أكدوا وجود بدائل لسد عجز الموازنة العامة خبراء يدعون لتعميم القيمة المضافة على كل السلع وتوسيع أرباح الأعمال الخرطوم : عاصم اسماعيل اكد خبراء اقتصاد وجود بدائل متعددة لسد العجز فى الموازنة وبرروا مسألة رفع الدعم عن الوقود بانه من اسهل الامور التى يمكن ان تلجأ لها الحكومة، وقالوا بان الاقتصاد السودانى يحتاج الى معالجات جذرية وليست انية باعتبار ان رفع الدعم يؤثر بشكل قاطع على المجتمع الذى يظل يعيش فى حالة من الترقب والانتظار جراء الأزمات الاقتصادية التى اضحت عصية عليه، واشاروا فى حديثهم للصحافة امس الى ان الاقتصاد السودانى اقتصاد حر يتشكل من التجار المستوردين والمصنعين وهم جزء من منظومة اقتصاد يعانى من الفقر والعوز ولذا فان رفع الدعم عن الوقود سيستغل بصورة سيئة من قبل التجار بزيادة الاسعار بصورة كبيرة فى وقت تنتفى فيه كل معانى الرقابة على الاوضاع بصورة عامة خاصة الاقتصادية منها. ويرى الدكتور التجانى الطيب وزير الدولة بالمالية الاسبق الخبير الاقتصادى بضرورة الحديث عن الكليات وليس الجزئيات باعتبار ان الحل يكمن باعمال حزمة من الاجراءات خاصة وان بعضها مكمل لبعض ،مبينا ان رفع الدعم عن الوقود هو تخفيض للانفاق الجارى الذى له بنود معينة، مشيرا الى ان وزارة المالية تحول ما يقارب الثمانية مليارات الى الولايات كأنما الجنوب لم ينفصل بعد ، متسائلا عن ماهية العائد من تحويل هذه المبالغ الكبيرة، وقال ان احد الحلول هى تقليص الانفاق وقال هل هذه التحويلات مهمة، داعيا الى تخفيضها الى 50 % وتوفير ما يقارب ال4 مليارات للخزينة، مبينا ان الامر يحتاج الى ارادة سياسية ، وقال نفس القرار يمكن ان يتخذ فى المركز المترهل بالوظائف . مؤكدا ان الدعم هو جزء من الانفاق على حساب انفاق اخر وقال ايهما افضل هل يتم دعم الاكل والترحيل وهل ادعم عقل الانسان ام بطن الانسان، قائلا ان اهم شئ هو دعم التعليم والتنمية مما يحتاج الى مراحل، واضاف اما ان نرفع الدعم ونوظفه فى الانفاق الجارى فذلك ليس له معنى، وزاد اذا اردت مثلا ان ترفع الدعم عن الاغنياء فلابد ان تعمل حماية للفقراء وذلك مع التدرج فى رفع الدعم لابد من البحث عن الحماية للمتضررين عبر شبكات معينة وفى نفس الوقت لابد من اقناع المواطن بان المبالغ هى للتنمية وبالتالى تعمل على تحسين مستوى التعليم والصحة ، مبينا ان هذه سياسة ذات حزمة، اما الدعم فلابد ان يزال بالتدرج ، مبينا ان مصطلح التقشف بدون تنمية يكون لامعنى له قائلا الى الان لم نصل الى مرحلة التقشف بعد بل العكس فقد زاد انفاق الحكومة عبر التوسع الاخير، وقال آن الاوان لفهم صحيح لمعنى التقشف الذى لن ينفع الا باقناع الناس بالنمو ومحاربة الفقر عبر خلق وظائف حقيقية . مبينا ان البدائل متعددة خاصة اذا علمنا ان الدعم للسلع الاستراتيجية يصل الى 8 مليارات اى حوالى ثلث الانفاق العام الكلى البالغ 32 مليارا . وقال اما الدفاع والامن تظل تأخذ مبالغ ضخمة فلابد من ان تكون جزءا من الخدمة وهل الصرف الذى يتم فيها يتماشى مع الاداء والعائد منها ام لا، داعيا الى اعمال وفرة لتقليل العجز فى الموازنة، مبينا