اتَّهمت إدارة مستشفى بحري التعليمي جهات حكوميَّة نافذة لم تسمِّها بحماية المستأجرين للجناح الخاص بالمستشفى وعدم تسديد المديونيَّة المستحقَّة والبالغة ملياري جنيه، وطالبت الجهات المختصَّة بحسم القضية بتوجيه المستأجرين بالدفع أو إخلاء القسم للاستفادة من عوائده في دفع مديونيَّات المستشفى السابقة، وأكَّد المدير العام للسمتشفى د. أحمد يعقوب إن الأجنحة الخاصَّة بالمستشفيات من أفشل الاستثمارات بوزارة الصحَّة لأنَّ عقوداتها ضعيفة ولا تتم بدراسة.