( البيوت السعيدة.. لا صوت لها) هكذا تقول حكمة صينية ربما لم تعبر بسماء الخرطوم الملبدة دوماً بمشاكسات الهامش والمركز الممزوجة (ببهارات) المعارضة المتهمة دوماً بخدمة الأجندات اوو كما تقول الحكومة لتكون الأحداث الماثلة الممهورة باشتعالات ربما يزيد زيت عودة أبيي لواجهتها ناراً علي خلفية مطالبات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الامن الدولي لإرسال 1126 جندياً إضافياً من قوات حفظ السلام الي منطقة أبي المتنازع عليها بين جوباوالخرطوم. الأمين العام أوضح ان منطقة أبيي تشهد معارك دموية بين مجموعات مسلحة ،وأكد مون في تقرير لمجلس الامن علي ان وجود مجموعات مسلحة في أبيي يشكل تهديداً ملحوظاً مما يستدعي تعزيز هذه القوة وزيادة عددها. حديث مون عن زيادة القوات الإثيوبية بدا كاول رد فعل رسمي دولي علي اشتعالات المنطقة واحتقاناتها عقب مقتل كوال دينق مجوك زعيم قبيلة الدينكا انقوك، ما أعاد الي الأذهان سيناريو إعادة تدويل قضية أبيي بعد ان ظلت رهينة قمة الرئيسين وجعلت استفهامات الخرطوم تدور حيال ما إذا كان الوضع خطيراً في المنطقة لدرجة زيادة عدد القوات ومدي جدوي بقاء القوات الإثيوبية البالغ عددها حوالي 4000 جندي والعدد الاقصي لهذه القوة المسموح به بموجب قرار مجلس الأمن الذي أنشاها هو 4200 جندي أي اقل من العدد الذي اقترحه بان كي مون ما يشير لخطورة الوضع بحسب الافتراضات المباشرة. وطبقاً للوقائع فإن قوات يونيسفا التي تم تكوينها بناءً علي قرار مجلس الأمن الدولي في يونيو من العام 2011م من بعد اندلاع أحداث عنف بين البلدين نتيجة دخول القوات المسلحة لأبيي لتأكيد السيطرة والسيادة السودانية عليها،مجلس مجلس الأمن الدولي وبناءً علي أداء القوات في مراقبة الأوضاع الأمنية علي الأرض تم التجديد لها في 19 يونيو من العام الماضي لتستمر المراهنة علي القوات الإثيوبية في حفظ الأمن والسلم في أبيي بإجماع من الخرطوموجوبا بلغ حد تسليم الحكومة السودانية خطاباً يؤكد خلو المنطقة الواقعة جنوب خط الأول من يناير 56من أي قوات سودانية وذلك وفقاً لاتفاقية الترتيبات الأمنية في بندها الخاص بالانسحاب الفوري لكافة قوات البلدين من المنطقة العازلة جنوباً وشمالاً.. في غضون ذلك قال السفير دفع الله الحاج علي مندوب السودان الدائم في الأممالمتحدة ان طلب زيادة القوات الإثيوبية في حفظ الأمن والسلم في أبيي بإجماع من الخرطوموجوبا بلغ حد تسليم الحكومة السودانية خطاباً يؤكد خلو المنطقة الواقعة جنوب خط الأول من يناير 56 من أي قوات سودانية وذلك وفقاً لاتفاقية الترتيبات الأمنية في بندها الخاص بالانسحاب الفوري لكافة قوات البلدين من المنطقة العازلة جنوباً وشمالاً.. في غضون ذلك قال السفير دفع الله الحاج علي مندوب السودان الدائم في الأممالمتحدة ان طلب زيادة القوات الإثيوبية "اليونسفا" في أبيي من قبل مجلس الأمن الدولي جاء بطلب مسبق تقدمت به الحكومتان في الخرطوموجوبا. وأوضح في حديث ل( الشروق) ان زيادة القوات ستكون من القوات الإثيوبية وليس من أي قوات أخري واعتبر دفع الله مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيادة القوات من شأنها ان تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة . وقال السفير دفع الله ان طلب الزيادة في جلسة مجلس الأمن الأخيرة لم يأت بمبادرة من الأمين العام وإنما جاء بطلب البلدين بعد الاتفاق علي إنشاء المنطقة منزوعة السلاح ونوه الي ان القوة الإضافية ستكون من دولة إثيوبيا وليس أية دولة أخري ورأي ان الزيارة تتيح للقوة الإثيوبية مراقبة الأوضاع في المنطقة وأضاف بالتأكيد ستسهم الخطوة في الاستقرار وفي منع المتمردين من تسريب أي سلاح او دعم من دولة الجنوب لداخل السودان. اكبر التحديات التي واجهت اليونسفا تمثلت في مقتل أمير دينكا نقوك وما يمكن ان يجره ذلك علي المنطقة من اشتعالات ويبدو انه كان دافع مون في