أكدت الحكومة على أهمية تشديد العقوبات لردع مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر لاسيما المرتكبة ضد الأطفال واستعرض قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء في إجتماعه أمس برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2013م الذي قدمه وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة وقال الوزير إن المشروع يهدف لمكافحة كافة أصناف الإتجار بالبشر مشيراً إلى أنه يشتمل على عقوبات رادعة تصل حد الإعدام والسجن (20) عاماً بجانب مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة . من جهة أخرى استعرض القطاع المرسوم المؤقت بإلغاء قانون رعاية المبدعين لسنة 2013م والمرسوم المؤقت بإلغاء قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لسنة 2013م قدمهما وزير الثقافة والإعلام دكتور أحمد بلال عثمان وأشار الوزير إلى أن الخطوة تهدف لمواكبة التطورات الدستورية والقانونية وإعطاء الولايات هذه الإختصاصات منعاً للأزدواجية وتشجيعاً للإبداع والمبدعين.