ان المعادلة تظل مقلوبة اذا كان الصرف السيادى يساوى ضعف الصرف على التعليم والصحة يعادل اكثر من مليار لابد من تخفيضه بنسبة 50 % وتوجيهه ضمن ميزانية التعليم والصحة . اما الخبير الاقتصادى الدكتور محمد الناير محمد النور يرى ان الاقتصاد هو علم البدائل يتم التدارس حولها تتضح فيه ايجابيات وسلبيات كل بديل اما رفع الدعم ينعكس على كل مناحى الحياة خاصة وان اسعار السلع فى ظل الانفلات فى تزايد فى الاسواق وهى لاتتحمل اى اضافة ولو قليلة وحتى سعر الصرف اذا لم يستقر قد لاتتراجع الاسعار وحتى لو حدث استقرار فان تراجع سعر الصرف يكون بطيئا قائلا ان السودان به اقتصاد تجار مستوردين ومصنعين مبينا انه حينما زادت القيمة المضافة فى الاونة الاخيرة من 12 % الى 15 % فان الزيادة فى الاسواق كانت كبيرة باعتبار ان التاجر يتذرع بالنسبة البسيطة التى زيدت ولكنه يزيد السلعة بنسبة 50 % ولذا فاننا لسنا فى وضع يقيس فيه التاجر مقدرا الاثر فى رفع الدعم عن المحروقات، مبينا ان اكثر من 90 % من وسائل النقل العام قطاع خاص اذا قلنا ان بصات الولاية تشكل 10 % فقط ولذا فان المواصلات لن تستجيب لاى موجهات وتحدث زيادة فى اسعار الترحيل وهذه من سلبيات رفع الدعم، وقال مهما تعمل من صناديق او دعومات لن تقابل برفع الدعم عن المحروقات . اما البدائل يرى الناير ان العام المقبل له معطياته بزيادة 65 ألف برميل نفط وفقا لمصادر موثوقة من الطاقة ولها قيمتها فى الاقتصاد على الموازنة العامة وعلى صادرات النفط كما ان انتاج وتعدين الذهب فى معدل متزايد قائلا ان التعدين المنظم يعطى الحكومة النقد الاجنبى والمقابل منه بالعملة المحلية التى تصب فى الخزينة كما ان المصفاة ايضا تحقق عائدات بالعملة الاجنبية ومقابلها بالعملة المحلية . واكد الناير عجز ديوان الضرائب عن سد النقص باعتبار ان ربطه كان بنسبة صغيرة ، مبينا ان الذين لديهم ملفات ضريبة لضريبة ارباح الاعمال يمثلون 25 % فقط من الذين يجب عليهم دفعها، اما النسبة الاكبر ال75 % فهى خارج اطار الضريبة وهم يمارسون النشاط الاقتصادى دون دفع ارباح اعمال، معتبرا ان ديوان الضرائب عجز عن توسيع المظلة افقيا وهذه التوسعة لاتؤثر على المواطن ولكنها تجذب سيولة . واشار الى ان القيمة المضافة وصلت الى 15 % وقال لو تم تخفيضها وتحصيلها من كل السلع والخدمات فهى يمكن ان تحقق اضعاف اضعاف مما كانت تحققه وهذا من شأنه ان يسد العجز فى الموازنة تماما وتمكن ديوان الضرائب من مضاعفة الايرادات لتصل الى 4 مليارات جنيه اذا تم تحصيل القيمة المضافة وارباح الاعمال كما يجب وفقا للقوانين الموجودة . وقال لماذا تذهب المالية الى الحلول السهلة والبسيطة وهى رفع الدعم عن المحروقات، مبينا ان الافضل والافيد للاقتصاد السودانى والاسعار والشعب الحلول الصعبة التى تحتاج الى مجهودات وكوادر وانتشار افقى مع مراعاة المحفزات فى الاقتصاد السودانى. وكان وزير المالية قد تمسك فى تنوير قدمه في مجلس الولايات أمس الاول عن البرنامج الاقتصادي الثلاثي برفع الدعم عن المحروقات، وقال ان استمرار دعم المحروقات يجعل الاغنياء يستمرون