موقف جديد اتخذته الحكومة بشأن التفاوض مع ما يُسمَّى بقطاع الشمال والجبهة الثورية الموقف هو إعلان الحكومة عدم التفاوض مع القطاع فبالأمس أعلنت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها ووزير الثقافة والإعلام د. أحمد بلال مؤكدًا أن لا حوار مع متمردي قطاع الشمال والجبهة الثورية في ظل الاعتداءات على الأبرياء ونهب الممتلكات والمنشآت الخدمية وقال: «لا حوار وكرامة الوطن تمس»، منوَّها بأنّ المتمردين يريدون فرض أجندتهم وتحقيقها بالقوة وليس بالحوار والتفاوض بادعائهم الدفاع عن قضايا ليست لها علاقة بالقضايا المحلية في دارفور، واستدل بالتنمية التي شهدتها دارفور، وأكد بلال أنه إذا فتحت الحكومة للحركات المسلحة منبراً غير الدوحة فستظهر جبهات أخرى على نفس نهجها، واعتبر الوضع الآني والشائعات المغرضة والحرب النفسية التي تمارسها الجبهة الثورية تقف عائقاً في طريق الحوار، وأضاف: لن ندع الحركات المسلحة والمتمردين بعد الآن يختارون المواقع التي يريدونها، وإنما سنبادر في مطاردتهم قبل الوصول إليها. لكن موقف الحكومة الجديد بشأن التفاوض مع القطاع خلق تساؤلات عديدة حول إمكانية صمود هذا القرار الذي وجد رفضًا واسعًا من عدة جهات فالمطالبة بوقف التفاوض خرجت من أجهزة الدولة أبرزها البرلمان عندما وصف استئناف الحوار مع قطاع الشمال بأنه هزيمة للقوات المسلحة والشعب. بينما طالب مجلس الولايات بتجميد الخطوات التي شرعت الحكومة في اتخاذها ممثلة في التفاوض مع «الحركة الشعبية قطاع الشمال». كما طالب بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي في مواجهة الجبهة الثورية والقطاع وإجراء تحقيق في حادثة الاعتداء تأكيدًا لسلامة موقف السودان وفضح الدور التخريبي لقطاع الشمال، باعتباره اعتداء على كرامة الأمة واستهدافًا لوحدتها وقوتها، ويهدد الأمن والسلام في المنطقة بأسرها. إضافة إلى موقف وزارة الخارجية الرافض للتفاوض فقد صرحت الخارجية على لسان وكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان أنهم متمسكون بموقفهم الرافض للتفاوض مع قطاع الشمال، وشدَّد على أن هذا الموقف لن يتغير مهما حدث، مؤكدًا عدم وجود أية جهة يمكنها إلزام الخرطوم بالتفاوض. وبحسب وجهة نظر المحامي غازي سليمان الذي يرى خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن الحكومة لو قرأت ما يُكتب في «الإنتباهة» لما كان حدث ما حدث، ثانيًا فإن عدم التفاوض مع القطاع هو موقف مبدئي وليس تكتيكيًا، لذا يجب أن تعرف الحكومة أن رفض التفاوض مع القطاع موقف مبدئي لأنه لا يوجد فى الثقافة السياسية في الشمال ولا يوجد في سجل الأحزاب ما يُسمى قطاع الشمال فهذه جهة متمردة لا يجوز التفاوض معها. لكن مواقف الحكومة المتغيرة بشأن التفاوض مع القطاع ظلت متأرجحة ما بين التفاوض من عدمه وما بين مؤيد ورافض لمبدأ التفاوض وحتى بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت بشمال كردفان لم يكن الموقف واضحًا بشأن استئناف عملية التفاوض، وكان رئيس الجمهورية قد أعلن استمرار التفاوض مع القطاع لكن بعد إعلان الحكومة أمس الأول برفض التفاوض مع القطاع يظهر الموقف الجديد من الحكومة لكن السؤال الذي يبرز هل ستصمد الحكومة وتتمسك بهذا القرار؟ المحامي غازى سليمان لا يبدو متفائلا في استمرار الحكومة وتمسكها بهذا القرار فالقرارات الآن بيد القوات المسلحة وليس بيد الحكومة، بحسب غازي، الذي أضاف أنه لا يعوِّل كثيرًا على الحكومة لكنه يراهن على قوات الشعب المسلحة المشهود لها بقدرتها على الصمود واتخاذ قراراتها في الوقت المناسب، يجب أن تلتزم بهذا القرار بشرط أن يكون التزامًا إسترتيجيًا وليس تكتيكيًا مرتبطًا بظروف معينة. إلا أن حديث غازي لايتفق مع المصدر الذي اكد ل«الإنتباهة» أن قرار الحكومة لن يكون نهائيًا وإنما في فترة معينة حتى تهدأ الأوضاع فالتفاوض مع القطاع كما وصفه المصدر «شر لا بد منه» ولا يمكن الفصل فيه نهائيًا بعدم التفاوض معه فهناك مجتمع دولي وقرار مجلس الأمن وغيرها من الضغوط التي ستجعل من موقف الخرطوم نهائيًا وحاسمًا تجاه التفاوض مع القطاع وأي حديث عن استمرارية التفاوض سيكون رهين ما يحدث في كردفان وحتى تسترد القوات المسلحة المناطق التي استولت عليها الحركات المتمردة. ويرى البروفيسر الطيب زين العابدين خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن هذا الموقف من الحكومة تريد به أن تغطى به ما حدث من تقصير أدى للهجوم على شمال كردفان والذي أكد ضعف الحكومة في الاستعداد دفاعيًا لذلك فإن إعلانها لهذا الموقف عبارة عن ردة فعل عاطفية لأن الحرب في الأصل كانت قائمة والحديث لزين العابدين الذي يضيف أن الحكومة لن تستمر وتنفذ هذا القرار فلا يوجد خيار غير التفاوض الذي ألزمها به مجلس الأمن وبدون شروط وأي طرف يعرقل الاتفاق للوصول إلى سلام فسوف يعاق بحسب البند السابع من الاتفاقية، على كل ومع تصريح الحكومة بعدم التفاوض يجعل من تنفيذ هذا القرار رهين الأيام المقبلة والتي ستكشف ما إذا كانت الخرطوم ستصمد وتلتزم بقرارها، فهل ستفعل؟.
