سودارس : الذهب... محاولة أخرى لخنق الاقتصاد السوداني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الذهب... محاولة أخرى لخنق الاقتصاد السوداني

سناء الباقر نشر في الانتباهة يوم 21 - 05 - 2013

لم تفتر همة الولايات المتحدة الأمريكية وجماعات الضغط فيها من التضييق على السودان، والضغط عليه كلما وجدت سانحة لذلك. فقد تصاعد اهتمامها السلبي بالسودان منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون نهايات التسعينيات من القرن الماضي للدرجة التي وصل فيها قصف الأراضي السودانية وتدمير مصنع للأدوية، قالت إنه يعمل على تصنيع مواد كيمائية، وهي لم تزل تفرض عقوباتها الاقتصادية والدبلوماسية عليه دون أية مراجعة أو النظر لبعض ما يقوم به السودان للتخفيف عنه، بل وتجديدها سنوياً رغم الوعود السابقة، وليس أدل على ذلك من سعيها الحثيث لفصل الجنوب والوعد والتلويح بأنها ستكافئ الحكومة إن هي قبلت باستفتاء أبناء الجنوب وتحديد مصيرهم، إلا أن الأحداث التي تلت انفصال جنوب السودان كشفت عن أنها لا تسعى إلا لإضعاف السودان الشمالي، عكس ما حدث مع الجنوب الذي تم تحفيزه وتشجيعه بإزالة العقوبات التي كانت مفروضة على الدولتين، حينما كانا دولة واحدة.. ورفعت عن الجنوب لكنها لم تزل قابضة على روح الاقتصاد السوداني ومعاقبته وتأليب المجتمع الدولي الذي هو كذلك تحت الرحمة الأمريكية.
وكلما حاول السودان رفع رأسه الاقتصادي قليلاً، وجد العصا الأمريكية، سواء أكانت الإدارة نفسها أو جماعات الضغط فيها.
ولما ساعدت الإدارة الأمريكية في فصل الجنوب وفقد السودان أوتوماتيكياً حقه في النفط وموارده التي أهدر فيها أموالاً طائلة، اتجه السودان للبدائل التي يمكن أن تعوض الاقتصاد السوداني عما فقده عن طريق النفط. حاول السودان المليء بالموارد الطبيعية اللجوء لبدائل أخرى على رأسها الذهب وجذب الاستثمارات فيه، حيث أصبح المصدر الرئيس للعملات الأجنبية بعد أن فقد السودان معظم انتاجه النفطي بسبب الانفصال في العام 2011، لتعويض الاقتصاد السوداني عن ذلك. وعلى خلفية ذلك أصبحت الشركات الأجنبية والوطنية تتهافت على السودان من أجل التنقيب عن الذهب.
وإذا حاولنا إجراء مسح سريع لمناطق وجود الذهب على حسب ما نشرته وزارة المعادن، نجده في مناطق عديدة منها شمال السودان من وادي حلفا وحتى عطبرة، وهو في هذه المنطقة حسب الخبراء، ذو تركيزات عالية تصل في بعض المناطق إلى «100» جرام مصحوباً بالفضة، منطقة النيل الأزرق حيث يوجد فيها الذهب الرسوبي الذي يتم التنقيب فيه بالطرق التقليدية. شمال شرق السودان ثم ولاية جنوب كردفان، وولاية جنوب دارفور.. وقد تم اكتشاف أكثر من «150» موقعاً لمخزون الذهب في المنطقة بين جبال البحر الأحمر ونهر النيل، وتأكد وجود حوالي «002» طن من الذهب وما تم تنقيبه حتى الآن بلغ حوالى «74» طناً فقط.
وقد منحت الحكومة التراخيص لأكثر من «85» شركة للبحث عن الذهب وإنتاجه في إطار سعيها لتعزيز إنتاجه للحصول على مصادر جديدة لإيرادات الدولة والنقد الأجنبي، وقد نالت تلك التراخيص شركات عربية ووطنية وإفريقية وصينية وروسية وإيرانية وسعودية، فضلاً عن شركات غربية منها شركات كندية مستعدة لممارسة نشاطها في السودان رغم العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان.
وتطمح الخرطوم كما يقول الخبراء لإنتاج عشرات الأطنان من الذهب خلال العام 2013م، مما سيجعلها ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا، ويضعها على قائمة أكبر «15» منتجاً في العالم، وكان الرئيس البشير قد أعلن أمام البرلمان أن صادرات السودان من الذهب بلغت «2.2» مليار دولار. وقد تم اكتشاف «138» مربعاً لإنتاج الذهب قد وصلت «13» شركة إلى مرحلة الإنتاج باحتياطي متوقع بنحو «940» طناً من الذهب، هذا فضلاً عن أن التقارير الحكومية تشير إلى أن هناك أكثر من مليوني شخص ينتشرون في مواقع مختلفة للتنقيب عن الذهب. على خلفية كل ما ذكرناه، لم يعجب الولايات المتحدة ما تقوم به الحكومة السودانية من اجتهادات للإحالة دون القبضة الأمريكية على الاقتصاد السوداني، مما حدا بإحدى المنظمات «كفاية» التي عرفت بعدائها للسودان، من إصدار تقرير طالبت فيه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمحاصرة إنتاج الذهب الذي يمثل ما نسبته «60%» من صادرات السودان، ووضعه تحت ذريعة المنتج في المناطق المتأثرة بالنزاعات، حيث تمنع شركات الذهب العالمية من شراء أو المتاجرة في السلعة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.. وكأن الولايات المتحدة ليست هي التي تشعل هذه النزاعات، وبإمكانها نزع فتيل الأزمة في أي وقت تشاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.