تصوير: متوكل البجاوي لبس الجلاليب لحضور عقد القران شيء مرتبط بأذهان السودانيين خاصة بين الرجال كبار السن وبعض الشباب، فالداخل للسوق المحلي الخرطوم ينتابه إحساس بأن الجميع فى السوق يلبون دعوة لحضور عقد فالجلاليب التى يرتدونها توحي للشخص الداخل لأول مرة للسوق أنهم يلبون دعوة لحضور عقد قران خاصة عند خروجهم من المسجد بنفس السوق بعد صلاة الظهر، فالناظر لعدد المصلين وارتدائهم للجلاليب يتبادر لذهنه أنهم كما نقول بالعامية «عقدوا» وعندما سألت لأستفسر عن سر لبسهم للجلاليب أجابو بأن التجار دائمًا يرتدون الجلاليب لأنها الزي القومي للسودانيين وهي ما يميز السودانيين عن بقية الدول الأخرى بجانب أنها تعطي التاجر هيبة، ومن خلال الزيارة الميدانية للسوق المحلى حاولنا تزويد القارئ ببعض المعلومات التى عرفناها عن ذلك السوق الذى تحول من ارض يابسة خالية إلى أخرى اصبحت قبلة لكل الطالبين للتزود بما يريدون؟ موقعه الجغرافي يقع السوق المحلي الخرطومجنوبالخرطوم، يحده من الناحية الغربية جبرة مربع 20 ومن الناحية الشمالية منطقة الصحافة وسط، أما من الناحية الجنوبية السكة حديد الفاصلة بين محلية الخرطوم وجبل اولياء ويحده شرقًا المدينة الرياضية، ويشمل السوق المحلى السوق المركزى الخاص بالخضار بجانب منطقة المربع الذهبى التى تقع شرق الميناء البرى اضافة لمنطقة ثلاجات الفواكه والسمك وسوق شرق الذى يتوسط المركزى والمربع الذهبي، اضافة للسوق المحلى الغربى والميناء البرى، من خلال الزياة الميدانية التى اجرتها «الإنتباهة» بالسوق المحلى التقت التاجر عز الدين الشيخ سكرتير اللجنة الشعبية قال فى حديثه «ل«الإنتباهة» ان عدد العقارات الخاصة بالمحاصيل يقدر ب«200» عقار بمساحة «180» مترًا لكل دكان اضافة لعقارات البصل التى يبلغ عددها «128» عقارًا بمساحة تتراوح ما بين «120 180» مترًا لكل دكان، اضافة لزرائب الفحم التى وصل عددها «526» زريبة بمساحة تقدَّر ب «150» مترًا لكل زريبة بجانب صيدلية واحده تسمى مكة اضافة إلى «7» مساجد «5» منها تمت اقامتها فوق مبانى العقارات، اما الاثنان الأخريان وهما مسجدان ضخمان تم تشيدهما من قبل خيرين، اضافة لذلك فهناك عدد مقدر من البنوك كبنك النيلين والخرطوم والبنك الاسلامى السودانى وبنك العمال الوطنى وبنك فيصل الاسلامى والبنك السودانى الفرنسى وبنك الصادرات و بنك الشمال الاسلامى وبنك ام درمان الوطنى وبنك النيل وبنك الادخار، كذلك بالسوق المحلى اكبر مجمع حرفيين بجانب عدد مقدر من الشركات والفنادق والشقق المفروشة والمطاعم اضافة لمحطات الخدمة اى «الطلمبات»، بجانب مكاتب البصات والحافلات السفرية بالميناء البرى، اضافة لمقابر الصحافة والتى كانت تسمى سابقًا بمقابر «سلوى» وهى اول فتاة تم دفنها بالمقابر الا ان اسم الصحافة طغى لذلك سُمِّيت بالصحافة. خلفية السوق المحلي قال احمد عثمان الامام من اوائل التجار الذين شدوا رحالهم من السوق العربى الى السوق المحلى فى العام «1978/1979م» حدث حادث حركة فى السوق العربى فى المنطقة مابين شارع الحرية والقصر وجنوب السكة حديد وغرب شارع السيد عبد الرحمن وكانت هذه المنطقة تمارس فيها اشياء كثيره كبيع الخمور مثلاًَ، واضاف الإمام هذا الحادث كان بين قندران به ترلة ويحمل ذرة ولورى يحمل بصل وآخر يحمل ذرة وبكل واحد منها عتالة يقومون بحمل هذه