عرض: هالة نصر الله اعترض المواطنون السودانيون الراغبون في السفر إلى دولة ليبيا بغرض العمل على معاملة السفارة الليبية بالخرطوم والتي وصفوها بالسيئة، وقال عددٌ منهم قام بزيارة «الإنتباهة» إن السفارة درجت على معاملتهم بصورة لا ترقى إلى المستوى الحضاري المطلوب في العلاقة بين البعثة الأجنبية ومواطني البلد المضيف، وذلك من خلال ما لمسوه من تعنت واستخفاف ومغالاة وإسراف في التعامل خلال تقديم المستندات المطلوبة لإكمال الإجراءات، وبالرغم من اكتمال كل المستندات المطلوبة للتقديم للعمل بليبيا والتي جاءت بطلب من وزارة العمل الليبية ظل الموظف المسؤول باستقبال السفارة يرفض النظر فيها أو إكمال المعاملة بحجة أن الأوراق غير أصلية أو مزوَّرة بالرغم من أن صدورها كان من بلادهم ومن مؤسساتهم المدنية علماً بأن المستندات المطلوبة تأتي عبر شبكة الإنترنت وأشاروا إلى أنه كان الأجدر بالمسؤولين في السفارة مكاتبة الجهات ذات الصلة في دولتهم لوضع حد لهذا الأمر بما يحفظ لهم حقوقهم عبر أُسس ومعايير محددة وثابتة ومستقرة للحصول على تأشيرة العمل. إحالة ضابط إداري للمعاش بعد ضياع ملف خدمته عرض أم بلة النور شكا الضابط الإداري صلاح عبد الكريم شاشوق من إحالته إلى المعاش بحجة بلوغه السن القانونية حيث قال شاشوق ل«الإنتباهة» إنه عمل كمحرر بوكالة سونا للأنباء في العام «1977م» ثم انتقل للعمل ضابطًا إداريًا بالنقل من سونا وبنفس ملف الخدمة السابق ب«سونا» وتم فصله في العام «1980م» بسبب الغياب ثم عمل بالجماهيرية الليبية ثم عاد إلى السودان وصدر قرار جمهوري بإعادة العائدين من ليبيا لمواقع عملهم السابقة ثم باشر عمله بالنيل الأبيض ثم ولاية القضارف، وحين طلب إلحاقه بزملاء في الترقية فوجئ بضياع ملفه وطُلب منه الرجوع إلى ديوان شؤون الخدمة المدنية القومي لفتح ملف بديل ولكن هذا لم يحدث وبعدها جاء خطاب التقاعد مع العلم أن لديه شهادة تقدير العمر التي تؤكد أنه من مواليد 1955م وبالرغم من الخطاب الصادر عن نائب والي القضارف محمد عبد الفضيل السني الذي أشار إلى أن البيانات الواردة من إدارة شؤون الضباط الإداريين لا تعتبر مستندًا رسميًا تغني عن الملف أو بيانات الخدمة وخطاب ديوان الخدمة المدنية القومية والتي أوضح مديرها العام ان ملف المذكور لم يتم إدخاله حتى الآن وسوف يتم الوفاء بالمعلومة حال توصلهم لها، واستنادًا إلى هذا الخطاب يتم إرجاع الضابط صلاح عبد الكريم إلى عمله وتسوية مستحقاته المالية خلال فترة إيقافه والسرعة في إكمال اجراءات عمل اللجنة المكلفة بفتح ملف جديد واعتماد شهادة تقدير العمر التي بحوزته على أن يُنظر في الترقية لاحقًا ولكن هذا لم يحدث حتى الآن وهو يتساءل من أين حصل الكاردكس على المعلومات التي هي في الأصل مفقوده؟ موجهًا اتهامًا صريحًا بأن الكاردكس مخترَق. عمل «30» عامًا ولم يستلم استحقاقه عرض: خديجة صقر البرزن ناشد المواطن التجاني طه عثمان رئيس الجمهورية إنصافه وإرجاع حقوقه التي أُهدرت منذ أمد بعيد بعد أن أمضى شبابه بالخدمة في هيئة توفير المياه عام «1968م» وقد تم نقلة عام «1973م» لأسباب صحية إلى الفاشر وقد أمضى خلال فترة مكوثة حوالى «18» عامًا وتم فصله وفي العام «1997م» صدر قرار من وكيل وزارة العدل بشأنه لإعادته للعمل وصرف استحقاقاته ولم يتم تنفيذ القرار. وأشار التجاني إلى أنه طرق كل أبواب العدالة لإنصافه ورفع الظلم عنه دون جدوى وقد لجأ إلى حقوق الإنسان بعد أن أحاله المحامي غازي سليمان إليها بعد أن تطرق إلى كل الجهات الحكومة المركزية والولائية بشمال دارفور دون أن يلتمس أي حقوق وطالب التجاني وزير العدل ورئيس الجمهورية بجبر الضرر ورفعه عنه.