دشن طرفا وثيقة الدوحة بالامس اعمال السلطة الاقليمية لدارفور بافتتاح مقرها الرئاسى بمدينة الفاشر. بحضور رئيس الجمهورية عمر البشير والرئيس التشادى ادريس دبى ووزير العدل القطرى حسن بن عبدالله الغالى وبحضور رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجانى سيسى، وعدد من البعثات والسفراء الدوليين بالسودان، وبعثة اليوناميد بجانب ممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس البعثة البروفسير ابراهيم قمبارى فضلا عن حضور ولاة ولايات دارفور ومواطنى الولاية. واعلن رئيس الجمهورية عمر البشير لدى مخاطبته امس اهل دارفور بمدينة الفاشر عقب افتتاح مقر السلطة الاقليمية العفو العام عن كافة المحكومين والمعتقلين من ابناء دارفور من منتسبي حركة التحرير والعدالة، بجانب اعلان مرسوم جمهورى تم بموجبه منح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية لوزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي لسعيه الدؤوب فى التوصل الى سلام بدارفور. وقال البشير ان زيارتهم للاحتفال بافتتاح السلطة الاقليمية بدارفور اليوم تؤكد ترجمة واقع السلام الحقيقى بدارفور، واضاف انهم جاؤوا لكى يضعوا مع اهل دارفور حجر الاساس لسلام دارفور ولانهاء معاناة اهلها والبدء فى مرحلة البناء والاعمار وفتح الطرق واكمال مشاريع التنمية التى اوقفتها الحرب، حتى يسهم الامر فى استقرار الاوضاع والتمكن من عودة النازحين الى قراهم لبدء حياة اجتماعية جديدة. واتهم البشير جهات ودوائر ومنظمات اجنبية بالمتاجرة بمعاناة اهل دارفور وخاصة منظمة «سيف دارفور» وبعض المنظمات الامريكية الاخرى، واشار الى انهم جمعوا اموالا وادخلوها فى جيوبهم بدلا عن ان تذهب لدارفور، واشار البشير الى تكوين العديد من المفوضيات المتخصصة ومنها مفوضية التعويضات والتى تعمل فى مجال عودة النازحين الى قراهم واضاف « في المرحلة المقبلة عايزين النازحين يعودا الى قراهم حتى لايعتمدوا على المعونات والمنح الخارجية» وتابع «نحن دايرين لدارفور ان تكون اليد العليا وليست السفلى «، وقال ان هنالك مفوضية للعدالة والمصالحات ستعمل على اجراء المصالحات ورتق النسيج الاجتماعى حتى تعود دارفور الى سيرتها الاولى . وقال البشير ان المرحلة المقبلة ستشهد اعمال القانون والعدالة واى شخص مظلوم يأخذ حقه بالقانون وليس السلاح وتابع «ما دايرين من اليوم اى شخص يفكر فى اخذ حقوقه بالسلاح «، وشدد» واى زول عندو حقوق يأخذها عبر القانون». واشار الرئيس الى ان اسباب فشل اتفاقية ابوجا تكمن في ان الموقعين عليها رفضوا تنفيذ مبدأ الترتيبات الامنية ،والتى انعكست سلبا فى عدم الاستقرار الامنى بدارفور، اوضح» ونحن من اليوم عايزين نجمع السلاح من دارفور،وان ان تتولى القوات النظامية امن المواطن وحفظ ممتلكات وحياة اهل دارفور حتى يتسنى للجميع التحرك بحرية». واكد البشير التزامه بتوفير كافة المخصصات والامكانات لانشاء الطرق والجسور واكمال مشاريع التنمية بدارفور والدعوة الى مؤتمر عالمى للمانحين بدارفور من اجل تنميتها وتكوين محفظة للتمويل الاصغر