أثار قانون لإنشاء وكالة للتمويل الأصغر جدلاً كثيفاً بالبرلمان أمس على خلفية اعتراض النواب على مواد تتيح للوكالة الاستثمار، وعلى أن يشارك ديوان الزكاة في رأس مال الوكالة، وفيما مرر البرلمان إتاحة الفرصة للوكالة لأن تستثمر وفق قيود، أسقط بالإجماع أية مساهمة للزكاة في رأس مال الوكالة، باعتبار أن للزكاة مصارف محددة، وأن الديوان محتاج لأي مبلغ للفقراء والمساكين. وكان عدد من النواب قد تخوفوا من أن تنشئ الوكالة شركات تكون محمية مثل بعض الشركات الحكومية، أو أن تستثمر في الأراضي كما تفعل بعض الجهات الحكومية.