الترتيبات المتلاحقة التي تتسارع على قدم وساق بالجنوب بعد بدء ضخ النفط من حقل ثارجاس الذي يقع في محافظة كوك بدولة الجنوب والتي تستهدف ضخ «376» ألف برميل في اليوم والذي من المتوقع أن يصل إلى «500» ألف برميل في اليوم في الفترة القادمة عبر المنشآت السودانية، بعد أن حدَّد الاتفاق الذي وقَّع عليه كبير المفاوضين السودانيين إدريس محمد عبد القادر الوزير في الرئاسة مع نظيره الجنوبي باقان أموم في الحادي عشر من مارس المنصرم جدولاً زمنياً لاستئناف تدفُّق النفط، وذلك بعد أيام من محادثات رعاها الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. هذه الخطوة جعلت العديد من المحللين الاقتصاديين يُبدون تفاؤلاً مشوباً بالحذر لجهة أن التعويل على التزام دولة الجنوب بالموعد المضروب لاستئناف الضخ محاط بالكثير من التعقيدات ما لم يدخل الطرفان عملياً في تنفيذ المصفوفة وضمان الانسياب دون مهدِّدات أمنية. من جانبها أكدت وزارة النفط السودانية جاهزيتها لاستئناف تصدير بترول دولة جنوب السودان وتنفيذ ما يليها من الاتفاق المبرم وفقاً للمصفوفة التي تم توقيعها مؤخراً بين السودان وجنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واعتبر وزير الدولة بوزارة النفط المهندس فيصل حمَّاد جاهزية وزارته والشركات لتنفيذ ما يليها من الاتفاق وفقاً للمصفوفة والتي حدَّدت موعداً معيَّناً للبدء في التنفيذ. عند النظر إلى التداعيات التي صاحبت إغلاق أنابيب البترول في جنوب السودان نجد أنها أدت إلى معاناة شعب جنوب السودان من ارتفاع الأسعار وقلة العملات الصعبة، ولم تكن هناك أي خطط بديلة للنفط كان يمكن للحكومة اتخاذها للحدّ من معاناة المواطن.. ويرى بعض المراقبين أن الضغوط الدبلوماسية والإعلامية هي التي قادت إلى التنازلات وفقدان الخرطوم لآخر كروت الضغط التي كانت تحملها بعد أن يتدفق نفط الجنوب عبر السودان وتمتلئ خزائن جوبا الفارغة بعد أن كانت أوقفت نفطها بعد رفضها دفع رسوم العبور. وإعلان بدء ضخ نفط الجنوب عبر السودان شابه الكثير من الشائعات عن تحسُّن أداء الاقتصاد السوداني وتحسن سعر صرف الدولار، وخلال حديثه ل«الإنتباهة» أكد د. عصام الدين بوب الخبير الاقتصادي أن وقف ضخ النفط كان له أثر سلبي على الاقتصاد السوداني قاطعًا بالقول إنه ليس السبب المباشر لتردي أداء القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد القومي، حيث إن القطاع الزراعي نقص بمعدل لا يقل عن «30%»، والقطاع الصناعي تردَّى بمعدل يزيد عن «70%» ماعدا قطاع السكر مما أدى إلى تردي الإيرادات العامة للدولة وزيادة أسعار السلع، ومع ارتفاع معدَّلات التضخم وفقدان الثقة في العملة الوطنية تحول مخزن القيمة إلى العملات الأجنبية مما زاد من فقدان الثقة في الاقتصاد القومي.. كل المؤشرات تدل على أن تصدير النفط في حد ذاته سيؤثر في نواح اقتصادية كثيرة بصورة إيجابية تتعلق بالإيرادات النفطية وانخفاض الأسعار وتغطية جزء من تكلفة إيجار خط أنابيب البترول، وفتح تجارة النفط بين الدولتين، وتنشيط التجارة الحدودية، والمساهمة في تخفيف حدة التوتر بين البلدين، ويساعد مستقبلاً على الإعمار وزيادة البنيات التحتية في البلدين.. المحاذير العديدة التي جانبت إعادة ضخ نفط جوبا عبر الخرطوم تؤكد ضرورة حساب العائد الحقيقي الذي سيدخل إلى الخزينة العامة للسودان والتي من المتوقع أن يكون مليوني دولار غير المصاريف الأخرى التي تعود لشركات الخدمات، خاصة إذا ما تم حساب معدل العجز في الميزانية والذي حسب ما قاله وزير المالية بلغ أربعة مليارات دولار، هذا الأمر حدا ببروف عصام بوب إلى تاكيد ضرورة أن تعطي السلطات الاقتصادية في السودان الأرقام الحقيقية لأن هذا سيكون عائده على التخطيط الاقتصادي عالياً، جازمًا بأنه حال عدم حدوث ذلك فلن تتخذ الميزانية مسارها الصحيح وتستقيم رغم الإيرادات التي ستضخ إليها..
