كنت من القلائل الذين شهدوا وباركوا قيام رابطة المحس قبل 30 عامًا وبل في مستهل بلورة فكرتها أي في العام 1984م شرفني الأخ الأستاذ أحمد عبد الوهاب بكتابة دستورها يدويًا، ومنذ ذلك التاريخ ما زلت أحلم كغيري من أبناء المحس في دولة المقر بكيان جامع يحمل هم المنطقة الحبيبة وأهلنا الصابرين، الصامدين على تراب المحس بأسره. وانطلق العمل وكنت أتابع متابعة لصيقة ما يجري في اجتماعاتها التنفيذية على الرغم من أنني لم أكن في منظومتها يومًا ما، ولم يستمر مشوارها طويلاً حتى أعيد تكوينها في العام 1988م لكنها لم تستمر لأكثر من دورتين وتوقفت مرة أخرى وانفض السامر من حولها في تحزب وتفرق وانشقاق، فلا معول يهدم جدران العمل العام أمضى من اختلاف (الكيمان).. وفي العام 1426ه قام نفر كريم بنفض الغبار عنها وتنشيطها مرة أخرى.. رابطة المحس يجب أن تكون مرآة تعكس من خلالها القضايا والهموم التي تشغل بال الإنسان البسيط في تلك البقعة المباركة من أرض المحس الطيبة بتقديم مشاركة حقيقية بناءة لأجل أن يضطلع كل فرد بمسؤوليته الحقيقية في إيجاد الحلول المدروسة للقضايا المصيرية التي تحدق بالمنطقة بكل تجرد ونكران ذات. كما أن وجود هذه الرابطة ليس ترفًا ولكنه أمر يفرضه الواقع الذي نعيشه والمرحلة الحساسة التي نعيشها والمتمثلة في اتفاقيات الحريات الأربع التي تم إبرامها مع مصر وليبيا، والتعدين وما يصاحبه من نهب لثروات المنطقة وكذلك فرص الاستثمار التي تروج لها السلطة المركزية دون إشراك أهل الشأن وغيرها من التحديات الجسام التي تواجه المنطقة مما يستوجب على الرابطة متابعة هذا الأمر بدقة لمواكبة مجريات الأحداث والمطالبة بإشراك أبناء المنطقة واطلاعهم على أي قرارات قد تنشأ في هذا الصدد حتى لا يتم التغول على إرث المنطقة في غياب المعلومة والمتابعة. ولخلق رابطة قوية متماسكة خارجة من عباءة العمل بالنمط التقليدي في أداء رسالتها المقدسة فإنني أوجز مقترحاتي في النقاط التالية: 1/ ضرورة تكوين اللجنة التنفيذية وفق أسس ومعايير مدروسة تستصحب الكوادر المؤهلة من أبناء المحس كل في مجال تخصصه والعمل في تناغم تام بعيدًا عن الأجواء الحزبية الضيقة من منطلق أن المحس أكبر من أي حزب أو كيان. 2/ ضرورة تعيين مستشار قانوني للرابطة ليكون مسؤولاً عن المسائل القانونية التي تؤثر على الرابطة من خلال تحديد القوانين السارية والقرارات القضائية، وتقديم المشورة المسبقة للأحداث للحد من المخاطر القانونية. 3/ لا بد من مد جسور التواصل بين اللجنة التنفيذية للرابطة وقواعدها في الجمعيات المنضوية لها بوصفها القوة الفكرية والمالية والركيزة الأساسية لها من خلال مناديب الجمعيات في اللجنة وذلك بإشراف مباشر من اللجنة.. 4/ ضرورة توحيد فئات الاشتراكات للجمعيات المنضوية تحت لواء الرابطة وحث الجمعيات على دفع الاشتراكات المقرّرة من مبدأ أن المال هو عصب الحياة في تغطية المصاريف التي تحتاج إليها الرابطة. 5/ ضرورة السعي الجاد لقيام روابط فرعية لرابطة المحس في الداخل والخارج والتنسيق فيما بينها في متابعة المواضيع التي تهم المنطقة. 6/ من المفيد عمل قاعدة بيانات للعضوية في الجمعيات ومن خلالها يتم الاستعانة والاستفادة من الكوادر المختصة كل في مجاله القانون، السياسة، الإعلام، الاقتصاد، الزراعة، الصحة، التعليم الآثار والتعدين، إلخ.. 7/ ضرورة الاهتمام بالإعلام لتعاظم دوره في حياة المجتمعات والدول والأفراد ولشدة ارتباطه بشكل مباشر بحياة الأمم وأصبح الإعلام سلاحًا لا يقلّ شأنا عن السلاحِ الحقيقي. 8/ ضرورة إشراك المرأة في الرابطة من خلال مكتب نسوي وذلك للاهتمام بقضايا المرأة الاجتماعية والصحية والتعليمية، وللعمل على تقوية وترسيخ العلاقات وبث روح التعاون ما بين نساء المحس، والاهتمام بشريحة الأطفال وخدمات رعاية الأمومة والطفولة. هذا إسهامي في إخلاص تام لرؤية رابطة طموحة تلبي لأبناء المحس في الداخل والخارج طموحاتهم وآمالهم الكبيرة وتتكسر عندها نصال الحالمين بطمس هويتها من خارطة الوجود، ولا أدعي أنه الرأي المانع، أو الجامع ولكني فقط أفكر مع غيري للخروج من هذا المنعطف الزلق والخطير إلى بر الأمان، تحاشيًا للمرارات وانتصارًا على الأهواء وإعلاء للمصلحة العامة والمحس فوق هامات الجميع، وبالله التوفيق..