ادعاء الحريات واحترام الخصوصية وحقوق الإنسان دعاية كاذبة..اختراق خطير لجوجل وفيسبوك وتويتر وسكايبي ودخول أي بريد إلكتروني.. لندن : الإنتباهة تصاعدت فضيحة التنصت واختراق الخصوصية في بريطانيا مطلع يونيو الجاري بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن عمليات واسعة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين لندن وواشنطن. وأن هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية تقوم بعمليات تنصت واسعة على هواتف مواطنين بريطانيين خاصة المهاجرين منهم من الجالية المسلمة وغيرها. فقد أماطت صحيفة القارديان البريطانية اللثام عن تورط أجهزة الاستخبارات البريطانية في فضيحة جمع البيانات الإلكترونية بطريقة سرية من كبرى شركات الاتصالات وذلك بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية عبر برنامج أمريكي كبير للتجسس عرف باسم «بريزم». فقد أظهرت الصحيفة وثائق مسرَّبة كشفت عن اختراق حسابات بريد إلكتروني ومحادثات دردشة على الإنترنت وبعض وسائل التواصل الأخرى التابعة لشركات مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وسكايب. كما كشفت عن حجم التعاون الوثيق بين «الجهاز الحكومي لمراقبة الاتصالات» التابع للاستخبارات البريطانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية في فضيحة اختراق كبرى شركات الاتصالات العالمية حتى خارج بريطانيا بهدف جمع بيانات المشتركين بشكل سري ودون الحصول على تراخيص قضائية أو تشريعية. وقد استخدمت أجهزة الاستخبارات البريطانية برنامج «برايزم» ليمكِّنها من التحايل على القانون لجمع البيانات الشخصية ومحتوى الاتصالات الإلكترونية والسمعية منذ شهر يونيو «2010» وتم على إثرها إعداد ما لا يقل عن 197 تقريرًا أمنيًا العام الماضي فقط. وأوضحت الصحيفة أن الوثائق التي جاءت في شكل تقرير من «41» صفحة تسلمتها مصالح الاستخبارات الأمريكية من نظيرتها البريطانية التي عرضت فيها مدى نجاح البرنامج في جمع البيانات وارتفاع التقارير الاستخبارية بنسبة «137» بالمئة مقارنة مع عام «2011» وشددت الصحيفة على أن التقرير يبين بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطات الأمنية في بريطانيا والولاياتالمتحدة كانت على علم بأن ما تقوم به عبر برنامج «برايزم» يمثل خرقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن خصوصًا في بريطانيا. وأكدت أنها عرضت هذه الحقائق على مسؤولي جهاز مراقبة الاتصالات مضيفة أنهم ردوا على ذلك بالقول إن «الجهاز الحكومي يمارس مهامه تحت رقابة صارمة للإجراءات القانونية». الأدهى والأمر أن كل المكالمات والرسائل النصية القصيرة والأسرار الشخصية لملايين الهواتف النقالة في بريطانيا الآن أصبحت معروضة للبيع، وتتفاوض الشرطة البريطانية لشرائها؛ تحت دعاوى المساعدة في فك ألغاز بعض الجرائم والحفاظ على الأمن، وذلك بعد أن تبين أن شركات خاصة بمقدورها التجسس على المستخدمين والدخول إلى هواتفهم، والاطلاع على أسرارهم وتتبع حركاتهم، ومن ثم المتاجرة بكل هذه المعلومات. وعقدت الشرطة البريطانية اجتماعاً سرياً مع شركة «ايبسوس موري» وهي أكبر شركات البحوث في المملكة المتحدة ليتسرب من هذا الاجتماع عرض قدمته الشركة لبيع البيانات الكاملة، بما فيها سجلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة، لأكثر من «27» مليون هاتف نقال، دون أن يتبين إن كانت هذه الهواتف التي يجري التجسس عليها والمتاجرة ببياناتها موجودة داخل بريطانيا فقط، أم أنها تشمل مستخدمين من خارج المملكة المتحدة. وقالت جريدة «صنداي تايمز» البريطانية إن الشركة قالت في الاجتماع، إنها قادرة على تتبع المستخدمين من خلال هواتفهم النقالة، وإنها قادرة على تحديد حركاتهم أيضاً في محيط «100» متر فقط. وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن المعلومات والأسرار المعروضة للبيع تتضمن تزويد المشتري «الذي ربما يكون شرطة لندن» ببيانات لمستخدمي الهواتف النقالة، تصل إلى تحديد العمر والجنس وعنوان السكن الكامل والمواقع الإلكترونية التي يقوم صاحب الهاتف بزيارتها على الإنترنت، كما تتضمن البيانات أيضاً تحديد المكالمات والرسائل النصية الصادرة والواردة من الهاتف، ووقتها، ومكان إجرائها بالتحديد. كما اعترفت شركة «ايبسوس موري» بأنها قادرة على تحديد المواقع والأزمنة بشكل دقيق لمستخدمي الهواتف النقالة، وقادرة على تسجيل تحركاتهم السابقة بالكامل طيلة شهور وربما سنوات. وتقول «صنداي تايمز» إن شركة «ايبسوس موري» تمكنت من جمع كل هذه الكمية الهائلة من البيانات؛ من خلال اتفاقات أبرمتها مع مشغلي الاتصالات، أما الشرطة البريطانية فيمكنها شراء هذه المعلومات والاستعانة بها دون اشتراط الحصول على أي موافقات مسبقة؛ وذلك بموجب قانون سلطات التحقيق لعام «2000» يشار إلى أن غالبية مستخدمي الهواتف النقالة في العالم أصبحوا يعتمدون على الهواتف الذكية بعد انتشار تقنيات الجيل الثالث «G3»، وهي هواتف غالباً ما ترتبط بالأقمار الصناعية، ويجعل من تتبع مستخدميها أمراً بالغ السهولة، الا أن الجديد هو نجاح شركات الأبحاث في تحديد أماكن الأشخاص وهوياتهم وعناوينهم، والاحتفاظ بسجل كامل عن تحركاتهم السابقة؛ ما يعني أن تقنيات المراقبة تغيرت بصورة كاملة في العالم. صحيفة القارديان البريطانية نشرت في عددها الصادر بتاريخ «10» يونيو «2013» لقاءً مع إدوارد سنيدون موظف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آيه إي الذي سرب الوثائق السرية التي كشفت برنامج المراقبة الأمريكية بريزم على خدمتي الهواتف والإنترنت. وأوضحت الصحيفة أن سنودن 29 عامًا عمل لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية لمدة أربع سنوات قبل أن ينتقل للعمل لدى شركة بوز الن هاملتون و أضافت الصحيفة أنه قبل ثلاثة أسابيع صور سنودن نسخًا من الوثائق السرية في مكتب وكالة الأمن القومي في هاواي، وأبلغ رؤساءه أنه بحاجة لإجازة أسبوعين للعلاج من الصرع. وفي «20» مايو طار إلى هونج كونج. ومن هناك قام بتسريب هذه الوثائق. وقال سنيدون إن أجهزة الأمن الأمريكية قامت بمراقبة بيانات عن اتصالات هاتفية من شركة فيرزون وبيانات من الإنترنت من شركات كبيرة مثل جوجل و فيسبوك. وقال لم أخف هويتي لأنني أعلم أنني لم أقم بعمل شيء خطأ. وقال إنه يعيش حياة هانئة ولديه منزل في هاواي وراتب سنوي قدره 200 ألف دولار، إلا أنني أعتزم التضحية بكل ذلك لأنني لن أكون مرتاح الضمير إذا سمحت للحكومة الأمريكية بتدمير الخصوصية، وحرية الإنترنت والحريات الأساسية للناس حول العالم بآلة المراقبة الضخمة التي