كشفت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان عن تكوين آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالسودان بجانب تقديم الدعم الفني واللوجستي في مجال التدريب ورفع القدرات للأجهزة والمؤسسات والمنظمات السودانية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وأبان رئيس المجموعة الوطنية إبراهيم عبد الحليم أن وزارة العدل ستتولى مهمة المراقبة لحين تكوين الآلية، مؤكدًا أن إصدار البند الرابع الخاص بتعديل مهام الخبير المستقل يشكل نقلة في مجال العلاقات الدولية وله بعد قانوني وسياسي للبلاد. مشيرًا لاعتراف المجتمع الدولي بالدورة «18» لمجلس حقوق الإنسان بعدم وجود إبادة جماعية وتطهير عرقي بالسودان. وأبان خلال مخاطبته منبر «سونا» أمس أن بعض المنظمات طالبت باستمرار المنبر المستقل تحت البند الرابع لاستمرار الضغط والحصار على السودان.