بحكم المستجدات التي تعترض العمل القانوني والاختصاصات التي رسمها الدستور ونص عليها القانون لسنة 1983م والمرسوم الدستوري لسنة 2012م، تسعى وزارة العدل لبسط العدل وسيادة حكم القانون، فضلاً عن سلطتها في الإشراف والدعوى الجنائية على المحاكم وحقها المباشر فيها، وفي سبيل ذلك سعت الوزارة تحت شعار تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية لعقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين القادم يخاطبه رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير بحكم إشرافه التام على كل مستويات الحكم بغرض الإصلاح في كل الأجهزة الحكومية، بحيث يكون الإصلاح شاملاً للقوانين والمستشارين وتطبيق هياكل الإدارة ومعرفة معيقات ومشكلاتك العمل القانوني وآليات تطوير العمل بالأجهزة الحكومية، حتى يساعد ذلك في الخطة التي وضعتها وزارة العدل من أجل إصلاح وترقية العمل القانوني في السودان، بمشاركة كل الأجهزة ذات الصلة والوزراء والولاة وأعضاء المجالس التشريعية بالولايات ومديري الإدارات القانونية للخروج بتوصيات تسهم في الإصلاح والمعالجات والتطور الخاص بالعمل القانوني في السودان. فقد درجت وزارة العدل بحسب المهام الموكلة لها على مراجعة التشريعات التي تصدر في البلاد على كل مستويات الحكم القومي والولائي والمحلي، إذ أن وزارة العدل ممثلة في إدارة التشريع تقوم بالمراجعة وفقاً للدستور القومي حتى لا يكون هنالك تعارض، كما تقوم بتقديم النصح القانوني لجميع الأجهزة الحكومية وتمثلها في الدعاوى المدنية سواء أكانت مدعية أو مدعى عليها، ويمارس هذه السلطات المستشار القانوني للجهاز المعني، وتقوم بمراجعة العقود والالتزام بالتعاقد وكل القوانين المنظمة لهذه العقود. ويخاطب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية يوم الإثنين القادم ببرج العدل مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية، وقالت رئيس المكتب التنفيذى بوزرة العدل مولانا نجاة موسى إسماعيل إن المؤتمر سيناقش ثلاث أوراق عمل، الأولى تتحدث عن «التشريع في ظل الحكم اللامركزى الواقع وآفاق المستقبل»، والثانية عن «النيابة العامة ودورها فى تحقيق العدالة الجنائية»، والأخيرة عن «المستشار وتعزيز سيادة حكم القانون». وقالت إن تشريف ورعاية ومخاطبة المشير عمر البشير للمؤتمر يؤكد الأهمية التي توليها مؤسسة الرئاسة للدور الذي تقوم به وزارة العدل في إرساء دعائم العدل عبر تعزيز سيادة حكم القانون، وقالت إن كل الأجهزة ذات الصلة والوزراء والولاة وأعضاء المجالس التشريعية بالولايات سيشاركون في المؤتمر، معربة عن أملها أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدفع العمل العدلي إلى الأمام، ونوَّهت بأن مشاركة الولاة في المؤتمر تعتبر مهمة لمناقشة الأمور الخاصة بالتشريع وكيفية إصدار اللوائح والقوانين ومواءمتها مع الدستور، إضافة لكيفية عمل الإدارات القانونية بالولايات، وتكاتف الجهود بين الحكومة والولاة حتى يضعوا مع بعض السمات الأساسية لإبراز أداء وزارة العدل.
