على خلفية ما نشرته «الوطن» أمس حول بيان وزارة المعادن أمس أوضحت شركة البجراوية للتعدين المحدودة أن بيان وزارة المعادن تطرق إلى وقائع دعوى أمام القضاة وذلك لا يجوز قانونيا. وأضافت الشركة أن هنالك فرق بين المصادرة والغاء التعاقد من طرف واحد وأن شركتنا لم تخالف القانون. وأشارت الشركة أن الموضوع الذي أثير في الصحف لا يتعلق بوقائع دعوى أمام المحكمة وإنما يتعلق بطلب تقدمت به الشركة لرفع الحصانة كخطوة لرفع دعاوى جنائية ومدنية في مواجهتهم، لجهة أن الوزارة رفضت الانصياع لقرار صادر من المحكمة العليا من خلال نشرها لإعلان في الصحف لبيع المشروع موضوع وقف التنفيذ عن طريق المناقصة.وذهبت الشركة لأبعد من ذلك عندما كشفت أن هناك موضوعاً آخر لطلب رفع الحصانة وهو استغلال النفوذ ومحاولة التأثير على سير العدالة وتقديم معلومات غير صحيحة وأمام شهود شخصية قضائية كبيرة للغاية. راجع الاخبار