اعترف وزير التجارة عثمان عمر الشريف بعدم مقدرة الحكومة على كبح «غول» الأسعار على حد وصفه وعلى القضاء على انفلات السوق إلا إذا مُكِّنت وزارته من الهيمنة على الأسواق وتم استثناؤها من سياسة التقشف الحكومية، بينما انقسم برلمانيون حول كيفية كبح جماح أسعار السلع، ففيما دعا البعض لتفعيل قانون الرقابة على السوق ومراجعة سياسة التحرير الاقتصادي استنكر آخرون المطالبة بتفعيل قانون الرقابة ووصفوه بالقانون الشيوعي البالي، في غضون ذلك كشفت تقارير حكومية رسمية أنَّ العجز في الميزان التجاري بلغ «6.107» مليار دولار، وفي ذات الأثناء شدَّدت وزارة التجارة على ألاّ يتم تصدير أو توريد أي سلعة إلا بعد إذنها.وقال الشريف مقدمًا بيان أداء وزارته للعام السابق وخطتها للعام الجاري بالبرلمان أمس إن أكبر معوِّق يحول بين وزارته وأداء مهامها هو التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مشدِّدًا على ضرورة الشفافية في التنسيق، وقطع بأن الحكومة لن تستطيع كبح غول الأسعار إلا إذا تم تمكين الوزارة من الهيمنة على الأسواق، وعبَّر عن استغرابه حجب الإمكانات من مجلس الصادر عندما آلت رئاسته للوزارة بعد أن كان على رأسه رئيس الجمهورية.