تقديم مقترحه بزيادة القوات لمجلس الأمن بيد ان القوات الإثيوبية سعت لبث تطميناتها للخرطوم وجوبا حيال مقدرة قواتها علي حفظ السلام وعلي خدمة القضية الأمنية وتوفير الأمن بمنطقة أبيي ونقلت تقارير إعلامية تأكيدات ابادي زمو سفير إثيوبيا بالخرطوم ان البعثة الإثيوبية لحفظ السلام برهنت علي مقدرتها في بسط السلام والاستقرار بمنطقة أبيي وأبان بأن القوات التزمت بخدمة قضية الأمن بحيادية تامة وأشار الي أن منطقة أبيي تشهد نوعاً من الاستقرار والسلام مشدداً علي ضرورة التعامل بطريقة حذرة ومسؤولة. الأمير إسماعيل حامدين القيادي بالمسيرية هاجم القوات الإثيوبية واصفا قائدها الحالي بغير الجدير مقارنة مع من سبقه وقال ل( الرأي العام) إن القائد السابق كان أكثر حنكة وخبرة ودراية وتفهم واستطاع حل الكثير بحكمة اما الحالي فلا دراية له والدليل سماحه بمرور قوات كوال الي المنطقة التي شهدت الأحداث. زيادة عدد القوات الحافظة للسلام بالمنطقة بدت غير متسقة مع أنفاس القيادي المسيري واعتبر الخطوة حال وافق مجلس الأمن بالتغيير مبررة لجهة إن القوات الموجودة كافية وقادرة علي حماية أبيي لجهة تكوينها من أربعة آلاف عنصر متوقعاً ان تتسبب زيادتها في فوضي ، وقال:( تعداد القوات وتسليحها يمكن ان يحمي المنطقة ويحول دون دخول القوات الإثيوبية) وأضاف ( نحن كمسيرية لا نريد الاحتكاك بالجنوبيين حال لم تقم القوات الاثيوبية بدورها ويجب ان يفهم الجميع ان حل أبيي في يد المسيرية ودينكا انقوك إذا تخلت الأخيرة عن جلباب الحركة). من جانبه اعتبر الفريق عبد الرحمن حسن عمر محافظ أبيي السابق ان القوات الإثيوبية الموجودة كافية جداً للقيام بمهامها المفوضة من اجلها سواء من حيث التعداد أو التجهيز والعتاد الحربي وقال ل( الرأي العام) هذه القوات لا تحتاج لدعم او توجيه كما أنها تقوم بمهامها بموجب تفويض وموجهات معينة). احتمالية أن تكون القوات المضافة والجديدة لحفظ السلام بخلاف القوات الإثيوبية وجد حظه من خلال ما اعتبر بعدم حيادية القوات الإثيوبية بعد الأحداث الأخيرة ففي الوقت الذي يري كثيرون ان التقديرات الخاطئة وعدم الخبرة لدي قائد القوات الإثيوبية هي من وقف وراء اندلاع الأحداث بسبب سماحة لسلطان الدينكا بدخول مناطق حساسة وغير محسومة في ملف النزاع إلا أن محافظ أبيي السابق يري ان ثمة عدم توازن في التعامل في أبيي من قبل القوات الإثيوبية والدليل السماح بتواجد الدينكا حالياً داخل أبيي بكثافة في مقابل غياب واضح للمسيرية مما يقدح في حيدة وشفافية القوات، وأضاف ( كذلك فإن تصرف القائد الحالي وسماحه للدينكا بالتحرك بحرية في مناطق لم يحسم أمرها يجعل الهواجس تنتشر ويعتبر تصرفاً غير مسئول ما نتج عنه الحادث الأخير). الخير الفهيم ممثل الخرطوم في اللجنة الإشرافية العليا قطع بأن وجود القوات الإثيوبية تم بموافقة دولتي السودان وجنوب السودان بموجب اتفاق 20 يونيو 2011م وفقاً لترتيبات أمنية محددة وقطع ل(الرأي العام) بأن أي قرار بزيادة القوات لا يعني اللجنة الإشرافية وليس من اختصاصاتها بل يتم عبر اللجنة الأمنية العليا التي تضم وزيري دفاع البلدين مع مجلس الأمن وهي من تحدد عددها وصلاحياتها نافياً وصول أي أخطار بالقرار او المقترح للجنة الإشرافية. بعيداً عن مماحكات مجلس الأمن وتنظيراته يذهب عضو لجنة التعبئة الأمنية بالمرحل الشرقي النور أحمد إبراهيم الي أن قرار زيادة القوات لا يبشر بالخير خصوصاً في ظل إصرار الجنوب علي الحديث عن استفتاء يتجاوز المسيرية وقال ل(الرأي العام) : ( زيادة القوات إذا جاء بموافقة الحكومة فهو قرار نحترمه لكن يجب إدراك أن دور هذه القوات ليس حماية استفتاء أو حماية أي تجاوز للمسيرية في ملف أبيي) وأكد النور ان عدد القوات الموجودة حالياً كافي ولا يحتاج لزيادة وان قرار الزيادة هروب ليس إلا من التفكير في حلول حقيقية للملف. نقلا عن صحيفة الرأي العام 20/5/2013