يعكفون على بنائها . و أضاف: لست خائفًا لأن ذلك هو خياري. لا أُريد أن أعيش في مجتمع يفعل أمورًا من هذا النوع لا أريد أن أعيش في عالم يسجل فيه كل ما أفعله أو أقوله. هذا شيء لست مستعدًا لأن أدعمه أو أعيش في ظله مشيرًا إلى أنه قرر نشر الوثائق بعد أن شعر بالاستياء من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأنه يكرر نفس سياسات سلفه جورج بوش الابن. وعن تداعيات تسريبه للوثائق قال سنودن خوفي الأساسي من أن يلاحقوا عائلتي وأصدقائي وصديقتي التي تركتها في هاواي دون أن أخبرها بشيء مضيفًا: عليَّ أن اتكيف مع هذا الأمر بقية حياتي. لن أستطيع الاتصال بأحد منهم. إنها السلطات ستتصرف بعدوانية مع أي شخص كان يعرفني هذا ما يؤرقني. وقال إنه لجأ إلى هونج كونج بسبب ما تحظى به من تقاليد قوية في حماية حرية التعبير معبِّرًا عن رغبته في اللجوء السياسي في آيسلندا التي تثمِّن حرية الإنترنت. ولم تنكر الحكومة البريطانية هذا الفعل المشين الذي يتنافى مع مبادئ الحريات الشخصية التي تتشدق بها بريطانيا. فقد صرح وليم هيغ وزير الخارجية في أول تعليق له على الموضوع، قائلاً «إن الولاياتالمتحدة وبريطانيا تتبادلان المعلومات المخابراتية، لكن عمل هيئة الاتصالات الحكومية محكوم بإطار قانوني صارم جدًا. وتابع هيغ إن عمل الهيئة لا يمثل أي تهديد لخصوصية الناس وحرياتهم المدنية، وتعهد بأن يلقي بيانًا في هذا الشأن أمام مجلس العموم. وتابع وزير الخارجية البريطاني أن أي عملية لجمع المعلومات تكون «ضرورية وبالقانون ومتناسبة ومحددة الهدف»، مشيرًا إلى أنه سمح لهيئة الاتصالات الحكومية بالقيام بمثل هذا العمل «معظم أيام الأسبوع». وقال هيغ إن غالبية البريطانيين يجب ألا يكون لديهم ما يخشونه. وأضاف: «إذا كنت مواطنًا تحترم القانون في هذا البلد فلن تكون معنيًا أبدًا بكل تلك المهام التي تقوم بها هذه الأجهزة «المخابراتية» للحيلولة دون سرقة هويتك أو منع إرهابي من نسفك غدًا». «لكن إذا كنت إرهابيًا محتملاً أو مركزًا لشبكة إجرامية أو وكالة مخابرات أجنبية تحاول التجسس على بريطانيا فعليك أن تخاف، لأن هذا ما نعكف على العمل بشأنه. تعليق
الروائي والمفكر البريطاني هينري بوتر يقول: «الحرية الفردية ليست فقط شرطاً مسبقاً لتطور المدنية، ولا تمثل فحسب صواباً أخلاقياً، وليست فقط الطريقة الوحيدة التي تمكن البشر من استغلال كامل قدراتهم والعيش بمسؤولية والاستمتاع بالحياة، إنها أيضاً ضرورة من ضروريات صحة الحكم». ظاهرياً فإن الحكومة البريطانية تتبنى حديث هينري بوتر بحذافيره، أما عملياً فإنها والغة في انتهاك الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين متجاهلة حكم القانون بل وقلصت الحقوق ودفعت باطّراد نحو زيادة مركزية سلطة الدولة على حساب الفرد واضعة نفسها في المرتبة الثانية بعد كوريا الشمالية في ترتيب الدول التي تُخضع مواطنيها للمراقبة. وعمليات التجسس الداخلية التي تقوم بها الحكومة البريطانية عبر مختلف الأجهزة والأذرع الأمنية أصبحت متنوعة ومتجددة. في بريطانيا هنالك ما يُعرف بجواسيس الأجواء وهي مجموعة مروحيات حوامة تحمل أجهزة متطورة في التقاط المحادثات الجارية مباشرة بين أفراد سواء كانوا في المنازل، أو المقاهي أو حتى سيراً في الشوارع العامة وتلك الأجهزة قادرة على