أثار قرار رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، القاضي برفع الحصانة عن أكبر مسؤولَين في حكومته وإحالتهما للتحقيق بشأن اختفاء أكثر من «7» ملايين دولار، ردود فعل مختلفة داخل الدولة، ورحَّبت أوساط سياسية وشبابية بالقرار بحذر، مشكِّكة في أن تواصل الحكومة خطواتها في الشفافيَّة، لكنها اعتبرت الخطوة في الاتجاه الصحيح لمحاربة الفساد الذي تعانيه هذه الدولة الجديدة، بينما عبَّر آخرون عن سخطهم على القرار، ووصفوا القرار بالدعاية الانتخابية المبكرة لسلفا كير. وقالت مصادر ل«الشرق الأوسط»، مقربة من دينق ألور، إنه سيمثل أمام رئيس مفوضية محاربة الفساد رئيس لجنة التحقيق. وأضافت أنه قام بتسليم أعبائه إلى نائبه ويك مامير. وفوَّض المرسوم الرئاسي لجنة التحقيق في تحويل الوزيرَين إلى المحاكمة في حال ثبت تورطهما في نقل الأموال إلى شركة تسمى «دافي أنفستمت» للاستثمار في العاصمة الكينية نيروبي، وتفيد التقارير بأن الأموال حُوِّلت من أجل اقتناء خزنات مضادة للحرائق، ولكن الحكومة لم تتسلم تلك الخزائن. ولكن لم يتم وضع الوزيرَين تحت الإقامة الجبرية أو في معتقل خاص، وقد تم تكليف نواب الوزيرَين بمباشرة أعبائهما إلى حين انتهاء التحقيقات. وفي ذات السياق قال أحد الوزراء المقرَّبين من رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت لسودان تربيون أمس إن مكتب الرئاسة سيقوم باتهام ومقاضاة كلٍّ من دينق ألور وزير مجلس الوزراء و كوستي مانيبي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتهم حيازة ونقل الأموال العامَّة دون إذن من المكتب الرئاسي والمؤسسات ذات الصلة بعد فصلهما من منصبيهما حال وُجدت أدلة كافية ضدهما.