أجرته: هنادي عبد اللطيف سهيل تصوير: متوكل البجاوي ما شهدته أحداث شمال كردفان أثار ردود فعل كثيرة خاصة من أبناء الولاية وقادتها في جميع مؤسسات الدولة مما دفع عضو البرلمان وابن الولاية محمد أحمد الزين القيادي بالمؤتمر الوطني أن يطالب في البرلمان بمحاسبة كل من قصر وتسبب في هذه الأحداث وقد أكد في هذا الحوار أن حسم الحركات المتمردة عسكريًا خيار لا بديل له مؤكدًا أنه ضد فكرة تسليح المواطن باعتبار أنها تجربة فشلت في دارفور مؤكدًا أن حماية المواطن مسؤولية الدولة بمخلتلف مؤسساتها وذلك لضمان هيبتها. وطالب العضو البرلماني بمحاسبة كل من قصر في أداء واجبه أيًا كان منصبه. لماذا يبدو دور البرلمان ضعيفًا في هذه الأحداث؟ واحدة من مشكلاتنا أننا فى السودان نعمل بالنظام الرئاسي، فالسلطة سواء تشريعية أو تنفيذية مشتركة ما بين الرئيس والبرلمان المنتخبين من الشعب لذلك تحدث تداخلات تؤثر على أدء البرلمان وهي التي تغل يد البرلمان، فالنظرة العامة للبرلمان بصورته القديمة تقيِّم البرلمان باعتباره الذي يأتي بالحكومة والذي ينتخب ويعتمد الوزراء ويجيز ويصدر قرارات وهذا الظام موجود في فرنسا. لذلك ظللنا ندعو أن نعيد تقييم هذه التجربة التي جعلت البرلمان لا يكون فاعلاً فالآن بالدستور والقانون صلاحيته محدودة ويشاركه رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات. تكتفون فقط باستدعاء الوزراء وكأن البرلمان أصبح ساحة للمساءلة فقط دون إصدار أي قرارات ضد أي وزير؟ ربما هذا الرأي صحيح في نظر الوزراء فالبرلمان لا يستطيع أن يصدر قرارًا، أعتقد ان المسألة اكبر من ذلك، فالنواب يتحملون المسؤولية بان يمارسوا دورهم المطلوب، فالقضية ليست قضية مسألة، فقط ولا نقف عند اجابات الوزير، بل نصل ونتأكد بما لا يدع مجالاً للشك ان ما اوضحه الوزير من معلومات هى صحيحة ام لا، فواحدة من مشكلات هذا البرلمان وتحجيم دوره هو الأغلبية الساحقة من حزب المؤتمر الوطني وذلك يخلق درجة عالية من اللامبالاة. هل تعتقد ان الحكومة تعاملت وفق المطلوب مع ملف النازحين الذين فاق عددهم «27» ألف نازح؟ اعتقد أن التعامل مع ملف النازحين من منطقة ابوكرشولا والمتأثرين بهذه الأحداث لم يكن تعاملاً بالصورة المطلوبة رغم ان لدينا تجارب كبيرة مفترض ان تكون رصيدًا بالنسبة لنا فى التعامل مع الكوارث وادارة الازمات، فالمؤشرات كثيرة جدًا الحكومة والدولة والشعب والنازحون من هذه المناطق ومؤسسات المجتمع المدنى يجب ان تتعامل مع هذه القضية حتى لا نفتح مجالاً للمنظمات الاجنبية، اعتقد أننا بعد «23» سنة من الحكم فشلنا فشلاً ذريعًا وأصبحنا لا نستطيع التعامل مع الاحداث، فالآن النازحون من مناطق ابوكرشولا وام روابة والرهد. اكدوا ان مقابر ام روابة زادت عدد الموتى وعدم توفر الغذاء والكادر الصحى والبيئة الصحية مناسبة، فالدولة عجزت ان تعبئ طاقات هذه الامة فى الكثير من الاحداث فقادة الدولة اقروا بعدم استطاعتها وقف هذه الأحداث. تحرير هجليج الشعب السوداني قام عن بكرة ابيه ومختلف