سودارس : طه في أم روابة: سنطهر الأراضي كافة من دنس التمرد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طه في أم روابة: سنطهر الأراضي كافة من دنس التمرد

رقية الزاكي نشر في الرأي العام يوم 30 - 04 - 2013

تفقد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، الأوضاع بمدينة أم روابة عقب الهجوم الغادر الذي نفّذته قوات الجبهة الثورية، ووقف على سير العمل بالمحطة التحويلية لكهرباء أم روابة ومحطة المياه ومبنى الجهاز القضائي والسجن وقسم الشرطة وأُسر الشهداء.
ورافق طه العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية ود. أحمد بلال عثمان وزير الإعلام وعدد من الوزراء الإتحاديين والولاة.
واستمع طه، لتنوير من وزير الكهرباء والموارد المائية حول الجهود المبذولة لإعادة محطة أم روابة التحويلية، وجدّد طه دعم الحكومة لمواطني المدينة، وأكد أن كل المشروعات التي دمّرتها الجبهة الثورية ستعود أفضل ممّا كانت عليه، وشَدّد على توفير الكثير من التعزيزات الأمنية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وقال إن الرئيس عمر البشير يتابع تطورات الأوضاع بشمال كردفان، واضاف: سنطهر كافة الأراضي من دنس التمرد، وتابع: لن نطيل الكلام والمرحلة مرحلة الحسم والقضاء على التمرد واستعادة الأمن، وزاد: ستعود هذه المنطقة بأفضل مما كانت عليه وستنتظم خدمات المياه والكهرباء ومشروعات التنمية أضعافاً مُضاعفة وستنتظم ترتيبات الأمن والاستقرار في المنطقة وأبشروا بغدٍ أفضل.
في غضون ذلك، قالت مصادر متطابقة بجنوب كردفان، إن عبد العزيز الحلو وعدداً من قيادات قطاع الشمال لقوا مصرعهم في منطقة أبو كرشولا خلال العمليات الأخيرة.
وفي السياق، أكد الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، قدرة القوات المسلحة على دحر المجموعات المتفلتة وبسط الأمن في ولايتي شمال وجنوب كردفان. وقال الوزير لدى مُخاطبته ضباط وجنود الفرقة الخامسة مُشاة بالولاية حسب (الشروق) أمس، إن المتمردين يعتدون على المواطنين العُزّل والأماكن الآمنة الخالية من الوجود العسكري بهدف تخريب الممتلكات وتدمير مشروعات التنمية كما حدث في مدينة أم روابة. أكد الوزير أن القوات المسلحة عازمة على تطهير جنوب كردفان من المتمردين ومن فلول الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال وحلفائهما ومن الطابور الخامس وأعداء السودان. ووقف الوزير على العمليات الجارية لمطاردة قوات الجبهة الثورية، التي هاجمت ولاية شمال كردفان، وبحث في اجتماع مع القادة العسكريين بالولاية الأوضاع الراهنة والعمليات العسكرية الجارية للقضاء على فلول التمرد.
ووصل وزير الدفاع وبرفقته المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية وعدد من المسؤولين بالدولة لشمال كردفان للوقوف على الأوضاع بعدد من المناطق في الولاية. وعلى الصعيد، أبلغ وزير الدفاع، مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان عبر اتصال هاتفي، أنه بصدد إعادة ترتيب قواته للرد على الاعتداءات الأخيرة على مناطق بشمال وجنوب كردفان من مواقع الاعتداءات، وأوضح أنه غادر إلى هناك في ذات اليوم الذي كان مقرراً حضوره للبرلمان (أمس). فيما أعلن الطاهر أن جلسة الاستماع لوزير الدفاع ستكون في الغالب الأربعاء المقبل، بينما احتج عدد من النواب ورفضوا مناقشة أي تقرير بشأن اعتداء أم روابة ومناطق بشمال كردفان في غياب الوزير، ودعوا لضرورة تقدم وزيري الدفاع والداخلية باستقالتيهما.
وأكد الطاهر عقب جلسة مغلقة للبرلمان بشأن الإعتداء أمس، أنه ستتم مُحاسبة كل من يثبت تقصيره من المسؤولين في أداء واجبه على مستوى الجهاز التنفيذي، وفقاً للوائح والقوانين التي بموجبها يمارس البرلمان مَهامه الرقابية للأجهزة التنفيذية بالدولة، وقال إنّه ليست هنالك حماية لأي شخص من قبل البرلمان. وفيما اعتبر الطاهر أنّ ما حدث في أم روابة ينذر بالخطر، شدّد على الرفض القاطع للتفاوض مع قطاع الشمال حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال إنّه لا معنى للتفاوض مع أشخاص غير صَادقين في إلقاء السلاح،. ووصف ما حَدثَ في أم روابة بأنه أمرٌ خطيرٌ، وقال: لن يهدأ لنا بال حتى نقضي على ما يُسمى بالجبهة الثورية. ووصف الطاهر الاعتداء بأنه حلقة من سلسلة التآمر ضد السودان، وأكد وجود جهات خارجية على رأسها يوغندا تقوم بتوفير الدعم للجبهة.
وفي السياق، أقرّ بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الوفد الحكومي للتفاوض مع قطاع الشمال، بعدم جدية القطاع في التفاوض، واعتبر أن دخولهم للتفاوض كان لكسب الزمن من أجل تشوين قواتهم لاستمرار الحرب ولفرض أمر واقع جديد، وأعلن أن الحكومة لن تقدم أية تنازلات للقطاع على حساب أمن المواطنين. وقال غندور إنّ الحكومة مع إيقاف الحرب، لكن على أساس قومية الجيش، وأكّد أنّ أية ترتيبات أمنية لن تفضي بجيش آخر خلاف الجيش، وكشف أن قطاع الشمال لم يكن جاداً في التفاوض وحضر لهدف وقف إطلاق النار لإغاثة المواطنين.
من ناحيته، جدد د. غازي صلاح الدين، المطالبة بضرورة وجود برلمان قوي أمام الجهاز التنفيذي، وأمّن د. غازي على قرار البرلمان برفع الجلسة لغياب الوزير، وأكد ضرورة مناقشة وتقييم الأوضاع في حضوره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.