تعرض الشيخ عبد الحميد صباحي حفيد الشيخ إدريس ود الأرباب لمحاولة اغتيال في منزله من قبل مجهولين في وقت متأخر من الليل أمس الأول. وتعود حيثيات الواقعة بحسب البلاغ بشرطة سوبا شرق إلى أنه في حوالى الواحدة صباحاً أبلغ الشاكي عن قصف منزله بملتوف أدى لإشعال النار في أرجاء المنزل دون إصابة أي شخص من الأسرة، وأشارت أصابع الاتهام لمجموعات متشددة تحقق الشرطة معها لمعرفة الجناة. إلى ذلك أصدر الاتحاد العام للشباب الصوفي بياناً أدان فيه الحادثة ووصفها بالإرهابية والمحاولة الفاشلة لإيقاف مد الدعوة الوسطية التي تُحارب، بحسب تعبيرهم، بسلسلة من الجرائم والمجموعات المتطرفة، مطالبين السلطات المختصة بضرورة حسم مثل هذه الظواهر التي من شأنها إحداث الفوضى وتهديد الأمن العام. تعرض طفلة ذات «5» سنوات لجريمة اغتصاب بحي البركة الخرطوم: نجلاء عباس استمعت محكمة الطفل بحري برئاسة مولانا يوسف إسحاق إلى أقوال الشهود في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر «5» سنوات بمنطقة الحاج يوسف حي البركة. وتعود تفاصيل الحادث إلى أن الطفلة كانت بالشارع تريد شراء حلوى، وقابلها ابن جيرانهم ويبلغ من العمر «14»عاماً، واستدرجها إلى داخل منزله وفعل جريمته، وكانت الطفلة تصرخ والمتهم يغطي فمها بقطعة قماش حتى يكتم صراخها، وكان أهل المتهم في بيت أقربائهم في مناسبة عزاء، ولما عادت أم المتهم إلى المنزل وحاولت فتح الباب خرج لها ابنها المتهم وقال لها «اذهبي للغرفة الخلفية لتري ماذا فعل الأطفال بها كسروا كل شيء» وانزعجت الأم وذهبت، فأخرج المتهم الطفلة إلى الشارع، وعند رجوع أمه لاحظت اضطرابه مما أثار شكوكها، وخرجت إلى الشارع ووجدت الطفلة تبكي وسألتها ولم ترد عليها، وفي ذات الوقت جاءت خالة الطفلة وعادت بها إلى المنزل، وتحت التهديد بضربها حكت لأمها وخالتها تفاصيل الجريمة وأسرعت الأم وأخذت ابنتها الصغيرة إلى المستشفى التي أثبتت تعرض الطفلة لحالة اغتصاب، فذهبت الأم إلى قسم الشرطة وتم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة «45ب» من قانون الطفل. سمَّاك يقاضي متهماً في «8» آلاف جنيه قيمة أسماك من «نص» البحر بحري: إخلاص أحمد تجري بمحكمة بحري الجزئية أحداث محاكمة متهم قام بالاتفاق مع الشاكي الذي يعمل صياداً بمركب وسط النيل بأن يأخذ منه كمية من الأسماك على طريقة الشراء «الآجل» أي بالدين، تقدم الشاكي بفتح بلاغ لدى قسم الشرطة مطالباً بمبلغ «8» آلاف جنيه ثمن أسماك قام المتهم بشرائها، ومن ثم أحيل البلاغ إلى المحكمة التي وجهت بشطب الدعوى بناء على طلب الدفاع، الفزاني محمد أحمد الذى أثبت أن التعامل الذي تم بين موكله والشاكي كان في المياه الغربية من النيل، وبذلك لا يتوفر الاختصاص القيمي والنوعي والمكاني، لأن تلك المنطقة تتبع لمحاكم أم درمان، وعلى الشاكي تقديم دعوته في المنطقة ذات الاختصاص.