انتقل برنامج (حتى تكتمل الصورة) في حلقته الأخيرة التي بثتها فضائية النيل الازرق يوم (الخميس)، الى العاصمة المصرية القاهرة، والتقى الأستاذ فهمي هويدي الصحفي المصري والكاتب والمحلل السياسي المعروف. وفي المقابلة حاول البرنامج استقصاء المشهد السياسي المصري والعربي والتداعيات والسيناريوهات المحتملة، دون اغفال لإفراد حيز مقدر للعلاقات (السودانية - المصرية) والتي تصف تقلباتها العبارة اللاذعة «السودان ومصر .. مرة حبايب ومرة حلايب». لنبدأ بالملف (السوداني – المصري) سيما وحوارنا يتزامن مع زيارة الرئيس محمد مرسي للخرطوم. البعض يقول إن زيارة مرسي للخرطوم تأخرت كثيراً، وتحديداً بعد تسعة أشهر من تسنمه مقاليد الحكم وهو ما اعتبروه “خيبة للأمل" بحسبان ان العلاقات السودانية المصرية ما قبل الثورة عاشت تحت عناوين كثيرة ضمنها “الإهمال، واللامبالاة، وعدم الاكتراث" بينما رأى آخرون التأخير بانه استمرار للحالة الاولى التي أرسى لها نظام المخلوع حسني مبارك، فكيف ترى الأمر؟ اوافق أن الزيارة تأخرت، ولكني متحفظ على فكرة خيبة الامل خاصة وانها اتت كحكم وليس كملاحظة، واقول ليس من اليسير إصدار حكم في الموضوع كون السودان يحتل جزءا مهما من الأجندة المصرية، غير أن هناك بطء في الاداء، ليس فقط في الشأن السوداني ولكن في الشأن المصري ذاته، وما تقوله ان الرئيس خلال اشهر توليته التسعة لم يزر السودان يجعلني ارد: الرئيس وبعد تسعة اشهر لم يمارس اشياء كما ينبغي في الشأن الداخلي. لا اعرف التفاصيل التي ادت الى تأخر الزيارة، ولكن اعرف ان الخارجية المصرية مهتمة بالسودان وافريقيا، وفي الصدد أنوه لزيارة وزير الخارجية للصومال، كذلك اهتمام رئيس الوزراء بموضوع حوض النيل، اهتمام ليس من باب تبعية السودان لدول الحوض فقط، وانما لما يربطه مع مصر من عرى عميقة جدا، وعليه لا أستطيع ان اتفق مع التحفظات والذي يدعى ان المسألة فيها تأخير اظنني ذكرت التأخير والبطء يشوب اشياء متعددة. البعض قد يكون نظر للمسألة من زواية ترتيب اولويات السياسة الخارجية المصرية، وبالتالي اظهر احتجاجا على وضع دولة بقامة السودان وحساسيته علاقاته مع مصر في هذا الموقع المتأخر مقارنة بدول اقدم الرئيس مرسي على زيارتها لا تمثل اهمية كالسودان؟ هنالك اشياء لا استطيع ان افسرها، والملاحظات التي يمكن ان تصدر من السودان على الأداء المصري اسمع بعضها مسؤوليين عن الاداء السوداني، واظنها ملاحظات في اطار المودة المتبادلة. والذي يبدي الملاحظة حريص على التواصل وغير حريص على التقاطع. نستطيع أن نقول بوجود أشياء مرتبكة في مصر، واظن ان الموضوع الفلسطيني مرتبك هو الآخر، فالصحف تتحدث عن اتجاه والواقع يتحدث عن شئ آخر والحزب الحاكم يتحدث في اتجاه ثالث، وهنالك اشياء تُظهر اننا لم نرتب الاولويات كما ينبغي، سيما والرؤية الاستراتيجية تتكامل. صحيح المناخ تغير وهناك اتفاق ان الرئيس السابق –محمد حسني مبارك- اصيب بعقدة من افريقيا بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا، فضلا عن عقدته من السودان في موضوع الإخوان والحركة الإسلامية وبن لادن، وغيرها من الخلفيات. ولكن ما ينبغي ان يكون محل ادراك كاف هو ان هذه العقد لم يعد لها محل. الخوف من نشوء عقد جديدة؟ ارجو ان تكون محاذير لا عقد، اذ نستطيع القول ان هناك اجواء مواتية للغاية وعلى الطرفين ان يبذلا اكبر قدر اولا من حسن الظن وثانيا من الجهد المتبادل. على ذكر الرئيس السابق، يقول البعض ان عهده حوّل علاقات البلدين الى ملف أمني بامتياز، والآن يخشى البعض ان تكون حالة التراخي معززة لما يثار بأن ذات ملف العلاقة ممسوك بقبضة المخابرات؟ موافق على التحليل ولكن ادعو الى التعميم، بمعنى ان كل شيء في عهد الرئيس السابق كان امنيا وليس فقط ملف السودان، فالملف الفلسطيني كان ولايزال امنياً والآن مجلس شورى “حماس" أتى بإسماعيل هنية الذي التقى رئيس المخابرات. لذا لا بد ان نعتبر ان النظام البوليسي السابق كل شيء بالنسبة له كان امنيا، حتى الصحافة كنا فيها مدرجين ضمن قوائم الامن. الحالة الامنية موجودة في العالم العربي ولكنها انفرجت في بلدان وارتفعت اسهمها وتشددت في اخرى، وعلى الاقل الدول التي شهدت تغيرات انفرجت فيها الاشياء بينما الدول الاخرى والتي خشيت من اصداء ورزاز الربيع العربي اقتبست النظام الامني واحيانا اقتبست شخوص من مارسوه في مصر وتم الاستغناء عنهم ونعني حوالي (500) ضابط امن دولة توزعوا على الدول العربية ونقل ما كانوا يمارسونه في مصر الى البلدان الاخرى. خبراتهم؟ خبرات ليست سارة ولا مشرفة كثيرا. اريد ان اقول ان الملف الأمني كان متجاوزا للسودان ولكنه سمة لاداء نظام كل شيء له موضوع أمن. ومتى يخرج الملف من هذه الحالة؟ هنا نصل الى جوهر الموضوع، فرأس النظام ذهب ولكن جسم النظام لا يزال موجودا في بلد البيروقراطية فيه عريقة ومتجذرة، تحديدا منذ زمن الفراعنة، وفرعون مصر كان يوزع مياه النيل بمعنى امتلاكه جهازا اداريا للضبط، ويقال في الكتابات انه كان من يمنح الموت والحياة عبر تحكمه بالمياه، وبالتالي نحن بحاجة إلى وقت ومجهود. المشكلة ان التركة كانت متعددة الأوجه وثقيلة الوطأة، مثلا الامن في مصر مشكلة لم تحل وعليه يعد عاملا معطلاً للاستثمار والسياحة والانشطة المتعددة وهذه مسألة تحتاج الى وقت واظنها لم تأخذ حظها الكافي بسبب الارتباك وتعدد مفردات التركة الموزعة على أشياء متعددة فكثيرون لا يدركون حجم التغيير الذي حصل في مصر ومجمل الدول العربية، بمعنى حجم الجرأة المطلوب، السقف العالي جدا في الاداء، والتمسك بالحقوق الى حد الافراط في كل شيء، فكل غير مستريح لمن يرأسه، ولا احد مستعد لان ينتظر الى حين حل المشكلة العامة لينعكس ذلك على دخله الخاص. هنالك مشاكل كثيرة وهنا اتفق مع الخلاصة ولكن في التحليل قد نجد اننا نحتاج الى وقت، ولا بد ان نذكر ان لنا عامين فقط في بلد بهذا الحجم وتركة بهذا الثقل ونظام بالوطأة التي كان عليها، نحتاج الى الوقت والى رجال بمستوى هذه