كشف المهندس أحمد عباس محمد سعد والي سنار أن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية بلغ 398,593 جنيهاً استرد منه 74,554 جنيهاً بنسبة 19%. وأوضح عباس في مؤتمر صحافي بوكالة السودان للأنباء أمس أن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية لم يتجاوز نسبتة 1%، وقال إن ظلماً كبيراً وقع على الولاية من خلال تداول الوسائط الإعلامية لتقرير المراجع العام الذي ما زال في مرحلة النقاش داخل قبة البرلمان ولم تتم إجازته حتى الآن. وقال تقرير المراجع العام بولاية سنار الذي حصلت «آخر لحظة» على نسخة منه أن سبعة من حالات الاعتداء على المال العام في ولاية سنار أمام القضاء مقابل حالتين أمام الشرطة والنيابة. وأضاف التقرير أن خمس حالات تمت محاكمتها . وفصل التقرير المخالفات المالية للفترة من 1/9/2011 حتى 31/8/2012. وذكر أن مبلغ 72,000 جنيه ماتزال عهداً مقابل 304,000 جنيه عبارة عن سلفيات لم يتم استردادها، فضلاً عن 21,142 جنيهاً عبارة عن تأخير توريد بينما أظهر التقرير صرف مبلغ 2,974,537 تم صرفه دون وجه حق. وأفاد التقرير باسترداد 1,108,796 جنيهاً من جملة تلك المبالغ. وقال والي سنار إن خصم حكومة الولاية ل10% من الأراضي الزراعية تم توظيفه لاستغلالها في الزراعة والرعي وتنظيم مسارات للماشية بعد الاتفاق مع المواطنيين، ووصف ما أثير عن تنفيذ الخطوة بدون الاتفاق مع المواطنيين بأنه حديثاً لا أساس له من الصحة، وأكد تنفيذ الاتفاق عملياً على الأرض. وأعلن عباس تواثق قبيلتي الكواهلة والقليين على اتفاق للصلح، طويا بموجبه الأحداث الأخيرة التي قتل فيها عشرة أشخاص تم بموجبها الحكم بالإعدام في مواجهة ستة عشر مداناً وقال إن الاتفاق أعفيت بموجبه الدماء والديات وأماط اللثام عن جلسة في الخامس عشر من الشهر الجاري للتنفيذ. ورهن والي سنار افتتاح كبري سنار بإكمال وزارة الطرق والجسور لمسافة خمسة كيلومترات في اتجاه الشرق «لأنها ميعة زراعية» ومضي للقول: إذا لم تتم سفلتة الطرق المؤدية للكبري سيتم تأجيل الافتتاح لأنه غير مفيد في الخريف».