الترجمة الفورية لكل هذا الكم من المحادثات. ومن ضمن وسائل المراقبة هنالك أربعة ملايين كاميرا تلفزيونية حكومية، واحدة لكل 14 بريطانيًا، تراقب كل أوجه الحياة للناس في مركز المدن ووسائل المواصلات والبنايات التجارية والمصارف والمناطق التجارية والأحياء السكنية والمطاعم وحتى دور العبادة. وتقول الإحصائيات إن البريطاني العادي في المتوسط تصوره الكاميرات 300 مرة في اليوم الواحد. بعض هذه الكاميرات مبرمج للتعرف على الوجوه. كما يتم العمل على تطوير برامج ترسل تحذيرات لمشغلي كاميرات المراقبة عن حالات اشتباه بتحليل أنماط الحركة مثل المشية المتباطئة أو المشي بعكس اتجاه حركة جمع من الناس. وفي ذات الإطار، أجبر كل البريطانيين والمقيمين على حمل بطاقة هوية شخصية عالية التقنية تحوي بياناتهم البيولوجية و«49» معلومة أخرى عنهم. وبمرور الوقت، ستتمكن مصلحة «قيد النفوس الوطنية» التي يستطيع الدخول إلى بياناتها «500» ألف موظف حكومي من وضع صورة كاملة عن حياة كل إنسان مع كل مرة تخضع فيها المعلومات المسجلة على البطاقة للفحص إلى جانب تاريخ وزمان كل فحص والغرض منه. أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية في يناير 2013: أن بريطانيا الأخ الأكبر تمتلك أكبر بنك لقواعد بيانات دي إن إيه في العالم.» الشرطة البريطانية شيئاً فشيئاً تخزن عينات الحمض النووي من البشر أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تقول الصحيفة التي تضيف أن «الحكومة ستحصل بعد عامين على البيانات الوراثية ل 4 25 مليون مواطن بريطاني، أي لواحد من كل 14 مواطناً. «المشكلة هي أن مئات الآلاف من أولئك الذين أخذت منهم عينات دي إن إيه لم يسبق اتهامهم بأي جرم. وفي خطوة متقدمة أكشفت صحيفة غارديان مؤخراً عن خطة لوسم المسافرين جواً حين دخولهم المطارات باستخدام أساور أو بطاقات ركوب فيها شرائح إلكترونية متصلة برادارات تصوير تلفزيونية مغلقة. الدروس المستفادة من هذا الحادث: الحديث عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان التي ترفعها أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول هي مجرد شعارات يت التعامل معها بانتقائية وتستخدم كوسائل تأديب للدول الضعيفة وليست مبادئ متجذرة في أخلاقايات حكومات الدول الكبرى إذ إنها لا تطبقها على نفسها ناهيك عن التبشير بها. الثاني، أن زمن الخصوصية قد ولى دون رجعة بعد أن أصبح الإنسان مخترقاً ومراقباً حتى داخل غرفة نومه. الدرس الثالث، أن هذه الأفعال غير الأخلاقية التي تقوم بها حكومات الدول الكبرى والتي شملت التجسس حتى على دول صديقة لها قوضت مفهوم الصداقة بين الدول ولم تعد سوى مجرد مصطلح في كتب الدبلوماسية. الدرس الرابع، أن العالم الآن لم يعد أحادي القطبية فحسب، بل أصبحت تحكمه دول بوليسية بكل معنى الكلمة تستخدم كل الوسائل غير القانونية للتجسس على خصوصيات المواطنين في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان وتجاهل لكل الحقوق المدنية وحقوق الإنسان المتعاهَد عليها بموجب ميثاق الأممالمتحدة. وقد تكون هذه الحادثة عظة للجميع للتعامل بحيطة وحذر مع الوسائل التقنية الحديثة من هاتف وإنترنت وما يتصل به من برامج مثل فيس بوك، تويتر وقوقل. فقد أصبحت هذه الوسائل أدوات تجسس أكثر منها وسائل مساعدة.
