحكموا بدستور إسلامي وهو ما لم يحدث حتى الآن. وبعد مداولات شتى ومناقشة عدة أوراق عمل، وعرض نتيجة ذلك على أساتذة الجامعات من المتخصصين في الشريعة والقانون ومن القضاة والمحامين؛ تم بحمد الله صياغة مشروع دستور إسلامي يعبر عن أشواق المسلمين في السودان في الحكم بشرع الله تعالى، وتم تنظيم مؤتمر عام تم إعلان المشروع من خلاله ووقّعت العديد من القوى السياسية والشعبية على المسودة، كما حُظيت المسودة بتقريظ عدد من العلماء ورجال العمل الإسلامي في السودان منهم على سبيل المثال الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد زعيم الإخوان المسلمين بالسودان، والشيخ أبو زيد محمد حمزة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، والبروفيسور محمد عثمان صالح الأمين العام لهيئة علماء السودان، والشيخ صديق على البشير أمير جماعة الإخوان المسلمين الإصلاح، والشيخ حسن أبو سبيب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، والشيخ الدكتور علاء الدين عبد الله رئيس جمعية الإمام مالك الفقهية.. وغيرهم. خلال السنتين الماضيتين تعاقب على رئاسة الجبهة كل من الشيخ أبو زيد محمد حمزة، والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، كما تعاقب على الأمانة العامة كل من الشيخ صادق عبد الله، والدكتور ناصر السيد، وأخيراً الشيخ ياسر عثمان جاد الله الذي تولى المنصب من قبل، وكان المكتب القيادي المكون من قادة العمل الإسلامي بالسودان يسيّر أمور الجبهة بسلاسة واتفاق تامين، وللحقيقة فلم نشعر في المكتب القيادي وأنا عضو به منذ تأسيسه إلى الآن أن منبر السلام العادل يسعى للهيمنة على الجبهة أو تجييرها لصالح برنامجه السياسي، بل على العكس كان قادة المنبر يحضرون الاجتماعات كغيرهم ويسهمون ما وسعتهم المساهمة دون أن نشعر بمحاولات للهيمنة والاحتواء، وللحق فإن البعض مثل الدكتور ناصر السيد كان يتحسس من وجود قادة منبر السلام العادل بيننا، لكن كان أعضاء المكتب القيادي يحاولون تسيير الأمور دون النظر لهذه الحساسيات، لكن الأمور انفجرت أخيراً على نحو لم يكن ممكناً معها تحمل هذه الاتهامات من قبل البعض بحق منبر السلام العادل، فكان هناك شبه إجماع من المكتب القيادي بضرورة تغيير الأمين العام الدكتور ناصر السيد، والمقرر أحمد مالك، بسبب هذه الحساسية ولأسباب أخرى كثيرة ليس هنا مجال ذكرها، وفعلاً اجتمع المكتب القيادي اجتماعاً حاشداً لهذا الغرض، مساء الأحد الماضي السابع عشر من مارس 2013م وقرر بأغلبية ساحقة انتخاب الشيخ ياسر عثمان جاد الله أميناً عاماً بدلاً من الدكتور ناصر السيد، والشيخ عثمان محمد علي مقرراً بدلاً من أحمد مالك، إضافة إلى تعيين كل من الشيخ صديق علي البشير والشيخ سعد أحمد سعد نائبين للرئيس مع الإبقاء على كل من الشيخ كمال رزق والشيخ شيخ الدين التويم نائبين للرئيس أيضاً، وتعيين الدكتور محمد علي الجزولي مسئولاً إعلامياً وناطقاً رسمياً باسم الجبهة، وحسن عبد الحميد مسؤولاً عن البرامج والمناشط، والأستاذ البشرى محمد عثمان مسؤولاً عن الولايات، والعميد «م» ساتي سوركتي أميناً للمال. وهكذا أسدل الستار على مرحلة كاملة من عمر جبهة الدستور الإسلامي بسلام، ويتأهب المكتب القيادي بتشكيلته الجديدة وبعد تطعيمه بعدد من العلماء والدعاة لإنجاز ما تبقى من مهام جبهة الدستور الإسلامي عبر نشاط واسع بالعاصمة والولايات.