إذا كانت إثيوبيا ترى أن عملية تحويل مجرى النيل الأزرق لن تدخلها في خلاف مع مصر والسودان حول حصة مياه النيل كما جاء في بعض الصحف السودانية على لسان سفير إثيوبيا في السودان أيادي زمو الذي قال أيضاً إن إثيوبيا شرعت في التفاوض مع مصر والسودان للتعريف بفوائد سد النهضة الإثيوبي الذي يُغيّر له الآن مجرى النهر (النيل الأزرق)، فلماذا إذن لا يكون الانتظار من جانب إثيوبيا إلى حين الفراغ كلياً من الجولة الأخيرة من اجتماعات لجنة الخبراء الثلاثية التي تضم خبراء من السودان مصر وإثيوبيا إلى جانب استشاريين دوليين لبحث آثار سد النهضة الإثيوبي على الدول الثلاث؟!. لمالذا كان هذا الاستعجال والمفاجأة؟!. إن هذه الخطوة المفاجئة التي قامت بها إثيوبيا لم ترض السودان رغم حديث الأولى عن (فوائد) تجنى للدول الثلاث من سد النهضة الإثيوبي، فقد قال سفير السودان بالقاهرة ومندوبه بالجامعة العربية السيد كمال حسن علي إن قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة جاء صادماً. وأشار إلى أن السودان ومصر قد يلجآن إلى تدخل الجامعة العربية لبحث الأمر. لكن إذا علمنا أن إثيوبيا ليست عضواً بالجامعة العربية. فهل الأنسب اللجوء إلى الجامعة العربية أم الاتحاد الإفريقي؟! إن مقر الاتحاد الإفريقي يبقى في العاصمة الإثيوبية منذ عهد الحكومات الدكتاتورية هناك بقيادة هايلي سلاسي ومنقستو وغيرهما، ورغم أن المسلمين في إثيوبيا هم الأغلبية إلا أنها ليست عضواً بمنظمة المؤتمر الإسلامي بحكم الأغلبية المسلمة. ويمكن تفسير خطوة إثيوبيا هذي بأنها تحمل احتقارًا للسودان ومصر ويبدو أن وراءها قوى أجنبية غير إفريقية قد تكون أمريكية أو إسرائيلية ومفهومة حكاية إسرائيل مع مياه النيل. كان المطلوب من إثيوبيا أن تحترم جارتها السودان وشريكتها في مياه النيل ودولة المصب مصر فالثلاث أعضاء في الاتحاد الإفريقي الذي مقره صاحبة سد النهضة.. كان عليها الاحترام فلا تخطو هذه الخطوة قبل دراسة الأمر في كل جوانبه حتى تكون العلاقات بينها وبين دولة الممر ودولة المصب حقيقية وذات مصداقية وغير متأثرة بنفوذ أجنبي داخل القارة الإفريقية. إن النهضة للشعب الإثيوبي مطلوبة على الأقل يمكن أن تحد من مآسي الإثيوبيين المتمثلة في آثار الحروب الطويلة في السابق والظروف الاقتصادية القاسية التي تولدت منها مؤخراً ظاهرة الاتجار بالبشر وكل هذا طبعاً له أثره الإيجابي على السودان باعتبار الحدود المفتوحة بين الدولتين. لكن السؤال المهم هنا هل ستتأثر حصتا السودان ومصر في مياه النيل بمشروع سد النهضة الإثيوبي؟! إذا لم يكن هناك تأثير فليست هناك إذن (مشكلة). لكن يبقى التخوف من التأثير على حصتي السودان ومصر في المستقبل. فإذا خلصت أية دراسة سودانية مصرية لعدم الضرر من مشروع سد النهضة، فلا بد أن تكون هذه الدراسة شاملة لاحتمالات تأثيرات في المستقبل... حتى لا تنتظرها انتقادات بعد أن يبرز مستقبلاً هذا التأثير. لهذا الموضوع جوانب أخرى مهمة منها اتفاقية عام 1959م. نتناولها لاحقاً بعد حدوث أي تطور في هذا الأمر وبعد انتهاء اجتماعات لجنة الخبراء الثلاثة آنفة الذكر.
