وردت خلال الأيام الماضية العديد من الأخبار حول الوفد الحكومي الذي ستبعثه وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية للمملكة العربية السعودية للوقوف على أحوال «192» ألف سوداني بعد المهلة التي منحتها السلطات السعودية للعمالة الأجنبية لتوفيق أوضاعهم حتى الثالث من يوليو المقبل، والتساؤل هنا: هل هذه الزيارة للوقوف على أحوال السودانيين وتصحيح أوضاعهم بالمملكة أم لحصرهم لتوفر الوزارة فرص عمل بعد عودة المخالفين لأرض الوطن؟ وحول الزيارة كشفت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود عن عزم وزارتها ابتعاث فريق من المختصين إلى المملكة العربية السعودية للوقوف على أوضاع السودانيين العاملين هناك، وجاء ذلك خلال لقائها سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم فيصل المعلا لبحثها معه موضوعات العمالة السودانية والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لترتيب العاملين وتقنين أوضاعهم، وبجانب ذلك أوضحت أن الزيارة تهدف لمعالجة أوضاع السودانيين العاملين بالمملكة وفق الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية بتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية، مشيرة إلى بحثها خلال لقائها بالسفير فيصل المعلا إمكانية ابتعاث مختصين للمملكة للوقوف على أوضاع السودانيين هناك. من جهة أخرى خلال اللقاء أشاد السفير السعودي بالخرطوم بالعلاقات الطيبة بين البلدين والمكانة التي تتمتع بها الجاليات السودانية هناك لا سيما في التخصصات الطبية والتعليمية. وأمام جلسة البرلمان الماضية أكدت وزيرة العمل والتنمية البشرية إشراقة سيد محمود عن إيفاد وفد من الوزارة خلال أيام إلى المملكة العربية السعودية لتوفيق أوضاع العمالة السودانية بالمملكة العربية السعودية، كاشفة عن أن أعدادهم تبلغ «192» ألف سوداني بعد المهلة التي منحتها السلطات السعودية حتى يوليو المقبل، وبينت إشراقة أمام البرلمان عن اتجاه زيارة وفد من الوزارة خلال أيام إلى المملكة العربية السعودية لتوفيق أوضاع العمالة السودانية بالمملكة بعد المهلة التي منحتها السلطات السعودية حتى يوليو المقبل، وحول ذات السياق قالت إن هجرة السودانيين للخارج لا تبعث على القلق ولا يمكن وصفها بالخطيرة باستثناء الهجرة الهائلة لأساتذة الجامعات والأيدي العاملة والفنيين، مشددة على ضرورة ترغيب هذه الشرائح في البقاء بالوطن من خلال زيادة الأجور وتوفير فرص عمل جاذبة. بين هذا وذلك وردت في بعض الأنباء أن وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية أجرت اتصالاً بالسفير عبد الحافظ إبراهيم محمد، تم من خلاله بحث أوضاع السودانيين والترتيبات الجارية بالسفارة قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في الثالث من شهر يوليو القادم، وأن هذه الترتيبات تمهيداً لزيارة للمملكة خلال الأيام المقبلة، برفقة وفد فني يتألف من أربعة مختصين، وأوضحوا أن الوفد السوداني رفيع المستوى سيدخل في اجتماعات مباشرة مع الجانب السعودي فور وصوله السعودية، وناشدت إشراقة السودانيين بالمملكة الإسراع باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم بالحصول على كفالات رسمية حتى لا يفقدوا وظائفهم. ويأتي القرار السعودي لتوفيق الأوضاع ضمن إصلاحات حكومية شاملة لمعالجة مشكلة البطالة بين السعوديين من خلال حمل الشركات على تشغيل المواطنين الذين لا يمثلون حالياً إلا «10%» من العاملين في القطاع الخاص، بدلاً من الوافدين الذين يقارب عددهم تسعة ملايين شخص، بينما تكمن المخالفات في أن هنالك وافدين يتقاضون أجوراً أقل مما وعدوا به أو من عدم قدرتهم على مغادرة البلاد لأن الكفيل يحجز جوازات سفرهم، ونتيجة لذلك يخالف كثيرون القانون لترك كفيلهم والانتقال إلى عمل أفضل ومن بين الممارسات غير القانونية أيضاً والمألوفة ما يعرف بنظام «التأشيرة الحرة» الذي بموجبه يسمح الكفيل للعمال بالعثور على عمل بديل مقابل عمولة يحصل عليها لتجديد تصاريح الإقامة أو استخراج تأشيرة المغادرة وغيرها... والشاهد الآن تزاحم آلاف العمال الأجانب لمغادرة السعودية مستفيدين من قرار حكومي بإعفاء العمالة الوافدة من دفع أي رسوم أو غرامات لانتهاك شروط التأشيرات، ويصطف آلاف العمال، أمام مكتب الجوازات الرئيس في الرياض للحصول على تأشيرات خروج لأنهم لم يتمكنوا من نقل كفالتهم إلى مستخدميهم الحاليين أو تغيير المهنة في تصاريح الإقامة لأن ذلك قد يعرض الشركات التي يعملون فيها لمخالفة حصص التوطين، أو لأن كفلائهم الحاليين يطلب مبلغاً مالياً كبيراً مقابل نقل الكفالة لصاحب العمل الجديد.