رسالة للأستاذة وزيرة الرعاية الاجتماعية واتحاد المعاشيين بمناسبة انعقاد مؤتمر المعاشيين العرب المحترمة الأستاذة إخلاص نمر لك كل الاحترام والود هل يسمح عمودك المقروء بأن ارسل عبره هذه الرسالة الى السيدة وزيرة الرعاية الاجتماعية. واتمنى تعضيدك للقضية عبر التعليق والمناشدة. أذكر انني في مارس من عام 1988م كنت قد خاطبت ومن خلال باب «أصداء وآراء» بصحيفة «الأيام» رئيس الوزراء آنذاك السيد الصادق المهدي بشأن رفض وتعنت د. سيد علي زكي اول وزير مالية لحكومة الانقاذ ووكيل وزارة التخطيط في ذلك الوقت الامتثال لقرارات مجلس وزراء الانتفاضة ومنشورات ديوان شؤون الخدمة الخاصة بارجاع المفصولين سياسياً إبان الحكم المايوي إلى الخدمة وتسوية اوضاعهم الوظيفية والمالية. وفي النهاية وبعد أن تقطعت بي السبل اضطررت الى اللجوء الى القضاء آنذاك الذي اصدر حكماً في 17/5/1989م لصالحي، واضطر معه د. سيد علي زكي الي الاذعان لقرارات ومنشورات مجلس الوزراء والديوان واجبر على تسوية اوضاعنا. اما الجديد في قضيتي القديمة هو الشق الانقاذي منها، حيث نصت القرارات 38 و175 وبشكل خاص قرار مجلس الوزراء رقم 118 وتاريخه 16/2/1986 والذي يقول في ثانياً: «المعاملة المعاشية «أ» تعتبر الفترة بين تاريخ الفصل وتاريخ اعادة التعيين كمدة اعتبارية تحتسب لاغراض فوائد ما بعد الخدمة. ولتنفيذ هذا البند ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين المنظمة بفوائد ما بعد الخدمة. «ب» المفصولون الذين بلغواالسن القانونية للتقاعد في تاريخ لاحق لتاريخ فصلهم وسابق لتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم «38» يتم تطبيق اسس التدرج الواردة بالبند «أ» اعلاه على حالاتهم، وتضاف لهم سنوات الفصل حتي تاريخ بلوغهم السن القانونية». ومما ذكر أعلاه يتضح انه كان من المفترض ان تكون فترة فصلي من الخدمة وقدرها «16» سنة قد اضيفت الى مدة خدمتي المعاشية في عام 1989م وما قد يتطلب ذلك من تسوية مالية الا ان ملف خدمتي ظل قابعاً في صندوق المعاشات دون تسوية حتى عام 2004م الى حين احالتي للمعاش. ومن ثم لم يتم التعامل مع ملفي والتسويات المالية الخاصة بسنوات الفصل الستة عشر الا في ذلك العام، لأن العرف والعادة في الصندوق يقولان بعدم التعامل مع اية قضية معاش موظف الا في حالة وفاته او احالته للتقاعد. وعليه وعندما احلت للتقاعد في 2004 طبق علي حالتي القانون الجديد المعدل في عام 2004م واسقطت من مدة خدمتي سنوات فصلي من الخدمة ابان الحكم المايوي، بالرغم من ان تلك السنوات كان قد قضي فيها قانون سابق ولم يسو امرها في حينها بسبب البيروقراطية، هذا بالاضافة الى ان الفصل في حد ذاته كان قد اعتبر فصلاً تعسفياً، وتبعاً لذلك كان من المفترض ان تصرف لنا وبموجب القانون مرتباتنا طيلة فترة الفصل الستة عشر عاماً، الا اننا لم نطالب بها تضحية من اجل الوطن. والمضحك او المؤلم في الموضوع او الاثنين معاً، يكمن في ردود الصندوق القومي للمعاشات لسيادتنا والمضمن في النصوص ادناه كرد على تظلمي الذي استشهدت فيه بالكثير من الحالات التي تمتعت بهذا الحق قبل تعديل القانون والعديد من الاسماء التي تمتعت به حتى بعد عام 2004م، حيث الغي التعديل المسقط لسنوات الفصل من الخدمة حتي يتمتع به أي مفصول من الخدمة ابان ثورة الانقاذ واعيد الى الخدمة باضافة سنوات الفصل الى خدمته المعاشية يذكر الاول «ص ق م .أع ش ف ت م/16/ه/14» وتاريخه 21/10/2008م: «بالاشارة الي الطلب الخاص باعادة النظر في تسوية معاشك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء والمنشورات الوزارية الخاصة بمعالجة الفصل التعسفي بناءً على توجيه السيد مدير الشؤون الفنية والتخطيط، نرجو توضيح الآتي: يتم احتساب الخدمة في وقت اعداد الوثيقة المعاشية وحسب القانون الساري وقتها. وقد تمت تسوية معاشك استناداً إلى قانون المعاشات لسنة 1992 تعديل لسنة 2004م. حذفت المادة 4 5 « ب» من قانون الخدمة العامة لسنة 1992م وهي التي تجوز احتساب فترة الفصل التعسفي. وفقاً لأعلاه لا تضاف مدة الفصل التعسفي كخدمة فعلية وحسب القانون. وشكراً» . ويقول الثاني «ص ق م /أ ع ش ف ت م /ه/ 14» وتاريخه 19/03/2009م : «بالاشارة الى الطلب مكرر والخاص باعادة تسوية المعاش وتعديل ما تم من اجراء وفقا لما ورد بالاعتبارات المقدمة بالطلب، ارجو ان افيدك بأن السيد مدير الادارة العامة للشؤون الفنية والتخطيط قد وجه بالآتي: ان الذين استشهدت بحالاتهم تمت اجراءاتهم قبل تعديل القانون في عام 2004م ويمكن ان تكون في حينها. نص القانون اقوى من المنشور، وبما ان تعديل القانون نص على الغاء ضم فترة الفصل التعسفي «وهو القانون الذي يسري عليك» لأن التعديل كان اعتباراً من 1/04/2004م بالتالي لا تضم المدة المشار اليها «نعتذر عن امكانية ضم الفترة ونشير الى صحة ما تم من اجراء بتسوية الاستحقاق». وشكرا وفي الختام فإن الظلم الذي حاق بي بسبب سوء الحظ كما هو واضح، يكمن في أن التعديل في القانون في 2004م والذي سرى فقط لمدة عام واحد فقط يسقط وحسب تفسير صندوق المعاشات من مدة خدمتي ستة عشر عاماً في الوقت الذي تمتع فيه بهذا الحق المفصولون الآخرون في العهد المايوي الذين كانت قد سويت معاشاتهم لحسن حظهم قبل عام 2004م او بعد عام 2004م، الشيء الذي يضع القضية في حيز السطو وليس حيز سطوة القانون. لك الاحترام والود د. حافظ النعيمة
