سودارس : الجدل ما بين وزير المعادن وشركة البجراوية للتعدين

إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي تواصل دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة كساب والنيل حبايب في التأهيلي "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري" شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة) رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!) شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجدل ما بين وزير المعادن وشركة البجراوية للتعدين

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 25 - 04 - 2013

إدارة الشركة: الوزير أساء استخدام سلطاته ومنصبه الحزبي وصادر أموالنا..مدير الشركة: نطالب برفع الحصانة عن الوزير وفتح بلاغ في مواجهته..وزارة المعادن تصدر منشوراً تفنِّد فيه دعاوى الشركة
عرض رشا التوم: روضة الحلاوي
أصل القضية
تقدمت شركة البجراوية للتعدين المحدودة إحدى مجموعة شركات الشيخ مصطفى الأمين وأولاده المحدودة العاملة في مجال التنقيب عن الحديد «وليس الذهب» بطعن إداري رقم: «م ع /ط ا /8 /2012م» تقدم به مدير الشركة أحمد مصطفى الشيخ أمام قاضي الطعون الإدارية بالمحكمة العليا موضحاً في شكواه أن الشركة صرفت أموالاً طائلة وقامت بإجراء استكشافات كبيرة في مجال الحديد، مبيناً حدوث تعدٍ من وزير المعادن على الشركة وإجهاض حقوقها ومصادرة أموالها «وهي أموال طائلة» وذلك بموجب قرار إداري شابه فساد وسوء استعمال للسلطة يتمثل في أن القرار الإداري بإلغاء عقد موقع «اتفاقية تنقيب عن الحديد» مؤكداً تقدمهم بطلب استناداً إلى أن ذلك القرار جاء كيدياً وغير صحيح، ومخالفاً للشرع والقانون شكلاً وموضوعاً وانطوى على سوء استخدام للسلطة، وقد جاء غير مسبب وصدر قبل انتهاء مهلة الإنذار وصادر حقوقهم بغرض تمليكها للغير دون وجه حق أو سند قانوني، حيث أن الشركة ترتبت لها حقوق نشأت بموجب الاكتشافات المعدنية الكبيرة وتملك آليات وممتلكات ثابتة ومنقولة في أرض المشروع وتمتلك أيضاً حقاً عينياً في المعادن التي اكتشفتها بعد صرف الأموال الطائلة، كما أنها قامت بعمل دراسات علمية وحفريات ضخمة وأصبح لديها أسرار علمية ومعلومات هائلة عن المشروع، وقد ملك المطعون ضدها جزءاً من تلك المعلومات والأسرار العلمية وهي تمثل في حد ذاتها ثروة لا تقدر بثمن، وأن تسليم نتائج استكشافات الشركة إلى آخرين وكشفها لهم وتمليكهم يسبب ضرراً بالغاً لا يمكن تداركه وإرجاع الأمر إلى ما كان عليه.
٭ قرار بوقف التنفيذ
وبناء على طلب تقدمت به الشركة أصدرت محكمة الموضوع الإدارية قراراً بوقف تنفيذ القرار الإداري ومن ثم تقدمت وزارة المعادن بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار وقف التنفيذ وصدر فيه قرار بتاريخ 22 /10 /2012 م قضى بشطب الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وهو بالرقم م ع ط ا س 166/2012» مرفق كمستند» وبتاريخ 26 /8/2012 وبعد تقديم الطعن رقم 166 /2012 تقدم المطعون ضدها بطلب إلى قاضي الموضوع خلسة في غيابنا تطلب فيه استبعاد قرار وقف التنفيذ، وقبل القاضي الطلب وأصدر قراراً ثانياً بتاريخ 26 /8 /2012 مدوناً على ذات الطلب ونص علي الآتي «يقبل الطلب ويصدر أمر وقتي بإلغاء وقف التنفيذ لحين الفصل في الطلب» ولم نعلن بهذا القرار وقد صدر في أثناء نظر الطعن رقم 166 وبتاريخ 27 /9 /2012 أصدر قاضي الموضوع «الإداري» قراراً ثالثاً من تلقاء نفسه بدون طلب من الأطراف وفي غيابنا ونص على الآتي «طالما أن الطعن أمام المحكمة القومية دائرة الطعن عليه يقدم الطلب أمامها يلغي الأمر السالف» ولم نعلن بهذا القرار أيضاً. وأخيراً وبعد صدور قرار المحكمة العليا رقم 166 أصدر قاضي الموضوع قراراً رابعاً بتاريخ 5/11/2012 ونص على أن يلغى أمر الوقف الوقتي، وقد صدر القرار أيضا في غيابنا ولم نعلن به إلا صدفة عند الحضور لتحريك الدعوى، وهو معنون إلى وزير العدل بواسطة مدير مكتبه التنفيذي. وهذ القرار موضوع الطعن وقد انطوى على أخطاء قانونية وإدارية وعليه تقدمنا إلى رئيس القضاء بشكوى إدارية حوله برقم عريضة «1338/2012» مرفقة كمستند.
