قال والي سنار أحمد عباس إن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية بلغ «398.593» جنيهاً استرد منه «74.554» جنيهاً بنسبة 19%. وأوضح عباس في مؤتمر صحفي ب «سونا» أمس أن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية لم يتجاوز نسبة 1%، وقال إن ظلماً كبيراً وقع على الولاية من خلال تداول الوسائط الإعلامية لتقرير المراجع العام الذي مازال في مرحلة النقاش داخل قبة البرلمان ولم تتم إجازته بعد. وقال تقرير المراجع العام بولاية سنار الذي حصلت «الإنتباهة» على نسخة منه إن سبعاً من حالات الاعتداء على المال العام في ولاية سنار أمام القضاء مقابل حالتين أمام الشرطة والنيابة، وأضاف التقرير أن خمس حالات تمت محاكمتها. وفصل التقرير المخالفات المالية للفترة من 1/9/2011م حتى 31/8/2012م، وذكر أن مبلغ «72.000» جنيه مازال عهدة مقابل «304.000» جنيه عبارة عن سلفيات لم يتم استردادها، فضلاً عن «21.142» جنيهاً عبارة عن تأخير توريد، بينما أظهر التقرير صرف مبلغ «2.974.537» جنيهاً تم صرفه دون وجه حق. وأفاد التقرير باسترداد «1.108.796» جنيهاً من جملة تلك المبالغ. وقال والي سنار إن خصم حكومة الولاية10% من الأراضي الزراعية تم توظيفه في الزراعة والرعي وتنظيم مسارات للماشية بعد الاتفاق مع المواطنين، ووصف ما أثير عن تنفيذ الخطوة بدون الاتفاق مع المواطنين بأنه حديث لا أساس له من الصحة، وأكد تنفيذ الاتفاق عملياً على الأرض. وأعلن عباس عن تواثق قبيلتي الكواهلة والعقليين على اتفاق للصلح طويا بموجبه الأحداث الأخيرة.