الجوالات لوضعها فى المخازن الخاصة بها، ومضى قائلاً: هذا الحادث جعل الولاية والمحافظة والمحلية والجهات المسؤولة يتخذون قرار ترحيل التجار لمكان آخر علمًا بأن المحافظ كان آنذاك الجنوبى قيرفس ياك وبتاريخ 1982م تم منح التجار الذين يعملون بالعربى عقارات بالسوق المحلى الجزء الغربى والتقديم كان عن طريق المحافظة بالرخصة التى يحملها التاجر، وفى تلك الفترة قمت ببناء العقار الذى تم منحه لى ومعى بعض التجار، واضاف احمد عثمان: وبحلول العام 1990م تحركت الأجهزة وكان الوالى المرحوم اللواء محمد عثمان محمد سعيد ونائبه آنذاك يوسف عبد الفتاح حيث اجتمع مع جميع التجار وقال لأصحاب المخابز «من اراد ان تثكله أمه أو يرمل زوجته أو يؤتم اولاده فليغلق مخبزه» وفى اجتماع آخر مع التجار قام بزيارة السوق المحلى معهم وبعد معاينته للسوق بعدها ذهب معنا ومجموعة من التجار الى السوق المحلى كزيارة وبعدها قال للتجار استعدوا لشد الرحال، وفى زيارة ثانية تفاجأنا بان المنطقة يتم فيها صناعة الخمور وبيعها علنًا كما وجدنا مجموعة من المخمورين نائمين فى مناطق بيعها بمجموعة من الأسرة اضافة «للزريعة» التى تستخدم فى صناعة تلك الخمور وجدناها موضوعة فى الشمس كذلك علنًا بعدها سعت الجهات المسؤولة لفرض الأمن. قرار إخلاء وزاد الإمام وبحلول العام 1990م قمنا بإخلاء السوق العربى وذهبنا للمحلى لممارسة تجارتنا والتى كانت محصورة فى تجارة المحاصيل والبصل والفوارغ و السلع الاسهلاكية والفحم مع العلم ان تلك المنطقة كانت خالية من منطقة المدرعات الى المركز الاسلامى اى«جامعة افريقيا» والجدير بالذكر ان يوسف عبد الفتاح والحاج عطا المنان فرضوا ارادتهم وساعدوا فى جعل السوق المحلى سوقًا يعرفه كل الناس انذاك ومضى الإمام وبقرار من المحافظة قمنا بتكوين اول لجنة تكونت وكان امين المال الشيخ عبد الله مبيوع ورئيسها كان عبد الهادى واعضاء اللجنة عبد الله الشيخ ويوسف التلب رحمهما الله واحمد سعيد واول اجتماع كان للجنة بزريبة الخشب التى تم ترحيلها من جبرة الى المحلى نسبة لحدوث حريق بجوار سور مقابر الصحافة الآن علمًا بأن اللجنة فى ذلك الوقت لم يكن لها مقر خاص بها وبعد ان تم منحنا مقرًا وقمنا ببنائه قامت المحلية ببيعه لرجل اعمال بالخليج، واضاف: جاءنا بالمقر ذات يوم وقال انه اشترى تلك القطعة واطلعنا على شهادة البحث التى تؤكد ملكيته للقطعة وعندما اتصلنا بالمحلية، قالت ان هذا ملك للمحلية، وقامت ببيعه، ويجب ان تخلوا المكان وبالفعل نفذنا امر الاخلاء، وزاد الامام: اما بالنسبة لإدخال الخدمات للسوق فكانت بتعاون من قبل التجار وادخال الكهرباء كان بجهود مقدرة من التاجر الشيخ عبد الله مبيوع وعبد القادر محمد ادريس وعبد الهادى عيسى وعبد الله الامين الشيخ واحمد شريف ويوسف التلب ومجموعة اخرى من التجار. فك الارتباط اكد اول نائب رئيس لجنة شعبية بالسوق المحلى عبد القادر محمد ادريس عدم توفير ادنى خدمات بالسوق المحلى عندما شدوا الرحال اليه بل كانت تتم ممارسات سالبة بالسوق منها القتل والسرقة والنهب وتجارة الخمور، واضاف: الا اننا كتجار بعد ان أقمنا بالسوق تعاونا مع بعضنا وقمنا بإدخال المياه والكهرباء حيث قمنا بشراء الأسمنت والسيخ والخرصانة والرملة وقمنا بإبلاغ الإدارة المركزية كان مديرها آنذاك محمد احمد مكاوى كان ذلك فى العام 1993م