الفريق بابو نمر: إذا كان للحكومة سيادة على البلد يجب ألاّ تقبل بهذه الخطوة..الفريق عبد الرحمن حسن: القرار يحمل في طياته وصاية على منطقة أبيي..الفريق كرار: الهدف منه الإخلال بميزان القوى العسكرية لصالح جوبا..الفريق جامع: إرسال قوات إضافية جزء من المؤامرة الدولية على البلاد استطلاع: ندى محمد أحمد هنادي عبد اللطيف أجرت «الإنتباهة» استطلاعاً واسعاً في أوساط الخبراء العسكريين والأمنيين والسياسيين حول مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي بزيادة القوات الدولية في منطقة أبيي... الصحيفة وضعت هذه الخطوة التي يمثل فيها مون دور «الكومبارس» أمام هؤلاء الخبراء لمعرفة ما تنطوي عليها من مخاطر أمنية، تُرى ماذا قالوا عنها: فرض وصايا دولية محافظ أبيي السابق الفريق عبد الرحمن حسن يرى أن مطلب الأمين العام دلالة على أن هنالك نوايا مغرضة لتصعيد قضية أبيي لتصبح تحت إدارة مجلس الأمن، فالطلب يحمل في طياته وصاية على منطقة أبيي بشكل مباشر، وهذا ما تسعى إليه الحركة الشعبية وأبناء دينكا نقوك المسيطرون على القرار في حكومة الجنوب. ويضيف أن وجود القوات الإثيوبية كافٍ لتأمين منطقة أبيي، لذلك فلا داعي لوجود أية قوات إضافية في المنطقة، فالمطلوب من الخرطوموجوبا الإسراع في إيجاد المعالجة لمسألة الإدارة في أبيي، فوجود القوات الإثيوبية وتصرفاتها بشكل معزول عن إرادة الطرفين قد يؤدي إلى بعض السلبيات كمقتل سلطان دينكا نقوك الذي تحرك بعلم القوات الإثيوبية دون تنسيق من جانب حكومة السودان ولجنة السلم برئاسة الخير الفهيم. حسم عسكري القيادى بقبيلة المسيرية عبد الرسول النور يرى أن قضية أبيي ليست قضية أمنية لتُحسم عسكرياً، القضية تتطلب الوصول لاتفاق لحل مشكلة المنطقة بالحوار لأن القوة العسكرية والإجراءات الأمنية لن تحل المشكلة. فحتى مقتل المسيرية والناظر كوال تم وسط القوات الدولية التي لن تستطيع أن تمنع أي اشتباكات، لذلك فالبلاد تُحصَّن بالاتفاق والرضا وليس بالقوة العسكرية، لهذا فإن أي وصول عسكريين دوليين بأسلحتهم للمنطقة ما لم تكن هناك إجراءات سياسية وحوار بين سكان المنطقة، فلن يحسم القضية. ويضيف أن القوات الإثيوبية لم تشتك من قلة عددها ولم تقل إنها بحاجة إلى زيادة، وبحسب بروتوكول أبيي فإن القوات السودانية تشترك في حماية المواطنين في المنطقة الشمالية وإن لم تكن قوات الجيش السوداني فالشرطة السودانية هي التي تتولى الأمن. فالآن القوات الموجودة تخرق الأمن في المنطقة. ويضيف النور: هنالك فراغ سياسي وإداري لأن حكومة الجنوب رفضت إكمال بناء المؤسسات لذلك أصبحت المنطقة تعاني من فراغ إداري وأمني وسياسي وشرطي فأصحبت هذه القوات تقوم بمهام غير المهام الموكلة بها. مؤامرة دولية الخبير العسكري الفريق أول محمد محمود محمد جامع يرى أن هذا القرار جزء من المؤامرة الدولية على البلاد ووصول القوات الدولية والمطالبة بزيادتها جزء من ذلك، وحتى قتل السلطان كوال الذي كان له علاقة طيبة مع المسيرية فهو كان مطمئنًا بينهم وانطلقت الرصاصة المعدة مسبقًا حتى تتأزم القضية ويُؤتى بالقوات فهي مؤامرة لأخذ السودان وجرِّه إلى المؤامرة، وهذا هو المخطط، لكن السؤال كيف سنتصرف؟ فالحكومة طالما ارتضت بالقوات الدولية من قبل وذهبت في هذا الطريق منذ البداية لذلك فمن المتوقع أن تقبل بوجود قوات إضافية بمنطقة أبيي.. ويضيف أن مقتل السلطان كوال هو الذي أدى لتطور القضية، وإرسال قوات إضافية مسألة إضافية لبقية القضايا المرفوعة في مجلس الأمن والمحكمة الدولية ضد السودان فهو أمرٌ مسبق .. قرار كارثة رئيس هيئة الأركان السابق الفريق مهدي بابو نمر، القيادي المسيري يرى أن الأمركله مخطط ضد السودان فأبيي شمالية، وإداريًا تتبع للقصر الجمهوري مباشرة، لذا أعتقد أن القضية ما زالت على طاولة الاتحاد الإفريقي وهو الذي