الوانه السياسية والفكرية فهو اعطى لهذا النظام عمرًا جديدًا ورسالة جديدة فالشعب السودانى وقف مع السلطات لكننا عجزنا عن استخدام تلك الطاقات وللمرة الثانية نكرر ونعجز ان نوظف الشعب السودانى فى ما حدث من اعتداءات بشمال كردفان والذى ادانته جميع قطاعات المجتمع السودانى حتى الأحزاب السياسية المعارضة. لكن للاسف عجزنا ان نوظف هذه الطاقات وتوحيد هذه الجبهة الداخلية. وحتى على مستوى ولاية شمال كردفان بصفتهم الأقرب الى الحدث لم نستطع ان نعبئ الطاقات. وان كانت هناك مبادرات من قبل الولايات لكنها عمومًا لم تكن بالصورة المطلوبة. بماذا تفسر تصريح والى شمال كردفان القاضى بعلمهم بتحرك القوات المعادية منذ فترة ومع ذلك لم يتصدوا لهم؟ اعتقد ان الاخ والى شمال كردفان كان صادقًا فيما صرح به من معلومات وصحيح كان على المام ومتابعة، فالرجل سياسي يحمد له واستطاع ان يجنب شمال كردفان ان تنزلق فيما حدث فى دارفور وظل قائدًا فى شمال كردفان ولكن نتحدث بوضوح اكثر ومنتهى الامان ان الوالى ليس بيده حيلة، وليس فى امكانه ان يفعل اكثر مما فعل، فهو ملّك المركز المعلومات، فالقضية ليست ان يحافظ على الامن بآلياته المحدودة فهى قضية جبهة ثورية جمعت كل حركات التمرد وهى تحتاج الى نوع آخر من التصدى لها. لذلك كان واضحًا وبما انه كان رئيس لجنة الامن بالولاية اعتقد انه بلغ المركز هذه المعلومات. ماذا تقول فى استمرار التفاوض مع قطاع الشمال؟ حقيقة أنا أؤيد الاستمرار فى التفاوض مع قطاع الشمال فى قضيتين اساسيتين فى منطقة جبال النوبة والنيل الازرق وليس تفاوضًا في تحقيق مكاسب أو اهدف اخرى للقطاع. فاعتقد ان لدينا تجربة فى التفاوض مع التمرد من جهة ومحاربته من جهة كما حدث فى توريت. الشارع العام وائمة المساجد دعوا الحكومة لحسم الجبهة الثورية عسكريًا مارأيك؟ نعم، مسألة الحسم هى قضية الدولة ولا تحتاج لأي نقاش، وهو خيار وارد ولا يوجد بديل له، فنحن مع الحفاظ على هيبة الدولة واحترام دستور ومشروعية الدولة ومع السلم فى نفس الوقت. اين تكمن المشكلة؟ هل فى التعامل مع المعلومات العسكرية سياسيًا ام التعامل مع الحرب بالتصريحات فقط؟ تكمن المشكلة فى التعامل مع المعلومات من المركز لأنهم اخدوا مناعة ضد التعامل والتعاطي، فالمركز فى ذاته مشلول، فالامكانيات اصبحت غير كافية، ومشكلتنا ان تعاطى المركز مع هذه المعلومات يتم بصورة ليست هي الصورة المطلوبة، وهذا يجعل من نطالب من قمة الدولة والمؤتمر الوطنى ان تحتاج الى برنامج جديد ونحتاج الى قيادات جديدة للتصدى لهذه الاحداث، فاعتقد ان الأخوة فى كبينة القيادة اعطوا واستنفدوا تمامًا كل ما عندهم واصبح التعاطي والتعامل مع القضايا يتم بروح عادية جدًا ولا يجدي. على من تقع المسؤولية؟ عمومًا هى ازمة تواجهها الدولة وهى مسؤولية متكاملة سوى القيادة العليا، فهناك مجلس وزراء يجيز وبرلمان وجميع مؤسسات الدولة. فى رأيك كيف يتم التعامل مع من قصر؟ كما ذكرت نحن فى حاجة لمشروع نهضوي جديد ومحتاجين ان نكون صادقين وان نكون على درجة عالية من الوضوح وفي حاجة لتفعيل مؤسساتنا سواء اجهزة تشريعية او تنفيذية او حزب. بأصقالها بكوادر جديدة. صحيح ان هناك جهات ترى انه ليس من الأولوية فى هذا التوقيت وليس من الصواب إقالة مسؤولين او قيادات كانت سببًا وهي مسؤولة عن ما حدث فالأولية الآن هى استعادة ابوكرشولا والتعامل مع النازحين وهو رأي نتفق معه الى حد ما لكن هذا لا يعني ان نترك الحبل على الغارب ولا نحاسب المسؤول المقصر فقد تكررت التجربة فى غزو ام درمان والدمازين وفى الهجوماات المتكررة ليس من النواحى العسكرية فقط بل فى نواحٍ اقتصادية وسياسية لذا نحن فى حاجة درجة عالية من الوضوح لذلك نحتاج لمشروع جديد ونفعل مؤسساتنا المختلفة سواء التنفيذية او تشريعية فاعتقد أن «23» سنة من الحكم كافية لجعلنا مؤهلين نقدم هذا البلد الى الأمام. كثرة التصريحات من القيادات عن وجود طابور خامس مع كل اعتداء او هجوم وكأنه اصبح مبررًا تعلق الحكومة عليه فشلها في التعاطى مع الأحداث؟ حقيقة هناك نظرية التآمر ودائمًا نحن فى العالم الثالث ظللنا نلجأ لهذه النظرية، فبالتالي طالما ان لك خصومًا فلابد أن تكون لهم تحركاتهم وعملهم بعدها تختلف الآليات، فمسألة الطابور الخامس لا تحمى ولا تعفى من المسؤولية، الحديث عن الطابور الخامس لا يحل فأداء المؤسسات ضعيف ولم تكن المعلومات غائبة. لذلك فهو حديث مردود مادام هناك حرية رأى وديمقراطية فلا بد أن يكون هناك خصوم تعمل ضد توجهاتك ايًا كانت الآليات، لذلك فهذه مسألة مرفوضة وهي «شماعة» نظرية التآمر لتعليق الفشل. وحتى ان وجد طابور خامس فمن الأجدى ان يبحثوا كيفية التعاطي مع هذا الطابور وهذه الأزمة. بعد احداث ام روابة وابو كرشولا برزت مطالبات من الموطنين مابين تسليحهم وحمايتهم برأيك هل من الاوفق تسليح المواطن ام حمايته؟ حقيقة لنا تجارب فى مسألة تسليح المواطن وما حدث فى دارفور اقرب مثال، فنحن جيَّشنا وسلَّحنا المواطنين فمن الافضل لجهة الحفاظ على هيبة الدولة ان تحمي الدولة بمؤسساتها المواطن، وانا على يقين ان الدولة بمؤسساتها سواء الجيش او الشرطة او جهزة الامن هى قادرة على توفير الحماية اذا توفرت المعينات المطلوبة، لذلك فهى قادرة ان تحمى وتبسط الامن للمواطن. لكن مسألة التسليح قد جربناها فى دارفور الا انها لم تنجح بل وساعدت فى الصراعات القبلية بين المواطنين. لماذا حتى الآن تتضارب المعلومات بشأن القوات المعتدية؟ حقيقة المعلومات لدى صناع القرار واضحة لهم بان الهجوم نفذته الجبهة الثورية فإن وجد تضارب فالتضارب حدث فى التعاطى مع الازمة كمعلومات وصلت الى المركز. بعد 23 عامًا من الحكم فى رأيك ألا يزال الوطنى بنفس ادائه الذى بدأ به؟. حقيقة اداء الحزب فى الفترة الأخيرة اصبح يرفع العصا لمخالفيه في الرأي والفكر.. التعاطى مع مخالفى الرأي يتم بصورة اقصائية.. فنحن مطالبون ان نتحمل كل الآراء حتى فى التعامل مع البعض بحرية داخل المؤتمر الوطني، بل ومطالبون بالتعاطي والتعامل مع خصومنا سواء كانت الأحزاب اوغيرها بعقلانية ومنطق.