وقال أحمد بناء على ما تم ذكره بشكوي إلى السيد رئيس الجمهورية بصور إلى الوزراء ومستشاري الرئيس حول فساد قرارات وزير المعادن وسوء استعماله للسلطة، والشكوي الآن موضوع تحقيق خاصة وأن أخطاء وزير المعادن قد كثرت وأضرت بالاقتصاد بسبب عدم التزامه بالعقود والالتزامات والتعهدات وتعديه على حقوق الشركات العاملة المحلية والأجنبية، وذلك خلاف ما يشيع هو في وسائل الإعلام.
٭ سابقة في تاريخ القضاء
وأكد التقدم بطعن إداري أمام المحكمة الإدارية وصدر فيها أمر وقف تنفيذ تم تأييده من المحكمة العليا ورغم ذلك تحرك وزير العدل ومدير مكتبه وبعض مستشاريه لإجهاض ذلك الأمر، وقدموا شكاوى وطلبات متعددة احتوت على أباطيل وأكاذيب من أكبرها أنهم ادعوا بأن الترخيص الممنوح لنا هو حول الذهب، وذلك كذب وتضليل لأن التصديق الممنوح لنا هو حول الحديد وليس الذهب، ودون إعلاننا بطلبهم قام قاضي الطعون الإدارية بشطب قراره بوقف التنفيذ المؤيد من المحكمة العليا ورغم أن ذات الطلب سبق وقدم له عدة مرات وقام برفضه ثم عدل قراره وقام بشطبه بنفسه وتجاوز بذلك قرار المحكمة العليا المؤيد لقراره الأول وهذه أول وأعجب وأغرب سابقة من نوعها في تاريخ القضاء، حيث يقوم قاضي بإلغاء قرار دائرة أعلى منه ويصدر قراراً دون إعلاننا بالرد على الطلب المقدم.
٭ قرار يدعو إلى الأسف
وأكد أحمد أن ما أزعجهم وأدخل الحزن في نفوسهم ذلك القرار العجيب الغريب معنون إلى مدير المكتب التنفيذي لوزير العدل وهو ليس طرفاً في الدعوى والطلب الرسمي المقدم في الدعوى هو من وزارة المعادن قدمه عنها مستشارها القانوني؟ والقرار الأول معنون إلى وزير المعادن ولكن هذّ المرة معنون إلى وزير العدل دون أن يكون هناك طلب مقدم منه، وهذا وحده يؤكد ويوضح تدخل تلك الجهات بصورة غير رسمية للتأثير على سير العدالة
مما يدل على فساد وزير المعادن وأبطاله دون وجه حق عقود شركات جادة ومن خلال تحركاته للتأثير على سير العدالة وهو في طلباته وشكاويه يقول إنه يدافع عن المصلحة القومية وهو في حقيقة الأمر يدمر المصلحة القومية ويهدر موارد البلاد، وقد وضح ذلك في كل التحقيقات المقدمة والشكاوى ضده.
٭ مناشدة لرئيس القضاء
سيادة رئيس القضاء إن القضاء السوداني مشهود له بالنزاهة والأمانة ومخافة «الله» وهذه سمعة المواطن السوداني «القاضي وغير القاضي» المعروفة عنه على نطاق العالم العربي الذي يشهد كله بأمانة السودانيين وعفتهم وأخلاقهم العالية، وأنهم في الحق لا يخافون مسؤولاً ولا سلطاناً ولا يخشون إلا «الله» وما نراه من هيبة القضاء في دولة مصر هذه الأيام قد سبقهم فيها قضاة السودان، وقد عادت ثقة الناس بالقضاء في أيامكم هذه بعد أن كانت قد اهتزت بعض الشيء في أيام جلال علي لطفي في محاكم ودوائر محدودة اعترت القضاء السوداني الشريف ثم أزيلت في أيامكم وانتهى عهد التدخل في القضاء إلى غير رجعة.
٭ مطالبة بالحقوق
وبناءً على ما تم ذكره فالقضاء يعتبر الملاذ والدرع الحصين الاخير للمواطنين لنيل حقوقهم والحفاظ على امن وسلامة الوطن، لأنه اذا لم نحقق العدالة نكون قد دفعنا الناس والمجتمع دفعاً الى شرع الغابة الذي ساد في العصور الغابرة، كما أن تحقيق العدالة القضائية هو سبب نزول الرحمات والخير من الله على البلاد والعباد، خاصة أن بلادنا هي الدولة الوحيدة التي انتهجت الشريعة الإسلامية السمحاء منهجاً وسلوكاً في العصر الحديث، والعالم اجمع يراقب تجربتنا هذه والقضاء هو أساسها ومرآتها التي تظهر فيها نتائج التجربة ليراها العالم كله.