التحديات. بالإشارة الى ذات الموضوع البعض ينظر الى ان البطء والتأخير يؤثر بالضرورة على قضايا حياتية مهمة، ويؤثر على علاقات يراد لها ان تنطلق وحين ننظر الى نموذج طريق “بورتسودان – السويس" ، الذي يعد شرياناً مهماً جدا للتواصل بين مصر والسودان وتوقف افتتاحه منذ مدة بسبب الظلال التي تلقيها مشكلة حلايب والتي لا يزال يلفها الغموض، وعدم الجرأة على الاختراق، بعد ذلك كله أيمكن ان نعلق الملف على ذات المشجب القديم؟ هنالك موقف استراتيجي وتفاصيل، بمعنى: شخصيا كنت وما زلت من القائلين بضرورة ألا تكون هنالك اي قضايا عالقة بين مصر والسودان، ولا ينبغي –وكتبت ذلك في الصحف- ان نسمح لمشكلة حلايب ان تعقد علاقات البلدين. هذه المشكلة قائمة منذ العام 1958م؟ العقدة كانت في الرئيس الذي شطب السودان وافريقيا منذ العام 1995م. ولكنه لم يكن رئيساً في العام 1958م؟ نستطيع ان نجد أشياء كثيرة، فالتاريخ حمّال أوجه، وتستطيع ان تقرأه من زوايا متعددة وان اردت ان تبني عليه تستطيع ان تستخرج امورا ايجابية وان اردت ان تعطل مسيرته ستجد عناوين سلبية تحقق لك ذلك، ولذا تجدني ادعو الى ما هو ايجابي. وكون الادارة المصرية لم تكن علي وعي كاف بهذه المسألة التي ينبغي ان تُؤخذ بأكبر قدر من حسن النية ومن الرغبة في البناء والرؤية الاستراتيجية الصائبة وبالتالي في العلاقات مع السودان لا بد ان نستدعي ما هو ايجابي، وبمنأى عن التاريخ نحن في مناخ يسمح ان نبني ايجابيا وان نكون أكثر شجاعة في التعبير عن انفسنا واكثر جرأة في تسجيل ملاحظاتنا وأكثر ثقة في انفسنا واكثر ادراكا للمصالح الاستراتيجية العليا التي تهم السودان ومصر على حدٍ سواء. الوصفة سهلة لكن العلاج يحتاج الى ارادة سياسية والى منهج مختلف لتصل الى تكوين رأي. ولكن قضية حلايب عقدة حقيقية الى ساعته وما زالت العنوان الرئيس المحكوم بالغموض وعدم القدرة على المواجهة فما الوصفة التي يمكن ان تقدمها في الخصوص؟ انت حكيت عن قضية تجاوز عمرها الخمسين سنة، ومن الصعب ان أجد الوصفة في برنامج مدته تزيد عن الساعة بقليل. مقاطعة: قضية حلايب تعقدت في الفترة الاخيرة؟ العلاقات بين البلدين استراتيجية وينبغي ان تقوم على حسن الظن. السودان طرح فكرة التكامل فيما مصر –يقول البعض- تمضي في العمل بمقتضى ان حلايب تابعة لها. لا ادري ان كان من المناسب الحديث بكل هذه الصراحة ونحن نريد ان نبني علاقات سودانية مصرية في وضع جديد؟ الصراحة ضرورية. الوصفة السودانية بجعل حلايب منطقة تكامل لا نجد لها صدى عند الجانب المصري؟ اظن التكامل احد الحلول الجيدة، وبعض ما يقوم بين مصر والسودان قائم بينها وليبيا في منطقة الكفرة وفي السياسة لا مشكلة لا حل لها. أترى هل نكون في موقف صحيح ان قلنا ان ترتيب البيت الداخلي في مصر الاساس الذي يبدأ به النظام لينطلق في غير ذلك؟ مثلا قضية سيناء، وهناك جدل شبه يومي عليها، ومن الناحية الاستراتيجية حسم موضوع سيناء مقدم على حلايب لأن سيناء ليست بأكملها تحت السيطرة المصرية، ومليئة بالسلاح والمتطرفين والدخلاء و"المجانين" وتحولت الى صندوق غامض مملوء بالمخاطر، وحلايب كما هي خلوا من الالغام، والالغام السياسية خارج المنطقة وهنالك –أي في سيناء- الالغام في الارض، ولذا من المفيد وضع المسائل طبقاً لاولوياتها ولكن يجب ان نتحدث عن سيناء ويكون واضحا في الاذهان قضية حلايب ولهذا اقول في التشخيص ان هذه مسائل يجب الا تهمل وينبغي ان تأخذ حقها من الاهتمام وترتب ترتيبا يخدم المصالح العليا المرجوة وهذا ينبغي ان يحدث، ولكن تبرز اسئلة متى وفي اي ظروف وهل هناك سبيل للأعذار ام لا؟ إذن على السودان أن ينتظر حتى ترتب مصر بيتها الداخلي؟ الانتظار للطرفين، ولا بد من تفكير متبادل بين مصر والسودان حول المسائل العاجلة التي لا تنتظر وعلى المسائل الاخرى التي تحتمل، ولكن المصارحة والمكاشفة وحسن الظن تؤدي مجتمعة إلى حل المشكلات. لدينا قضية لا تحتمل الانتظار وهي قضية مياه النيل ويكاد يكون موقف الخرطوموالقاهرة متطابق فيها؟ مثلاً. ولكن بالأمس القريب اعلنت دولة جنوب السودان انضمامها الى اتفاقية “عنتبي" وهذه الوضع يعقد التعاطي مع الملف، ولا اعرف الى اي مدى يصح وصف التعاطي المصري مع قضية مياه النيل ب “الجمود وعدم القدرة على الاختراق" ربما باثر حالة الانكفاء التي عاشتها مصر ما قبل الثورة، وحالياً الوضع معقد واكثر من (6) دول مع المضي ناحية ترك ما ورثوه من الدول الاستعمارية والانحياز لخيارات جديدة؟ موضوع مياه النيل ليس فقط قصرا على هذه الست دول، وانما موضوع العلاقات المصرية الافريقية التي تعرضت الى الهجران والجمود لسنوات طويلة وما افهمه ان محاولات ترميم هذه العلاقات يمكن ان يكون بالتعاطي الايجابي مع قضية مياه النيل واظن ان مصر حاولت من باب التعامل مع الموضوع تقديم مساعدات فنية وعلاقات من هذا القبيل. التعاطي مع الموضوع ما زال بطيئا؟ أفهم هذا. ابحث عن رؤية تفسر حالة عدم الامساك بزمام المبادرة في ملف مياه النيل، فالبعض يرى ضرورة التفكير خارج الصندوق القديم والتفكير الموروث من عهد ما قبل الثورة، فصحيح ان مصر والسودان نالا حقوقا تاريخية ولكن هنالك واقعاً جديداً انضمت بموجبه دولة جنوب السودان لمنظومة حوض النيل وتقول بانها غير ملزمة بما كان من قبل؟ نظريا الفكرة مقبولة ولكن المعالجات الفنية تحتاج الى تفكير من نوع وخبرات مختلفة، والكلام الذي قيل عند قيام دولة جنوب السودان بأنه “لا مساس بمياه النيل، والحصص محترمة “ يبدو أنه تغير مع الوقت، وحقيقة لا اعرف حجم التغيرات ولكن هذه مسائل -كما تفضلت انت- من المسائل الضرورية والعاجلة التي لا تحتمل الانتظار وعلى السودان ومصر ان يعملا سوياً في هذا الموضوع بحسبانه لا يحتمل ان يعمل كل بلد على حدة ولا ادري ما اذا كان رئيس الوزراء اسهم بزيارته الاخيرة في ذلك. من يشاهد مصر عبر القنوات الفضائية يتملكه خوف كبير عليها، وربما يمتنع عن زيارتها، مصر تعاني من حالة سيولة سياسية وامنية تتجلى في الإعلام المصري فهل الوضع كذلك أم تراه مضخماً؟ هنالك اصلٌ يقرأ من عدة زوايا، واحسب ان الإعلام يقدم اسوأ ما في هذا المشهد، نعم ما يقدمه صحيح ولكنه جزئي ومبتسر من يتابع التلفاز لن يأتي الى مصر، وسمعت ذلك في زياراتي للخارج ورجل كبير في السن اتى الى القاهرة واتصل باحد ابنائه وقال له “مصر الحقيقية غير مصر التلفزيوينة" هنالك حسابات كثيرة في هذا الموضوع بعضها متعلق بالتجاذبات الداخلية، وبعضها بالأخطاء التي وقع فيها الرئيس مرسي وبعضها متأثر بالضغوط والتداخلات التي تمارس من خارج مصر لمساندة وتشجيع أطراف بذاتها ولكن الموجود في التلفزيون هو بعض الصورة وليس كل الصورة. عندما يقال التدخلات الخارجية البعض يعتقد وجود إصرار من قبل دول بعينها تعمل على إفشال تجربة الثورة في مصر باعتبارها مشجعة وملهمة لدول أخرى فمن وراء ذلك؟ الأطراف الخارجية ذكرتها في المقام الثالث حيث قلت أولاً بوجود أخطاء للرئيس مرسي، ومن ثم التجاذبات بين الاطراف الداخلية واخيرا ذكرت القوى الخارجية. “أنا جاي من الآخر"؟ (ضحكات). (مواصلاً تساؤله): البعض يفسر حالة التداعي الداخلي بتأثيرات الخارج، حتى الفضائيات هناك من يقول انها ممولة كلية من الخارج لتصنع حالة الارباك الداخلي، كيف تعاير الامر بميزانك الحساس؟ لا أريد ان أسارع في اتهام الخارج، ولكني أضعه في المقام الثالث. لكن هل هو موجود وواقع؟ نعم. إلى أي مدى هو مؤثر؟ ومن يقف وراءه؟ الناس تتصور ان الربيع العربي في (3 – 4) دول فقط، وهذا غير صحيح، الربيع العربي موجود في العالم العربي بأسره من اقصاه الى اقصاه، هناك ربيع صاخب وآخر صامت. في بعض الدول حصل تغيير في الأنظمة، ودول ارتفعت فيها الاصوات لإصلاح الانظمة واظن منطقة الخليج اهم منطقة ترتفع فيها اصوات الاصلاح ويمارس فيها ما يمكن ان نسميه ربيعاً صامتاً وانظر للرسالة التي وجهها الشيخ/ سلمان العودة للمملكة السعودية وما حدث في عمان وما يحدث في الامارات (94 حوكموا ومنهم 13 سيدة)، والكويت رغم ارتفاع سقف الممارسات الديمقراطية والجزائر وموريتانيا، هنالك يقظة عربية وإصرار على استعادة الأوطان والانتقال من مكافحة الاستعمار الى مكافحة الظلم الاجتماعي والاستبداد، وهذا حاصل في كل العالم العربي وبالتالي نحن بصدد تحول تاريخي مهم شواهده في كل مكان في العالم العربي ولكن تختلف درجاته. البلدان التي أطيح برؤسائها انتجت ما يمكن ان نسميه الربيع الصاخب بينما الانظمة الاخرى تتحرك حراكا مثيرا للانتباه، ولهذا بعض الدول تظن ان الضغط على مصر يمكن ان يحول دون انتقال الرزاز. مقاطعة: قل عاصفة؟ (يضحك) لذا يواجه مصريون في دول الخليج والاردن متاعب كثيرة من جراء أمور بسيطة، وبعضهم تم ترحيله فالدول التي لم تكن سعيدة بالربيع العربي والتي لا تريد ان تهتز كراسي الحكم فيها أسوة بمصر حرصت على ممارسة الضغوط على مصر وبعضها يتجلى في ترحيل المصريين وإلغاء الإقامات ومصر لا أصدقاء لها في العالم العربي حيث تقام قمة اقتصادية في الكويت ولا ذكر فيها لمصر.