في ثرائهم والفقراء يزدادون فقرا. وزاد «دعم المحروقات يعني دعم السفارات والاجانب ومنظمة الاممالمتحدة». في حفل حضره وزير الدفاع الماليزيون يتذوق لأول مرة لحوم البقر السوداني كوالالمبور- الطيب حسن شهد فندق رويال جولان وسط العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس الأول أكبر حفل من نوعه لتذوق اللحم البقري السوداني لاول مرة في ماليزيا، برعاية وزير الدفاع الماليزي والقيادي في حزب أمنو الماليزي الحاكم الدكتور أحمد زاهد حميدي وحضور لفيف من السياسيين الماليزيين ورجال الاعمال من ماليزيا وكوريا الجنوبية ونيوزيلاند والهند وسنغافورة والصين. وشهد وزير الدفاع الماليزي توقيع اتفاق بين شركة بوكو حيجاو الماليزية القابطة المحدودة للتنمية التي ستعمل على استيراد اللحوم والماشية السودانية للاسواق الماليزية، وشركة سونج دونج لبناء السفن البحرية الهندسية من كوريا الجنوبية وذلك لتشييد عشرة سفن خاصة بنقل الثروة الحيوانية لصالح الشركة الماليزية للعمل في استيراد اللحوم والماشية السودانية، خمسة منها سعة 7 الف رأس من الماشية والأخرى سعة 11 الف رأس من الماشية، بتكلفة استثمارية بلغت 565 مليون دولار امريكي. ونظم الحفل شركة بوكو حيجاو الماليزية احتفاءاً واحتفالاً بتدشين استيراد اللحوم السودانية والماشية السودانية للاسواق الماليزية، وشركة بوكو حيجاو الماليزية، هي من كبريات الشركات الماليزية العاملة في مجال القطاع الخاص، وهي من الشركات التي تسعي بصورة جادة للاستثمار في السودان. وأعرب وزير الدفاع الماليزي عن شكره لدعوته مع اصدقائه الماليزيين وغيرهم للمشاركة في هذا الحدث الذي يعود خيره على السودان وماليزيا، مشيداً بدور رجل الاعمال الماليزي داتو ابراهيم جندول الذي جعل هذا الامر ممكناً، مبشراً الماليزيين بوصول اطيب لحم (حلالاً طيباً) من السودان وباسعار زهيدة وفي متناول كل الماليزيين. من جانبه أوضح المهندس عاصم يسن المستشار بسفارة السودان بكوالالمبور ان شركة بوكو حيجاو الماليزية قد قامت باستيفاء كل الشروط اللازمة لاستيراد اللحوم والماشية السودانية ، مشيراً الى انه في مجال اللحوم فقد تم التعاقد مع مسلخ ومصنع (جمكو) لتصنيع اللحوم بولاية الجزيرة ، مشيراً الى أن استيراد اللحوم السودانية قد بدأ بالفعل عن طريق الطيران لحوالي 600 كليو ومن ثم اعطاء كل الشهادات اللازمة لاستيراد اللحوم من السودان. وأضاف المستشار عاصم يسن أنه فيما يلي الماشية فقد تم التوقيع مع ولاية النيل الابيض لتوريد 200 الف رأس سنوياً من الماشية، مبيناً ان الشركة الماليزية ستبدأ في استيراد الماشية واللحوم من السودان في غضون الاسابيع القادمة قبل شهر رمضان. وستنظم جمعية الصداقة الماليزية السودانية الأسبوع الاستثماري والتجاري والثقافي بين البلدين بمشاركة أكثر من 100 شركة ماليزية في معرض ضخم للمنتحات الماليزية في أكتوبر المقبل بالخرطوم. التجارة تنفي وجود خلاف مع الثروة الحيوانية عثمان الشريف: سنعلن عن سياسات تتعلق بتجارة الحدود قريباً الخرطوم:اشراقة الحلو نفت وزارة التجارة الخارجية وجود اي نزاع بينها وبين