دشَّنت المعارضة أمس حملة للتعبئة من دار المركز العام لحزب المؤتمر الشعبي ضد تمرير القانون الجديد للصحافة والمطبوعات الصحفية، وكشفت في منبرها الدوري أمس بدار الشعبي بضاحية الرياضبالخرطوم، عن رفضها التام للقانون الجديد لاحتوائه على ما أسمته «الكوابح والممنوعات» التي تحد من حرية العمل الصحفي، ووصفت لوائح تنظيم العمل الصحفي ب «النبت الشيطاني»، ونفت وجود أصل دستوري لها، وأكد عضو الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني الأمين السياسي لحزب الشعبي كمال عمر، أن المعارضة لن تستطيع ممارسة عملها السياسي دون وجود صحافة حُرة، وأضاف: «ما تبقى من روح الحريات سينتهي حال تمت إجازة القانون الجديد للصحافة بشكله الحالي».