يحدِّد ما إذا كان ضروريًا وجود قوات إضافية لكن أن يأتي القرار من الأممالمتحدة فهو استهداف واضح، لذا أعتقد أنهم يريدون أن يطبقوا البند السابع للسودان الذي يجب ألا يفرط في سيادته، فأتوقع أن حكومة السودان إذا كان لديها سيادة لا تقبل بهذا القرار أبدًا وهذه مسؤوليتها حيال مواطنيها فإذا قبلت بهذا القرار فهو كارثة. استعمار ناعم الخبير في شؤون المنظمات د. أسامة توفيق وصف الطلب بدفع المزيد من القوات الأممية في أبيي بأنه تمكين ليد المجتمع الدولي في المناطق الهامة بالسودان، واصفًا تلك القوات بأنها الوجه الجديد والناعم للاستعمار، مشيرًا إلى قوات مشابهة في العراق ولبنان، وأخرى يجري الترتيب لها في ليبيا بذريعة وجود فوضى بالبلاد حيث تحل القوات الأممية محل القوات الوطنية، وقال إن هذه القوات الموسومة بالشرعية الدولية تفتح بابًا كبيرًا على البلاد متى ما وقع أي اعتداء أو احتكاك بينها وبين السكان المقيمين في المنطقة الشيء الذي يجعل تدخل الأممالمتحدة في البلاد بموجب البند السابع لميثاقها الذي يسمح لها بالتدخل العسكري المباشر أمر وارد الحدوث، وبالرغم من أن المتحدث الرسمي للخارجية السودانية أشار إلى أن الزيادة جاءت في إطار اتفاق مسبق بين السودان وجنوب السودان والمنظمة الأممية إلا أن توفيق ذهب إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لا يشاور أحدًا في مثل هذه القرارات، ولفت إلى أن القرار جاء كاستغلال مباشر لحادثة مقتل كوال دينق، وقال إن الحادثة لا علاقة لها بالمسيرية أو الدينكا إنما هي عمل مخابرات بامتياز لتدفع المنظمة الأممية لإصدار قرارات خاصة بأبيي وذلك للتمهيد للدفع بأبيي خارج إطار سيطرة حكومة جمهورية السودان والانتقال بها لدولة الجنوب. حماية دولة الجنوب من جهته فسَّر الفريق والخبير الإستراتيجي عبد الباقي محمد كرار القرار الأممي بأنه يصب للحد من تطور النزاعات بين المسيرية ودينكا نوك بأبيي. وعن مخاطر تلك القوات ذهب كرار إلى أنها من الممكن أن تخل بميزان القوى العسكرية لصالح جوبا على حساب الخرطوم باعتبار أن القوات الجنوبية سترجح كفتها على نظيرتها السودانية نظرًا لوجود حكومة صهيونية داخل جوبا تعمل على دعم الجيش الجنوبي بالسلاح والتدريب فضلاً عن الدعم الذي يجدونه من الولاياتالمتحدةالأمريكية واختصر كرار وجود تلك القوات بأن القصد منه حماية دولة الجنوب لا أقل ولا أكثر. قرار إداري إذا كانت القوات الأممية التي تقدَّر بأربعة آلاف جندي لم تفِ بالغرض منها في أبيي هل تفيد هذه القوة الإضافية؟ الاستفهام يعود للواء حسن ضحوي الذي وصف القرار بأنه إداري أكثر من كونه عسكريًا مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة ب «1126» لا تأثير لها وقال إنه لا يري أي مسوِّغات تدفع حكومة السودان للدخول في مواجهة أو صدام مع الأممالمتحدة وأعرب عن تمنياته في أن تعمل تلك القوات على وقف النزاعات في المنطقة وذكر ضحوي أن السودان في العام «1991» ولدى دعوة الأممالمتحدة لمنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك بتكوين آلية لفض النزاعات الإفريقية اشترط السودان وقتها أن تكون قوات الآلية إفريقية وكذلك التمويل. مصالح إستراتيجية أجنبية بدوره أوضح الخبير الإستراتيجي د. محمد حسين أبو صالح أن أبيي لم تعد قضية مسيرية أو دينكا نوك، القضية تمضي في مسار مصالح إستراتيجية أجنبية لدول مثل الولاياتالمتحدة وغيرها تري ضرورة أن تتبع منطقة ابيي وغيرها من المناطق السودانية لدولة جنوب السودان لتحقيق مصالحهم الخاصة، فأبيي منطقة غنية بالنفط والمعادن، ويضيف أبو صالح أن المطلوب من الحكومة والمعارضة أن يدركا أن القضية الآن لم تعد قضية معارضة أو حكومة إنما قضية الدولة السودانية ولا بد من من تجاوز الخلافات والالتفاف حول رؤية إستراتيجية للدولة لمواجهة تلك التحديات.