تستشرف الولاية الشمالية عهدًا جديدًا وهي تفتح صفحة ناصعة من الاهتمام بأمر التكافل الاجتماعي، وقد باشرت إدارة الأوقاف بالولاية منذ فترة طويلة عملها الدؤوب من أجل تنمية وتطوير الأوقاف رأسيًا وافقيًا بقدر الإمكانات المتاحة بما أعدت من الدراسات والمشروعات الكبرى التي تحتاج لتمويل أكبر، ويعتبر ديوان الأوقاف بالولاية الشمالية مؤسسة دعوية تُعنى بنشر ثقافة الوقف وتسهم مع منظمات المجتمع المدني في تلبية بعض الحاجات الروحية والمادية لإنسان الولاية مؤتمرًا لتنمية وتطوير الأوقاف بقاعة اتحاد المصارف بالخرطوم والذي شرفه حضورًا والي الولاية فتحي خليل حيث أمن على ضرورة تطوير وتنمية الوقف حتى يقوم بدوره في التنمية مشيدًا بتعاون وتكاتف أهل الولاية في إحياء سُنة الوقف والاستفادة منه في إعمار الولاية، فيما ثمّن وزير التخطيط الاجتماعي بالولاية ميرغني عثمان جهود القائمين بأمر الوقف مستعرضًا مسيرة الوقف بالولاية، فيما قدم د. موسى عبد الرحيم التكينة ورقة حول استثمار الوقف وكيفية تطويره، وأبان خلالها أن إعادة دور الوقف تعني إعادة دور كبير للجانب الطوعي المؤسس لخدمة الحضارة والتقدم ولخدمة تنمية المجتمع وتطويره، وخلصت الورقة بعد التعريف الفقهي للاستثمار إلى العلاقة بينه وبين الفقه مع توضيح أن جوهر الوقف ومقصده الأساسي هو استمرار المنفعة والثمرة والغلة وأن من خصائص الوقف تأبيد الانتفاع به واستمراره إلى المستقبل، وأشارت الورقة إلى أن الوقف في حد ذاته استثمار، وأشارت إلى أن الفقهاء حذروا من تعطيل المال الموقوف إلى جانب تحذيرهم من الإخلال والاختلاف في جني منافعه وتأمينها وأوجبوا على الواقف وعلى من ولاه إجارة الوقف، واستعرضت الورقة جملة من مجالات الاستثمار من بينها الاستثمار العقاري وإنشاء المشروعات الإنتاجية والمشروعات الخدمية، وفي الأوراق المالية قرر الفقهاء مجموعة من الضوابط عند استثمار أموال الفقه، فيما قدم الشيخ محمد الهادي عبد الله أمين عام ديوان الأوقاف ورقة حول أوقاف الولاية الشمالية التاريخ، الواقع، المأمول تناول فيها أن الولاية الشمالية أول ولاية عرفت الوقف في السودان، وعددت الورقة الإسهامات التي قامت بها إدارة الوقف خلال العشرين عامًا الماضية وصولاً إلى بلوغ العقارات الوقفية المتخصصة إلى 687 عقارًا وغيرها من المشاريع الزراعية وخلصت الورقة إلى المعوقات التي تواجه الوقف وذكرت من بينها التمويل وعدم إمكان رهن مال الأوقاف إلى جانب مسألة تخصيص الأراضي وبطء الإجراءات في ذلك.
