استمرت حدة أزمة دارفور تتصاعد في ظل التصعيد والاشتباكات العسكرية لتشكل بُؤر صراع جديدة في السودان بوابتها الإقليم الغربي، وبالعودة إلى جذور قضية دارفور المتمثلة في الضعف التنموي والسياسي في الإقليم وهنالك أبعاد منذ التاريخ تتمثل في الصراعات القبيلة والمشكلات الاجتماعية والظروف البيئية والقطاع النباتي والغابي مما أدى للتنافس في الزراعة وزيادة عدد السكان وأيضاً هنالك ضعف في المشاركة السياسية من قبل أهل دارفور على مستوى المركز والصراعات إضافة للنزاعات الإقليمية في دول الجوار متمثلة في قضية العقيد معمر القذافي وسعي بعض الدول للامتداد إلى السودان ولم تقف مخططات الدول الغربية لتجزئة السودان مثلما حدث في انفصال الجنوب، وهنالك كثير من الحركات في دارفور كان الصراع بينها صراعاً بين فردين ثم تطور الصراع حتى أصبح حربًا شاملة أخذت في طريقها الأخضر واليابس وفشلت مساعي الحكومة في طي أو احتواء الأزمة مروراً بمحطات عديدة نتناول كل مرحلة على حدة، وكانت آخرها والتي لربما تكون خاتمة المطاف وعودة السلام مجددًا بتوقيع الحكومة السودانية وحركة «العدل والمساواة» الدارفورية بالعاصمة القطرية على اتفاق بالأحرف الأولى تمهيداً لتوقيع اتفاق شامل ونهائي خلال الأسبوع المنصرم، وقال المستشار السياسي لرئيس الحركة نهار عثمان نهار إن الاتفاق الذي تم توقيعه شمل ملفات العدالة والمصالحة والتعويضات والنازحين واللاجئين فيما لا يزال التفاوض مستمراً حول ملف الترتيبات الأمنية والمشاركة السياسية وذلك لحسم بعض النقاط الخلافية بهذين الملفين وصولاً لاتفاق سلام شامل ونهائي في غضون الأيام المقبلة وأن عملية التفاوض تسير بشكل جيد وأن النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها تعد دافعاً لطي كل الملفات المتبقية وبالفعل تم إنهاؤها من قبل وفدي الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة والاتفاق على كل ملفات التفاوض بينهما في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بالتوقيع الجمعة الماضية على آخر برتوكولين من ملفات التفاوض. وأعلن نهار في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية عن توقيع الطرفين على بروتكول الترتيبات الأمنية والشراكة السياسية، موضحًا أن الاتفاق الأخير يأتي استكمالاً لبروتكولات اللاجئين والنازحين والتعويضات والعدالة والمصالحة التي تم التوقيع عليها سابقًا وأن كل الملفات المتفق عليها قد تم حسمها في انتظار التوقيع على الاتفاق النهائي والذي ربما يتزامن مع انعقاد مؤتمر المانحين بالدوحة المقرر يومي «7 و8» أبريل المقبل أو قبل ذلك، وتوقع أن يشهد التوقيع حشد كبير من الشخصيات والمسؤولين والجهات ذات الصلة. بالإشارة إلى المشكلات التي واجهت اتفاقية أبوجا وعدم توقيع حركة عبد الواحد الذي قد يُعد من أهم التعقيدات التي صاحبت الأزمة في دارفور. ونحن الآن أمام قضية ديناميكية متحركة لم يوضع لها حل في أبوجا بل كانت مزيداً من المشكلات التي يعانيها أهل دارفور لأن كثيراً من الوزراء وقادة دارفور لم يكونوا على علم بالاتفاقية وهنالك عدم الحماس والالتزام بها وأبوجا لم تجد حظها من الدراسة والنشر فلا بد أن تسعى الدولة للتفاوض مع الذين يحملون السلاح بمشاركة جامعة الدول العربية وبتكليف من دولة قطر في الدوحة. وتجدر الإشارة إلى أن منبر الدوحة حظي بمباركة من الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وأولى الحركات التي وقَّعت كانت العدل والمساواة عام «2008م» بتوقيعها على حسن النوايا. ومن أجل أن تُكلل المساعي والجهود بالنجاح لا بد من جمع الحركات في جسم واحد لأن وثيقة سلام دارفور جاءت لأهل دارفور وأيضًا من القضايا الجوهرية التي تم تناولها مسألة الإقليم الواحد بأن يكون الرأي فيها لأهل دارفور. فقضية دارفور في الأصل قضية سياسية واقتصادية واجتماعية بحتة والأحزاب السياسية عارضت الاتفاقية بقوة وجزمت بأن منبر الدوحة أخذ الكثير من أبوجا من حيث الواقع السياسي والاجتماعي لحل القضية وخلفيات الأزمة وكيف تحولت من قضية صراعات بين الرعاة والمزارعين إلى قضية سياسية عبر استقطاب سكان الإقليم لصالح الأحزاب السياسية السودانية «الأمة والإتحادي والمؤتمر الوطني» ولتنتقل القضية في مرحلة لاحقة إلى قضية إقليمية بتدخلات من دول الجوار نحو ليبيا وتشاد ثم دولية في صراع بائن على الموارد من قبل الأوربيين الباحثين عن أمجادهم القديمة والأمريكان الساعين لأن يكونوا طرفاً مستفيداً من موارد القارة البكر، وحتى لا يكون الحديث عن التدويل مطلقاً وعلى عواهنه أبان الساعوري أن أزمة دارفور دخلت مجلس الأمن بعد ستة أشهر فقط من انطلاقها وذلك بدخول نحو «43» منظمة أجنبية محمَّلة بالأجندات... الأسباب آنفة الذكر حوّلت المشكلة إلى صراع دولي على المصالح مكانه دارفور، ودمغ الساعوري بعض أحزاب المعارضة بالتماهي مع أجندات الخارج في مساعيها لإزالة النظام القائم بغض الطرف عن إنسان دارفور الذي دفع ويدفع فاتورة الصراع إلى اليوم، مبينًا أن التحدي الأكبر الذي يواجه وثيقة الدوحة والتكهن بفرص نجاحها وانتصار الإرادة السياسية هل تنتصر ثقافة الموت والدمار الشامل الذي لازم دارفور وأهلها حقبًا من الزمان أم تنتصر ثقافة الحياة التي ينادي بها أبناؤها والحكومة ومساعي دولة قطر أم ينتصر اتفاق الدوحة ويسهم في حل كل المعضلات والأزمات التي لازمت إنسان دارفور؟