كشف تقرير نتائج التحقيق حول استثمارات مستشفى الخوطوم عن تجاوزات مالية بلغت أكثر من «6» ملايين جنيه «6 مليارات بالنظام القديم» بجانب مديونيات على المستثمرين، ووجه التقرير باتخاذ إجراء ات قانونية في مواجهة «5» شركات متمثلة في شركة باجعفر وشركة الفاركيم وشركة مستوصف كردفان بجانب المختبر الطبي الأردني إضافة إلى إجراءات قانونية في مواجهة المفوض في شركة الفاركيم لإدارة المعمل عمر الفاروق. وشدد التقرير الذي تلاه د.بابكر محمد علي رئيس لجنة التحقيق ومدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة باجعفر وإلزامها بسداد مبلغ وقدره «130.227.1» جنيهاً، بالإضافة إلى تسديد حسابات استحقاقات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات حسب المدة المحددة في العقد، بالإضافة لاسترداد مبلغ من شركة الفاركيم وقدره «059.425.5» جنيهاً تمثل نسبة الأرباح السنوية للشركة من حصة مستشفى الخرطوم من المركز التشخيصي المتطور فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة مستوصف كردفان لفسخ العقد الموقع مع الشركة والاستمرار في قضية الإخلاء بجانب استرداد المبالغ المطلوبة والمترتبة على عدم التزام شركة مستوصف كردفان بتطبيق خطة التطوير حسب العقد المبرم، ووجه التقرير بإجراءات قانونية ضد المفوض من شركة الفاركيم لإدارة المعمل الكائن بالمركز التشخيصي المتطور، وذلك لاسترداد أى مستحقات تخص المستشفى منه بالإضافة لاتخاذ إجراءات لازمة لفسخ عقد تشغيل إدارة المعمل بواسطته، كما وجه التقرير باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة توفيق محمد قاسم المالك لشركة المختبرات الأردنية المستأجر لمستشفى الخرطوم وذلك لاسترداد مبلغ فرق سعر الدولار وقدره «19.773.226» جنيهاً وإلزامه بدفع قيمة الإيجار بالدولار حسب نص العقد. ووجه التقرير المدير العام بالوزارة بمطالبة الجهات الإدارية بالمستشفى لتوضيح دواعي السداد غير المباشر الذي تم بواسطة شركة با جعفر «المتعاقد معها لإدارة المستشفى الجنوبي بمستشفى الخرطوم» للجهات الدائنة لمستشفى الخرطوم بمبلغ قدره «870.755.1» جنيهاً. كما طالب بتوضيح أسباب استلام مبالغ من شركة با جعفر أقل من قيمة العقد. وكذلك طالب بتوضيح أسباب عدم توريد شركة الفاركيم مبلغ «966.557.1» جنيه من أرباح المركز التشخيصي المتطور عبر القنوات اللائحية المعروفة. كما وجه الجهات المختصة بمستشفى الخرطوم إلزام شركة المختبرات الأردنية بضرورة تحديث الأجهزة المعملية وإضافة الأجهزة المتطورة حسب البند «1» من التزامات الطرف الثاني حتى يكمل الهدف الذي قام من أجله وهو توطين العلاج بالداخل. كما وجه المدير العام الوزارة بتشكيل لجنة مالية وقانونية وهندسية لدراسة وتقييم الوضع الراهن للمجمع الجراحي بمستشفى الخرطوم فضلاً عن تكوين لجنة دائمة للإشراف ومراجعة الاستثمارات بالوازارة بالتنسيق مع وزارة المالية ولاية الخرطوم على أن يكون لها الحق في تأسيس الاستثمارات ويتم الإشراف عليها وفقاً للقوانين واللوائح ولا يجوز للمستشفيات الدخول في أي استثمارات دون الرجوع إليها. وكشف البروفيسور مامون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم في المؤتمر الصحفي الخاص حول إعلان نتائج التحقيق أمس عن رفع التقرير للنائب العام ومن ثم رفعه للمراجع العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأشار حميدة إلى أن الغرض من التحقيق استرداد الأموال التي ذهبت من المستشفى لغير موقعها ولم يتم الاستفادة منها، وقال حميدة إن هناك إشكالات طرأت إليهم من المجمعات الجراحية في كل من مستشفى الخرطوم وبحري وأم درمان، وأضاف حميدة إلى أننا في مجمع مستشفي الخرطوم شرعنا في إدخال بعض المعالجات بينما مجمع أم درمان سيتم افتتاحه قريباً وقال إن أكبر مشكلة هي مجمع بحري حيث تم تكوين لجنة هندسية من جامعة الخرطوم، وكشفت اللجنة أن هناك «35» ملاحظة وأكدت على أنه بحاجة لميزانية تتراوح ما بين «7- 8» مليون جنيه. من جانبه أكد د. مامون محجوب نائب المدير العام لمستشفى الخرطوم السابق على استمرارية العمل بالمستشفى الجنوبي، وقال إن دخله الشهر الماضي بلغ «78» مليون جنيه مقراً بوجود بعض النواقص فيه التي قال عنها شرعنا في عملية الصيانة، وأشار مامون إلى أنه سيكون جاهزاً خلال الأسابيع القادمة ليعمل بطاقته الكاملة.