أصدرت وزارة المعادن أمس الأول بياناً توضيحيا حول ملابسات الطعن الإداري من شركة البجراوية ضد وزارة المعادن، كشفت من خلاله أن شركة البجراوية للتعدين منحت امتياز لاستكشاف معدن الحديد بتاريخ 15/12/2007.. ونظراً لأن الشركة أخلت ببعض بنود الاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها عدم الالتزام بمدة الاستكشاف المحددة ب«3» سنوات، فقد تم إنذارها طبقاً لنص المادة 17/1 من اتفاقية الامتياز ولعدم حصول تقدم في موقف الشركة، فقد تم الغاؤها بموجب القرار الوزاري رقم 33/2012م استناداً إلى سلطات وزير المعادن الواردة في الدستور الانتقالي المادة 73/1 والمادة 8/3 من قانون تنمية الثروة المعدنية. ويمضي البيان قائلاً: إن الشركة المذكورة اتجهت إلى الطعن في قرار وزير المعادن أمام القضاء بالطعن الإداري رقم 8 لسنة 2012م، وقد طلبت الشركة المعنية من المحكمة المختصة الأمر بوقف تنفيذ القرار الوزاري بإلغاء الاتفاقية لحين الفصل في الطعن الإداري. نص البيان توضيح حول ملابسات الطعن الإداري من شركة البجراوية ضد وزارة المعادن 1/ شركة البجراوية للتعدين منحت امتياز لاستشكاف معدن الحديد بتاريخ 15/12/2007 ونظراً لأن الشركة اخلت ببعض بنود الاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها عدم الالتزام بمدة الاستكشاف المحددة ب«3» سنوات فقد تم إنذارها طبقاً لنص المادة 17/1 من اتفاقية الامتياز ولعدم حصول تقدم في موقف الشركة، فقد تم الغاؤها بموجب القرار الوزاري رقم 33/2012م استناداً إلى سلطات وزير المعادن الواردة في الدستور الانتقالي المادة 73/1 والمادة 8/3 من قانون تنمية الثروة المعدنية. 2/ اتجهت الشركة المذكورة إلى الطعن في قرار وزير المعادن أمام القضاء بالطعن الإداري رقم 8 لسنة 2012م وقد طلبت الشركة المعنية من المحكمة المختصة الأمر بوقف تنفيذ القرار الوزاري بإلغاء الاتفاقية لحين الفصل في الطعن الإداري. 3/ أصدرت ذات المحكمة الأمر الوقتي بإيقاف تنفيذ قرار الإلغاء كان ذلك في شهر مايو 2012. 4/ حتى نوفمبر 2012 لم يفصل في الطعن الإداري المقدم من الشركة فتقدمت الوزارة بطلب مسبب من الإدارة القانونية إلى محكمة الموضوع لاستبعاد الأمر الوقتي فاستجابت المحكمة طبقاً لذلك لسلطاتها المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري لسنة 2005م مقروءة مع المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. 5/ ومن ثم قامت الشركة بتقديم استئناف إداري رقم 333/2012م لدى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الموضوع الذي قضى باستبعاد الأمر الوقتي وقامت الوزارة بالرد على الاستئناف وهو لايزال قيد النظر أمام المحكمة العليا. 6/ ختاماً تؤكد وزارة المعادن على دورها في حماية وترشيد الثروة المعدنية باعتبارها كنزاً من كنوز البلاد الذي توارثته الأجيال سلفاً بعد خلف وفق الاختصاص الممنوح لها ووفق خطتها الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة بما يساهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني في الرفاهية والتنمية المستدامة، وبما يحقق الاستقرار وتراعي في ذات الوقت حقوق المستثمرين والشركات التي حصلت على امتياز للبحث والاستكشاف لاسيما الوطنية منها وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة عدم صحة ما ورد في بعض الصحف بعدم الانصياع إلى أوامر القضاء بل ظلت تبدي كامل التزامها باحكام القضاء والامتثال له ولم تخالف له امراً.. بل إن الوزارة ظلت على الدوام تقدر دور القضاء السوداني والثقة المتوفرة في نزاهته واستقلاليته وحيدته.. ولازالت وزارة المعادن في انتظار قرار دائرة الاستئناف الإدارية في هذه القضية التي صدر فيها قرار وزير المعادن ما كفله له الدستور والقانون من سلطات وصلاحيات . والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل صديق حسن مساعد مدير إدارة الإعلام