أعلن بنك السودان المركزي، أنه قد يضطر لاستبعاد استخدام أموال الزكاة في مشروع قانون وكالة ضمان التمويل الأصغر والصغير لسنة 2012م لضمان استمرارية المشروع - وذلك رداً على تخوف نواب بالبرلمان في جلسة أمس التي نوقش فيها القانون وأجيز في مرحلة السمات العامة بالتصويت . وقال د. بدر الدين محمود نائب محافظ المركزي ل (الرأي العام) عقب الجلسة التي شهدت جدلاً حول القانون، إنّ أموال الزكاة جدل فقهي، وأشار إلى أن المبلغ الذي تسهم به الزكاة في الوكالة خصم على بند الفقراء، وأن أولئك لديهم سهم في الزكاة بما يسهم في رفع الفقر عن عدد أكبر من الفقراء، وتابع: هذه مسألة يحسمها الفقهاء، وقال: حتى لو اضطررنا أن نستبعد الزكاة، حتى يمضي القانون لجهة أنه مشروع مهم لمحاولة التوسع في التمويل الأصغر وزيادة حجم وعدد المستفيدين من التمويل، خاصةً وأنّ المركزي وجه البنوك لافراد (12%) من محافظها للتمويل الأصغر، وأضاف: لكن استجابة البنوك مازالت بعيدة عن الهدف مما جعل البنك يفكر في الآليات التي يمكن أن تعين في استفادة المستفيدين من المبلغ المتاح، وأشار إلى أنه مبلغ كبير يمكن أن يسهم إسهاماً كبيراً في إعادة إدماج الفقراء الناشطين اقتصادياً، وأشار إلى أنه سبب التفكير في إنشاء الوكالة لتقديم خدمات الضمان بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر التي تقترض أو التي تموّل من البنوك، وقال: هذا يضمن للبنوك التي تقدم التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر ضمان استرداد هذا التمويل بنسبة (75%). وقال محمود إن الوكالة لديها رسوم فعلاً على خدمات التمويل والضمان التي تقدمها، وأضاف: لكن هي رسوم توخينا في وضعها أن تكون معقولة بما لا يرتب إضافة عبء كبير على التمويل، وأشار إلى أن الرسم تدفعه المؤسسات المصرفية التي تستفيد من الخدمة خصماً على هامش ربحها وليست عبئاً جديداً أو كبيراً على التمويل الأصغر، وأن ما تجمعه الوكالة سيسهم في زيادة عدد المضمونين أنفسهم وحجم التمويل المضمون، وأكد أهمية الوكالة كواحدة من آليات التوسع في التمويل الصغير والأصغر. وأوضح محمود أنّ اعتراضات النواب على أن التمويل الصغير قد يكون خصماً على الأصغر، غير صحيحة لجهة أن لكل مؤسساته والإيفاء من قبل البنك بها، وأكد أهمية الفهم الصحيح للمسألة، ونوه إلى أن المركزي سيقوم بهذا الأمر مع النواب داخل اللجان خلال التداول حول المرحلة الثالثة للقانون. وأعرب محمود عن أمله في إجازة القانون لجهة أنه يساعد الفقراء الناشطين اقتصادياً للحصول على التمويل بما يسهم في تخفيف حدة الفقر. وقال إن مطالبات نواب بأن تتولى عمل الوكالة إدارات في البنوك بدلاً عن إنشاء وكالة يجافي أهدافها لجهة أنها تقوم بالضمان وتقدم خدمة مهمة لمقدم التمويل نفسه ? المصرف - لأن المصرف محجم عن التمويل ومتخوف من عدم السداد. وتساءل: (كيف لمقدم التمويل أن يضمن نفسه). من جانبهم، حذّر نوابٌ من أعباء إضافية تترتب على إنشاء وكالة جديدة، وتخوفوا من الجمع بين التمويل الأصغر والصغير، وطالبوا بتعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء للوكالة ليست لهم مصلحة تفادياً لظهور جوكية جدد، فيما اعتبر نوابٌ أن الوكالة سيكون لها دور كبير في نهضة جديدة، وطالبوا بضبط القانون وعدم التسرع فيه. وأبان تقرير اللجان المشتركة حول مشروع القانون في مرحلة السمات العامة الذي تلاه د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية، أن القانون ينص على إنشاء الوكالة ذات الشخصية القانونية المستقلة، وأشار إلى أن قضية ضمان مبالغ التمويل تمثل عائقاً للتمويل مما تسبب في ضعف السحب على السقف المحدد للتمويل، إذ بلغ (4%) من جملة السقف المخصص والبالغ (12%).