وزارة الثروة الحيوانية، وقال وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف ان الناس صنعت قضية من لا قضية، وقال فى مؤتمر صحفى امس ان مهمة وزارة التجارة الخارجية تحديد الصادر من اي سلعة من السلع وان الإناث المعدة كثروة قومية لا تصدر، مؤكدا عدم وجود اي نزاع في هذا الاطار مع وزارة الثروة الحيوانية او حول القرار 2008 ، واضاف انما يتم تصدير الذكور حية او في شكل لحوم، مبينا بعدم وجود تعارض بين القرار الوزاري وقرار مجلس الوزراء حيث سمحت الوزارة بتصدير الإناث غير المنتجة، وقال حتى الان لاتوجد اشكالية في تصدير الإناث اوغيرها الا انه اشار الى دخول بعض الماشية الى السعودية عن طريق التهريب باعتبار انها جاءت بصورة رسمية فاصابها مرض لكنه اكد ان الامر عولج وعادت الثقة في الثروة الحيوانية السودانية. واعلن الوزير تأجيل مؤتمر التجارة عبر الحدود ودورها في تعزيز علاقات الجوار المزمع عقده السبت القادم الى ما بعد اجازة السياسات ووضع استراتيجية واضحة عن تجارة الحدود والتجارة الدولية والداخلية و تجارة الترانسيت، وقال ان المؤتمر سيعلن عنه في وقت قريب تقدم فيه بحوث واوراق ودراسات اقتصادية تتعلق بتجارة الحدود باعتبار ان لها دورا ايجابيا في تثبيت الامن وترقية وتنمية التاجر والمنتج الصغير ، وابان صعوبة الحديث عن اي من الملامح الاساسية لخطة الوزارة في الوقت الحالى حتى لا يتم التشويش على متخذي القرار، متوقعا ان يحدث فيها بعض التعديل ، واعلن عن دفاعهم عن حرية التجارة، وكشف عن اتجاههم لتفعيل بعض الاتفاقيات مع الكويت و الامارات، مشيرا الى وجود اتفاقيات ثنائية بين السودان وعدد من الدول خاصة اثيوبيا، كما اعلن عن اتجاههم لاعادة فتح بعض الاسواق في شرق اوربا لصادر القطن والزيوت. وقال ان الوزارة توضح احتياجات السوق بناء على الاحصاءات داعيا الجمعيات التعاونية ان تفعل نفسها لتكون موجودة لتكون موجودة بالتالي وتحد من تجاوزات التجار. اقتصاديون يدعون الحكومة إلى الاعتراف بسعر الصرف الموازي ويؤكدون عدم جدوى سياسات المركزي وغياب المجلس الوطني الخرطوم : الصحافة اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين والمراقبين المحليين علي عدم وجود رؤية واضحة لادارة دفة الاقتصاد السودانى وطالبوا باجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية على ان يتبنى المجلس الوطنى وضع رؤية تدعم المواطن وتنشط القطاعات الانتاجية، واكدوا فى ندوة « السياسات الاقتصادية المرتبطة بسعر الصرف واثرها على الاقتصاد السودانى « التى نظمها مركز الراصد للدراسات الاستراتيجية امس، ان اجراءات سعر الصرف التى يقوم بها بنك السودان غير مجدية بل عملت على رفع سعر الدولار وتدنى سعر الجنيه السودانى مقابل العملات الاخرى ، وارجعوا ذلك الى السياسات الخاطئة التى تنتهجها الدولة وغياب الخطط الواضحة لادارة الاقتصاد قبل انتاج النفط وبعده. ووصف المتحدثون المجلس الوطنى بالغياب التام مؤكدين ان السياسات المرتبطة بسعر الصرف تدعم العامل الاجنبي الذي يستطيع ان يحول مدخراته من العملة المحلية الي الاجنبية ليبيعها