لدعم المشاريع الصغيرة للفقراء والمساكين، مطالبا اهل دارفور بضرورة توحيد الصف فى جهودهم حتى تسهم فى استقرار الوضع بالاقليم، ودعا الرئيس حاملى السلاح الى ضرورة الانضمام لركب السلام فى اقرب وقت ممكن. من جانبه، اكد الرئيس التشادى ادريس دبى، دعمهم ومساندتهم للحكومة السودانية واهل دارفور للخروج من هذه المحنة ، بجانب توفير كل ما التزموا به تجاه وثيقة الدوحة حتى تجد حظها من الانفاذ لتحقق الامن والسلام بدارفور، مشيرا الى ان امن دارفور هو سلام للسودان وتشاد معا، وانه لهذا لن يدخر جهدا فى توفير كافة الامكانات لنجاح وثيقة الدوحة التى تعتبر حجر اساس لتحقيق عملية السلام الاجتماعى بالسودان. ودعا ادريس دبي، طرفي التوقيع الى الصبر وتجاوز كافة الاشكالات والالتزام بالتطبيق الكامل لبنود الوثيقة ، كما دعا المانحين والمراقبين لعملية السلام بدارفور الى ضرورة الالتزام بتعهداتهم تجاه الوثيقة، وماقطعوه من التزامات فى السابق، وذلك بحسب دبي لان دارفور بهذ اليوم خطت عمليا نحو تحقيق السلام الشامل عبر تدشين اعمال السلطة الانتقالية، وطالب الرئيس التشادي بضرورة اشراك كافة اهل دارفور فى عملية تنفيذ الاتفاقية وحث شركاء السلام على ضرورة الاستمرار فى ذلك الاتجاه، وقال دبى «لولا صبر دولة قطر لما كان هنالك سلام حقيقى بدارفور»، ومضى « هذا يتطلب منا جميعا بأفريقيا تقديم الشكر لدولة قطر التى اصبحت شقيقة الدول الافريقية وتقاسمهت الهم جميعا». ومن جانبه، اعتبر رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التجانى سيسى»وثيقة الدوحة» بمثابة «الحلم» الذى كان يراود اهل دارفور، مؤكدا ان هذا الحلم قد بدأ يتحقق بافتتاح رئاسة السلطة الاقليمية بالفاشر، وقال ان هذه الوثيقة ليست لحركته والحكومة فقط وانما لاهل دارفور اجمعين، واعلن ان مشاركة الجميع فى انفاذها امر ضروري، واردف» لا محال في ذلك». ونوه السيسي الى ان حركته استطاعت ان تدخل معسكرات النازحين داخليا وخارجيا وانها استمعت لقضاياهم،مشيرا الى ان الاتفاقية جاءت بالكثير من المفوضيات خاصة مفوضية حقوق الانسان، وسوف تنشأ لتلك المفوضية فروع مماثلة بالولايات الاخرى لمتابعة قضايا الناس ومعالجتها، بجانب انشاء محكمة خاصة للجرائم بدارفور، و انه قد تم تعيين مدعٍ عام لها واعتبر ان تدشين اعمال سلطة دارفور بالفاشر السبيل الصحيح نحو التطبيق الحقيقى لسلام دارفور والتنمية الشاملة، وتابع السيسي «ان هذا يتطلب منا جميعا الثقة بالنفس وروح الفريق الواحد حتى نضمن العود الطوعية الامنة والحقيقية لاهلنا من المعسكرات الى قراهم، وهذا بعكس العودة التى يروج لها الناس فى السابق . وشدد رئيس السلطة الانتقالية في الاقليم على ضرورة ان تكون سلطته «هذه المرة حقيقية وتوفر فيها كافة متطلباتها من امن وشرطة ومدارس ومراكز صحية وخدمات اساسية اخرى تضمن الحياة الكريمة للعائدين الى قراهم»، ولفت السيسى الى ضرورة السعى الجاد لاحداث التنمية الحقيقية وذلك من خلال وضع الخطط والدراسات الاستراتجية عبر المشاريع الاجتماعية المدروسة»، واضاف» اعتمد في ذلك على