اتخذ المجلس الاعلى للاستثمار بولاية الخرطوم عدداً من القرارات الداعمة لتشجيع الاستثمار. حيث أجاز المجلس في اجتماعه أمس برئاسة وزير المالية بالولاية المهندس صديق الشيخ التقرير الذي أعدَّه المجلس التشريعي بالولاية حول تخصيص الأراضي الزراعية للمشروعات وتمكين المستثمرين من الاستثمار حيث أوصى التقرير بعدم تغيير غرض أي أرض زراعية ممنوحة ملكية منفعة لأي غرض آخر. كما نصَّت التوصيات على ضوابط مدة استثمار القطع الممنوحة للاستثمار وكيفية التصرف فيها بعد نفاد كل الفرص المتاحة بجانب منح مفوضية تشجيع الاستثمار الأراضي الزراعية المخصصة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تتم الإجراءات والمنح داخل المفوضية على أن تقوم وزارة الزراعة بتقنين وتخطيط الأراضي الزراعية المخصصة للاستثمار وتودع لدى مفوضية تشجيع الاستثمار. هذا وكان المجلس قد أجاز في اجتماعه تقرير أداء المفوضية للعام «2013م» والذي أبرز ما جاء فيه أن عائدات المشروعات الاستثمارية بلغت في عام واحد «115» مليون دولار، كما وجَّه الاجتماع بضرورة التزام كل الوحدات الحكومية بالمميزات الواردة في قانون تشجيع الاستثمار الجديد.