بربح مضاعف في السوق الموازي علي حساب العامل الوطني الذي لا يستطيع ان يحول مدخراته الي العملة الاجنبية . ودعا الدكتور الفاتح عثمان محجوب الدولة الى ضرورة الاعتراف بسعر الصرف في السوق الموازي كسعر حر، لافتا الي ان ذلك سيشجع المغتربين ليصبحوا جزءا من حركة الاقتصاد الوطني الفعلية بتحفيزهم علي طرح مدخراتهم بالسعر الموازي. واضاف أن الدولة بذلك ستحافظ علي القيمة الشرائية والقيمة الحقيقية للعملة السودانية والتي قال انها تتمثل في قدرة العملة علي التحول الى سلع وخدمات . مشيرا الي ان الاجراءات التي تقوم بها وزارة المالية «كفاح مستميت» تستفيد منها فئات طفيلية، مبينا ان اسواق العملة انتقلت من الخرطوم الي دبيوجدة والقاهرة بفضل تشجيع السياحة الخارجية والتي تمثل اهدارا لموارد الدولة قائلا ان الخلل في التعامل مع النقد الاجنبي ادي الي توقف عدد من المصدرين عن التصدير فيما لجأت فئة اخري الي فتح اعتمادات وهمية بالسعر الرسمي والتعامل داخل السوق بسعر الصرف الموازي لينعكس ذلك في ارتفاع الاسعار للمواطن. مؤكدا ان انتهاج هذه السياسة حجم الصادرات وقلل من الانتاج بجانب التدهور المتواصل في اسعار الصرف وتصاعد مستمر في أسعار السلع الاستهلاكية بفضل التضخم المستمر،وطالب بتفعيل القطاعات الانتاجية لزيادة الصادرات واستيعاب الطاقات الشبابية من الخريجين والعاطلين عن العمل مع تضمين مجانية التعليم في حالة رفع الدعم عن البنزين وأن تكتفي الدولة بدعم القمح والعلاج بالسعر الرسمي. ومن جانبه قال وكيل التجارة الاسبق محمد نوري حامد ان ما تصرفه الدولة من النقد الاجنبي في شراء الادوية فقط يكفي لقيام عشرة مصانع للأدوية بالبلاد توفر الدواء بنفس المواصفات العالمية وبما يعادل 10% فقط من قيمة المستورد ، كما ان الدولار اصبح خزينة لحفظ النقود،مشيرا الى النقص الحاد فى الخدمات وانتاج السلع ،ووصف التعامل بالمرابحات بالكارثة،وطالب المجلس الوطني بالتدخل العاجل ،واستنكر تأييده لرفع الدعم عن الجازولين ،مشيرا الى وجود «111»مليار دولار مشاريع استثمارية بتمويل اجنبي غير مصدقة، وقال ان نسبة تصديقها لاتتجاوز ال«2%»بينما «76» مليار دولار جملة المبالغ المصدقة للمشروعات المحلية، والى ذلك وصف العوض عباس مستشار زراعي الرؤية الاقتصادية بالغائبة ،وان ماتقوم به البنوك من تمويل يعتبر انفتاحا تجاريا، ووصفه بالخلل المدمر للاقتصاد،وقال ان سياسة التحريرالاقتصادي دعمت الاستهلاك ،وطالب بمراجعات عاجلة للسياسات الاقتصادية ومحاربة ضعف الانتاج ،وزاد «نعاني من غياب السياسات النقدية حيث ارتفعت ارباح التمويل الى «84%» خلال العام نتيجة للتضخم مما يستدعي ضرورة سياسات عاجلة . وقطع بوجود تحديات تواجه الاقتصاد السوداني تمثلت فى ارتفاع أسعار السلع، وارتفاع سعر الصرف، وتفشي البطالة، مبيناً سوء توزيع الثروة بين الأفراد والأقاليم ،مؤكداً أن النمو الذي تحقق به بجملة من القيود كما ان الحظر الأمريكي على السودان جفف موارد العون الخارجي وقطع علاقات السودان مع البنوك العالمية الكبيرة الا أنه ابان تحقيق العديد من النجاحات رغم الصعوبات.