حيث قام مكاوى بابتعاث عمال من الإدارة لصب أعمدة الكهرباء وكان عددها 185 عمودًا علمًا بأننا كنا نقوم بتوفير وجبة الفطور للعمال، وأضاف عبد القادر بعدها قمنا بشراء الأسلاك والمحول بمبلغ 23 الف جنيه لتوصيل الكهرباء كذلك كان بتعاون من قبل التجار وغرضنا من ذلك كان احياء السوق بجانب التقليل من السرقات اليومية التى كانت تحدث بالسوق ومضى قائلاً: كان مقترح اخلاء السوق العربى فى البداية بأن يكون السوق المحلى للتخزين والعربي للتجارة وذلك فى عهد الرئيس جعفر نميري الا اننا بعد سنوات انتقلنا للسوق المحلى بدلاً من العربى وتم اجبارنا بتحديد العمل فى نطاق اربع مهن فقط يمكن ممارستها بالسوق وهى تجارة المحاصيل والبصل والفحم والحطب والفوارغ، اى بيع الجوالات والجوالين الفارغة وغيرها، واضاف: عندما حاولنا العمل بهذا التحديد فشلنا حيث كانت القوة الشرائية ضعيفة ولجأنا للمحلية كان معتمدها آنذاك اللواء محمد عثمان سعيد بغرض فك الارتباط من رخصة محددة لعامة وتم ما اردناه وذلك سهل فى انتعاش السوق، وزاد: فى العام الماضى طالب التجار بأن يتم تحويل العقد الذى كان بين المحلية والتجار والذى كان يتم تجديده كل «15» عامًا من عقد لملك حُر وبالفعل تم الاتفاق مع وزير التخطيط العمرانى فقيرى بعد معاينة لجنة تقييم الاراضى للعقارات بالسوق وتقسيمها لاستثمار وناصية وعادى وتم وضع اسعار للمتر تتراوح مابين «1000 800 700» جنيه تم تخفيضها بنسبة 60% للدفع الفورى و50% للدف بالاقساط الا ان التجار طالبوا بتخفيض آخر وتم تخفيض 150 جنيهًا من سعر المتر الأساسى. نشاطات تجارية يعتبر السوق المحلى الخرطوم قبلة لكل اسواق العاصمة والولايات لأن التجار الذين عملوا على تأسيسه منذ العام 1990م يعملون على جلب السلعة من مناطق الانتاج للاستهلاك مباشرة وبأسعار تناسب كل الفئات لذلك يلجأ له كل المواطنين وتجار الجملة والقطاعى بالاحياء والاسواق الاخرى لشراء احتياجاتهم علمًا بأن المحلى تتعدد نشاطاته التجارية فمنذ انشائه بدأت التجارة فيه بسلعة البصل والمحاصيل والفحم والبهارات والسلع الاستهلاكية ومن ثم تلتها بقية النشاطات. وقال التاجر محجوب سليمان: يرجع تاريخ السوق المحلى للعام 1982م عندما قام محافظ الخرطوم مهدى مصطفى الهادى بتوزيع عقارات اى «دكاكاين» بالسوق المحلى للتجار الذين كانوا يعملون بالسوق العربى، كان ذلك فى عهد الرئيس جعفر النميرى، واضاف محجوب: في ذاك الوقت كنا نعمل بالسوق العربى الا انه فى العام 1990م وصلتنا انذارت مفادها ترك السوق العربى حيث كان معتمد الخرطوم آنذاك يوسف عبد الفتاح وبعد ان استلمت الانذار قررت الذهاب للسوق المحلى لممارسة مهنة التجارة فى سلعة البصل، ومضى محجوب قائلاًَ ونحن الآن بالسوق المحلى نعانى من عده مشكلات منها انعدام الإنارة اضافة لافتقاد افراد الشرطة مما ادى لتكاثر السرقات اليومية بالسوق بجانب ان الرسوم التى تأخذها المحلية وتقوم بتحصيلها شركة اعمال الكندى والتى تقدر ب«30» جنيهًا لدخول الدفار كذلك تشكل عبئًا على التاجر فأحيانًا دفارات البصل وغيرها تدخل للسوق عده مرات فى كل مرة يقوم التاجر بدفع الرسوم مع العلم ان المحلية لم تقم بتقديم اقل الخدمات مقابل هذا المبلغ اضافة لذلك فالشوارع غير مسفلتة اضافة لذلك فشارع الظلت الفاصل بين السوق المحلى الغربى والميناء البرى يحتاج لسفلتة.