كثفت العاصمة القطرية الدوحة أدوارها وأنشطتها لتحقيق السلام في دارفور وإلحاق وثيقة سلام دارفور الموقَّعة فى يوليو «2011م» بخطوات عملية تقود الإقليم للتعافي أمنياً وتنموياً وإنسانياً، وقد تمكَّنت السلطة الإقليمية برئاسة الدكتور التجاني سيسي من عمل اختراق كبير من خلال الجولات الخارجية لحشد الإرادة الدولية في إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين لإعمار وتنمية دارفور المزمع عقده بالدوحة يومي السابع والثامن من أبريل المقبل واستفادت السلطة الإقليمية كثيراً من علاقات قطر الخارجية واستثمارها في انتزاع موافقة عدد من المسؤولين الغربيين على المشاركة في فعاليات المؤتمر يأتي على رأسهم «البريطانيون والأمريكيون» كما أن الأممالمتحدة ممثلة في أمينها العام بان كي مون قد أكدت مشاركتها في المؤتمر الذي يُنتظر منه تقديم إجابات كثيرة لإنسان دارفور أهمها الجهود والدعم الإنساني المباشر والعاجل لعمليات العودة الطوعية للنازحين كما أن التحدي الأكبر هو تكملة وثيقة الدوحة بالتوصل إلى تفاهمات وخلاصات سلام مع حاملي السلاح وإلحاقهم بركب السلام لأنه لا سلام ولا طمأنينة في وجود التمردات وحاملي السلاح لا سيما وأن اتفاقية الدوحة ومنذ توقيعها ظلت كتابًا مفتوحًا للاطّلاع ومن يريد الانضمام إليها قضية دارفور الآن المهم فيها السلام والأمن على الأرض كما أن دارفور بحاجة ماسة إلى يقظة ضمير من كل الأطراف المتحاورة أن تُقبل على مناقشة قضاياها وهمومها بنوايا صادقة ودوافع يغلب عليها الحرص والشعور الإنساني اليقظ لإنهاء معاناة أهل دارفور والتوصل إلى سلام «سياسي واجتماعي» نهائي ومرضٍ لكل الأطراف بعيداً عن المزايدات السياسية والقبلية المقيتة التي أقعدت الإقليم، نعم إن تقارير المراقبين الأمميين والإقليميين تقول إن الأوضاع الأمنية والإنسانية قد تحسَّنت بشكل كبير بحسب آخر تصريح للسفير الدكتور صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية للسودان الذي أشاد بجهود الحكومة السودانية ودورها الكبير والملموس في عملية بسط التنمية والأمن واستقرار الأوضاع بدارفور لكن مع كل ذلك هناك تفلتات من أبناء دارفور سواء في المجموعات المتمردة أو المشاركين في النزاعات القبلية، فهذه يجب أن تنحسر بمحاسبة الضمير أولاً ثم بتفعيل التنمية وتنفيذ التعهدات والاتفاقيات حتى لا يُترك منفذ يتم استغلاله من قبل مثيري الفتنة والخلاف وسط المجتمع، ومن هذا المنطلق الأمل من مؤتمر مانحي دارفور أن تناقش الدول المانحة وسائط إحلال السلام والإسهام في نشر ثقافته وسط المجتمع ووضع برنامج واسع يفرد مساحة للمصالحات والمؤتمرات التقليدية للمجتمع المحلي لتناقش بعمق القضايا المحلية التي تشعل النيران ولا يكتفي المؤتمرون بالتداول في قضايا التنمية والعودة الطوعية فقط، وإن كانت مهمة، ولكن وجود مسبِّبات الحرب في مجتمع لا يزال تقليديًا مثل دارفور تظل معضلة ومعطلة لكل مشروعات البناء ومحو آثار الحرب، فالدوحة تستضيف أكثر من منبر لسلام دارفور غير مؤتمر المانحين، فهناك وفد حكومي مرابط هناك منذ مدة برئاسة الدكتور أمين حسن عمر وعضوية آخرين على رأسهم الوزير فضل ومحمد المختار وحليمة حسب الله.. هؤلاء عاكفون على التفاوض المستمر مع المجموعات الأخرى من حركات التحرير والعدل والمساواة لإلحاقها بركب السلام والعمل سوياً في تحقيق أولويات الإقليم التي تزيد كل يوم لكن في تقديري الحاجة ملحة لدعم أنشطة وبرامج العودة الطوعية للنازحين بعد إكمال عملية البنى التحتية في الإعمار والتنمية وخلق بيئة جاذبة للعائدين ثم القضية الأخرى والتي تمثل أولوية على كل شيء وهي أساس الأمن واستدامته، فهي قضية المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي الذي تأثر كثيراً من جراء الحرب والاستقطاب الإثني والقبلي الذي انتهجه البعض.. أمر آخر ومهم في قضية دارفور وبعد الاعتراف الدولي والإقليمي بتحسُّن الأوضاع في دارفور بفضل جهود الحكومة السودانية، وحتى يفسح المجال لحسن النوايا على المجتمع الدولي ممثلاً في الأممالمتحدة ومجلس أمنها إزاحة كل القرارات ومراجعة كل الإجراءات التي اتُّخذت فى تاريخ سابق ضد السودان بسبب قضية دارفور والتي كثيراً ما يظهر عليها التحامل والضغط على السودان وعدم احترام سيادته، بل كثير منها صدر بصورة غير حيادية ومخالفة لمواثيق الأممالمتحدة نفسها إن لم تكن القرارات ذاتها هي من سوَّق لحالة الإرباك وزعزعة الأمن بالمنطقة.. وعلى مؤتمر مانحي دارفور وكي مون مشارك فيه أن يناقش أيضاً العوامل الخارجية المؤثرة على قضية دارفور والتي ساهمت في توسيع الشرخ وإرسال صورة سالبة وبعث رسائل أخرى أكثر سلبية للمجموعات المتمردة مما دفعها للتعنت واتخاذ مواقف متصلبة في كثير من الأوقات، كما أن الحكومة أيضاً بحاجة إلى مرونة وإظهار حسن نوايا وإبداء صدق وعدم اتخاذ بعض القضايا ذرائع ومبررات للوقوف في الاتجاه غير الصحيح مؤتمرات العودة الطوعية وإعادة التوطين الداخلية هي الأخرى برامج ناجحة جداً وتتطلب تنسيقًا ما بين السلطة الإقليمية وحكومات الولايات من أجل تنفيذ عملية السلام على الأرض بشكل سلس وآمن كما أن مخرجات المؤتمرات والجولات الخارجية التي تقوم بتنفيذها قيادة السلطة الإقليمية بالضرورة تظهر في أنشطة الحكومة بدارفور سواء كانت عبر آليات ومفوضيات السلطة الإقليمية أو الحكومات الولائية وأجهزتها التنفيذية لأن أي تقاطع أو تداخل أو تكويش سيقود إلى مشكلة ثم أزمة بين مكوِّنات الحكومة الواحدة!!