سيادة رئيس القضاء إن ما حدث من أخطاء في هذا الطعن الاداري وتدخل وزير العدل واتباعه ووزير المعادن، يدفعنا الى رفع الامر اليكم، ونحن نعلم تماماً عدالتكم وانصافكم وعدم انحيازكم لطرف ضد آخر، ونعلم تمسككم بالعدالة والشريعة الاسلامية، وانه ليس هناك أحد كبير على القانون او محصن من الاجراءات القضائية، لذلك نرفع هذه الشكوى اليكم دون غيركم، مطالبين بالتدخل لتوفير قضاء عادل لقضيتنا
٭ رفع حصانة وزير المعادن
وتقدمت الشركة بخطاب معنون الى السيد رئيس الجمهورية ورئيس اعضاء مجلس الوزراء ورئيس اعضاء المجلس الوطني ومساعدي رئيس الجمهورية، بالاضافة الى النائب العام ورئيس القضاء بتاريخ 4 مارس 2013 م. وأشار الطلب الى أن الشركة تعمل في مجال التنقيب عن الحديد، وقامت بصرف اموال طائلة، وقامت باستكشافات كبيرة، وقد تعدي وزير المعادن على الشركة واجهض حقوقها وصادر اموال طائلة، وذلك بموجب قرار اداري شابته مخالفة للقانون وسوء استعمال للسلطة. وأكد الخطاب أن رئيس القضاء السابق مولانا جلال محمد عثمان ذكر امام كثير من الشهود ان السيد وزير المعادن حضر اليه وطلب منه التدخل بصورة غير قانونية للتأثير على سير العدالة
٭ استغلال المناصب
ويتضح جلياً أن وزير المعادن استغل منصبه الحزبي والوزاري للتأثير في العدالة، كما انه قدم معلومات كاذبة وضلل العدالة في مستند رسمي مقدم الى المحكمة، وبناءً عليه استصدر قراراً قضائياً مبنياً على تلك المعلومات الكاذبة والمدلسة، ولذا نطالب برفع الحصانة عن وزير المعادن ومنحنا الإذن بفتح بلاغ ضدة للاسباب الآتية:
تدخل لدى رئيس القضاء للتأثير في سير العدالة مستغلاً منصبه الرسمي والحزبي، مما يعد مخافة للقانون وتقديم معلومات كاذبة امام القضاء بغرض تحقيق مصالح غير مشروعة ومصادرة حقوقنا واموالنا وممتلكاتنا بطريقة مخالفة للقانون، والسعي لتحطيم الاقتصاد الوطني وتخريب وزارة المعادن وسمعة السودان في شأن الوفاء بالتعاقدات.
٭ التماس بالطعن
وقال إنهم بوصفهم شركة يلتمسون الطعن ضد قرار قاضي المحكمة العليا للطعون الادارية الذي علموا به صدفة بتاريخ 16 /12/2012م الذي خالف القانون والشرع وقرار المحكمة العليا رقم م ع /ط ا س /166/2012م.
٭ الطرف الآخر
وكان لا بد من الاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رده، وقمنا بمهاتفة المستشار القانوني لوزارة المعادن الدكتور أمير إبراهيم الذي امتنع عن الحديث بحجة أن القضية أمام القضاء، ولن يدليى بأية تفاصيل عنها.. كما هاتفنا مسؤول الإعلام بالوزارة ورفض الإدلاء بأية معلومة.. ثم اتصلنا بالوزير ولكن لم يستجب لاتصالنا.
٭ الرد على بيان الوزير
وبعدها أصدر وزير المعادن بياناً بالصحف بشأن شركة البجراوية، حيث تطرق فيه إلى وقائع الدعوى المقدمة أمام القضاء، وكان رد الشركة على ذلك أنهم لم يتطرقوا إلى هذا لأن ذلك لا يجوز قانوناً.
وأوضح مدير الشركة أنهم لم يخالفوا القانون وإنما الوزارة هي التى فعلت ذلك بقرارها المخالف للقانون، وما صدر فى الصحف عن القضية لا يتعلق بدعوى أمام القضاء وإنما يتعلق بطلب تقدمنا به بشأن الحصانة لرفع دعاوى جنائية ومدنية فى مواجهتهم، لأنهم رفضوا الانصياع لقرار صادر عن المحكمة العليا.
وقال أحمد إننا سنظل نطالب بحقنا في طلباتنا برفع الحصانة حتى تأخذ العدالة مجراها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.