بناءً على حديث أمين أمانة الكوميسا بوزارة التجارة هاشم فتح الله في منتدى مجلس الوزراء حول تعظيم القاعدة من عضوية السودان للسوق المشتركة شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا الذي انعقد مؤخرًا وضح أن حجم تجارة السودان مع دول إقليم الكوميسا ضئيل ولا يرقى إلى مستوى العلاقة بينهما وظل الميزان التجاري مع دول الكوميسا يشكل عجزًا مستمرًا في الفترة من «2001 2011» ومتصاعدًا نتيجة لضعف الصادرات السودانية للكوميسا مقابل الواردات، وبلغت نسبتها مقارنة مع إجمالى صادرات السودان خلال فترة ضعيفة جدًا بمتوسط «3 و 3%» فقط مقابل «9و6 %» حجم الواردات من دول الكوميسا لنفس الفترة مما يدل على ضعف التبادل التجارى بين الطرفين، وأكد الخبير الاقتصادى بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب في تصريح ل«الإنتباهة» أن الاتفاق مع دول الكوميسا كان عاجزًا منذ البداية وهنالك العديد من الاقتصاديات في أساسيات اتفاقية الكوميسا يوجد اختلال في نوع السلع التي يتم تبادلها بصورة عامة واصفًا دول الكوميسا بالنامية وليست لها قاعدة صناعية فعالة وهذا يعني أن معظم السلع المتبادلة مواد أولية ولا تستخدم في الميزان التجاري بصورة عامة معتبرًا السودان قاعدة لإنتاج السلع الأساسية والغذائية مثل الذرة والسمسم والصمغ العربي في المقابل نجد أن دول الكوميسا لا تملك سلعة مكملة للاقتصاد السوداني وأن الاستنتاج الصحيح لمنظمة الكوميسا أنها منظمة لتبادل سلع أولية وهذا لا يتفق مع الشراكات الاقتصادية المتكاملة وقال الخبير الاقتصادي محمد أحمد الجاك في حديثه ل«الإنتباهة» إن حجم التبادل التجاري ببين السودان ودول الكوميسا الغرض منه تمثيل نوع من التكامل الاقتصادي حيث إن تلك البلدان تملك موارد يمكن التكامل معها واستغلالها وهذا ضروري في الوقت الحاضر لمواجهة المنافسة العالمية التي صاحبت العولمة الاقتصادية ومن ثم فإن الأداء التجاري لهذا التجمع ساعد عددًا من الأعضاء في تحسين مؤشرات اقتصادهم الكلي ولكن بالنسبة للسودان على وجه التحديد لم يستفد بالقدر الكافي من حيث حجم الصادرات التي كان يمكن أن تقدمها مقارنة بصادرات السودان ووارداته وهذه المجموعة تشكل عجزًا مما انعكس في عدد من التعاونيات في التبادل التجاري في أعضاء المجموعة وزيادة حصيلة النقد الأجنبي ومن ثم تحسين موقف العملة المحلية وسعر الصر ف في تبادل العملات الأجنبية خاصة الدولار وكان من الممكن للسودان أن لا يتعرض للتدهور في قيمة الجنيه السوداني إذا استفاد من الفرص التي أمامه والتعاون الفاعل من تجارته مع دول الكوميسا، وكذلك بإمكانه أن يعتمد بصورة أكثر على استيراد منتجاته من السلع التي تنتج محليًا من الكوميسا دون أن يلجأ لاستيرادها من دول مثل الصين وكوريا وغيرها من الدول التي تقدم السلعة دون اعتبار لزي اتفاقيات تكاملية منها وكثير من السلع المستوردة من غير الأعضاء خاصة الصين كان يمكن أن تؤخذ من الدول الأعضاء بالكوميسا ويستفيد السودان من التسهيلات التي تقدمها الاتفاقية ولا شك أن ذلك يسهم بدرجة كبيرة في خفض العجز الذي تواجهه ميزانية الدولة مشيرًا لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن من الاستفادة المثلى من التبادل التجاري مع دول الكوميسا.