عملي مع شركائي». وقال السيى ان هنالك تحديات ماثلة امامهم لابد من معالجتها وخاصة مسألة المصالحات القبيلة ورتق النسيج الاجتماعى بين مكونات المجمتع ، مشيرا الى انشاء مفوضية بهذا الخصوص، و نوه لاهمية وضع الخطط والبرامج العامة لمعالجتها، وذلك لانهم فى دارفور جزء من هذا الوطن، وقال اننا لن نكون سببا فى انفصاله عن الوطن الكبير، وسنعمل على وحدته واستقراره لان استقرار دارفور استقرار للسودان، وهذا مما يتتطلب منا العمل الدؤوب حكومة وشعبا ، لانه ليس هنالك فرق فى ذلك بين ابناء الوطن الواحد، وان على الحكومة الاتحادية احداث التنمية والاعمار بدارفور، وربط الاقليم بالكهرباء القومية واكمال مشروعات الطرق والمشاريع من اجل الحفاظ على امن البلاد واستقرارها ووحدتها. ودعا السيسى، الحركات التى لم توقع على السلام الى السعى الجاد للحاق بركب السلام ، مؤكدا ان على المجتمع الدولى تقديم المزيد من الدعم السياسى واحكام التنسيق من اجل تحقيق السلام بدارفور . وقد مضى في ذات السياق وزير العدل القطرى حسن بن عبدالله الغالى اذ اكد ان تدشين السلطة الاقليمية بدارفور يعتبر دعوة مفتوحة للجميع للمساهمة فى تحقيق السلام بدارفور بدءً من الحركات المسلحة الرافضة للتوقيع والانضمام للسلام، علاوة على كافة الاطراف الموقعة على السلام والمجمتع الدولى، مؤكدا استمرارهم فى تقديم الدعم والمساندة لطرفى التوقيع، داعيا الطرفين -الحكومة والحركة- الى ضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق لدعم تطبيق الوثيقة من خلال التعهدات التى قطعها الطرفان، بجانب احترام الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاقية، واشراك كافة اهل دارفور فى ذلك دون استثناء، فضلا عن الاستمرار فى تقديم الخدمات الاساسية فى مناطق العودة الطوعية والتوصل الى تسوية سياسية كاملة بدارفور، واشار الى ان الفترة الانتقالية الحالية كافية وحاسمة لانفاذ كل ما توصل اليه طرفا الاتفاق، وشدد الوزير القطري « يجب على المجتمع الدولى تقديم الدعم فى ذلك». بينما اكد والى شمال دارفور محمد عثمان يوسف كبر عن دعمهم كولاة لولايات دارفور نيابة عن مواطنيها وقبائلها اللامحدود للسلطة الاقليمية لدارفور، ومساهمتهم بصورة كبيرة في تحقيق السلام بدارفور، وقال كبر انه سيكون هنالك تنسيق محكم وتناغم تام مع الاجهزة الامنية والسياسية لحكومات الولايات تجاه الامر، ونأمل ان تكون السلطة الاقليمية عاملا مساعدا على توفير الامن والاستقرار ومصدرا لتوفير الخدمات الاساسية والعودة الطوعية للنازحين، معربا عن امله ايضا في ان تقدم كافة مكونات المجتمع الدولى واليوناميد والمشاركون والمانحون الدعم والتنسيق للسلطة الاقليمية بدارفور. ولفت كبر الى ان العلاقة مع مكونات المجتمع الدولى تحتاج الى المزيد من التعزيزات فى المستقبل، وقال « ما دام تم توقيع السلام نحن لن نخذلكم»، مشددا على انهم لن يسمحوا للمنظمات ذات الاجندات بأن تكون دارفور «مطية للنيل من السودان»، وقال ان على ابناء دارفور الذين مازالوا يحملون السلاح الانضمام لركب السلام .
