البشير يطالب المعارضة بالاستعداد للانتخابات بدلاً من الحديث عن خطة ال (100) يوم..ويؤاكد أن سد النهضة لن يوقف المياه عن مصر الخرطوم: صلاح مختار أكد الرئيس عمر البشير بعدم السماح لبترول دولة الجنوب بالمرور عبر الأراضي السودانية حال عدم التزام جوبا بعدم دعم وإيواء الحركات المتمردة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وحذر من القبلية، وطالب بضرورة التصدي لها ووصفها بأحد التحديات التي تواجه البلاد، ودعا المعارضة للعمل والتحضير للانتخابات المقبلة بدلاً من الحديث عن إسقاط النظام في «100» يوم، وحثَّ على ضرورة التشاور فيما يتعلق بسد النهضة، مشيراً إلى أن للسد مصالح وأضراراً. وطالب البشير دولة الجنوب الالتزام بتنفيذ مصفوفة الاتفاق الموقعة مع السودان، ووقف الدعم للتمرد في السودان، وقال: «إذا حكومة الجنوب أوقفت الدعم للتمرد بنعرفه، وإذا لم توقف الدعم أيضاً بنعرفه»، وأكد قدرة الحكومة على الحصول على المعلومات الخاصة بذلك، ونوه إلى أن دولة الجنوب تريد من تنفيذ المصفوفة البترول فقط، وجدد قرار الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات حزمة واحدة، وقال: «لا نقبل التجزئة»، وشدد بالقول: «ما لم تلتزم دولة الجنوب بنسبة «100%» ما في بترول يمشي بورتسودان». وأكد البشير في فاتحة أعمال اجتماعات شورى المؤتمر الوطني في دورته السابعة بقاعة الشهيد الزبير أمس، أن علاقة السودان الخارجية ممتازة عدا مع دولة الجنوب، وقال: «رغم ما فعلته الحكومة معهم كان ردهم مزيداً من التآمر» ووصف ذلك ب «الطبع اللئيم»، وأضاف أنهم وجهوا كل دعمهم للحركات، وقال إننا لم ننكر كنا ندعم المليشيات مثلما كانوا يدعمون التمرد لكن بعد توقيع الاتفاقية التزمنا بعدم الدعم ورحلنا المليشيات، وشن هجوماً واسعاً على الجبهة الثورية وحركة العدل والحركة الشعبية، ودعا إلى وصف تلك القوى ب «الخونة والمرتزقة والعملاء». وجدد موقف الحكومة الرافض لدخول أية منظمات أجنبية إلى جنوب كردفان. وسخر البشير من حديث المعارضة لتغيير النظام في «100» يوم، داعياً إياها للاستعداد للانتخابات المقبلة، وقال إن فترة العامين ليس وقتاً طويلاً، وأضاف قائلاً: «إذا كانت المعارضة تأمل في أن يخرج المواطنون في مظاهرات، وتنحاز القوات المسلحة إلى المظاهرات لإسقاط المؤتمر الوطني، أقول إن الوطني ليس مثل الاتحاد الاشتراكي وليس هو الاتحاد الاشتراكي وليس بحزب حكومة وإنما حزب حاكم»، وأضاف إن الأيام أثبتت أن القواعد الحية والنشطة في الشعب السوداني هي المنتظمة في صفوف الوطني، وجدد البشير دعوته للقوى السياسية للحوار والتشاور حول الدستور، وقال: «دعونا كل القوى إلا من أبى»، وأضاف قائلاً: «نريد مشاركة واسعة في الدستور حتى يصبح معبراً حقيقياً للشعب». ووصف الرئيس الصراعات القبلية بالمهدد للدولة، وقال إن الصراعات القبلية تأكل الدولة من الداخل وتعمل على وضع حواجز ضخمة في النسيج الاجتماعي بين القبائل، وحمل عضوية الحزب مسؤولية إنهائها، وطالب أن يكون ذلك تحدياً لعضوية الوطني خلال المرحلة المقبلة. واتهم البشير، صراحة عناصر وأيادٍ داخل القبائل بتأجيج النزاعات لتفتيت الشعب السوداني وتفريقه ليقاتل بعضه. وحمل البشير عضوية الوطني مسؤولية الإصلاح، ودعا القيادات القبلية إلى الاحتكام إلى الأعراف لحل الخلافات والقضايا دون اللجوء إلى النزاعات، وحذر من أيادٍ قال إنها تعبث بين القبائل للإيقاع بها. وطالب عضوية الحزب برفع التمام خلال الاجتماع المقبل إذا نفذناه ننفذ أهداف أعدائنا. وكشف البشير عن أسباب تأجيل المؤتمر العام للمؤتمر الوطني المزمع انعقاده نهاية العام الجاري، وقال استحضرنا تجربة المؤتمر العام السابق في 2009 والتي اعقبته مباشرة الانتخابات في 2010 التي دخلها وهو جاهز من القاعدة إلى القمة، وأضاف قائلاً: «عندما جئنا لنحضِّر للمؤتمر هذا العام برزت قضية الانتخابات في 2015 والتي سوف تكون هناك مدة كبيرة، والمطلوب منا عمل دورات استثنائية في 2014 لتحضير الحزب للانتخابات، ولذلك برزت فكرة مطابقة دورات المؤتمر مع دورات الانتخابات وجاء قرار تمديد الدورات من أربع إلى خمس دورات».واعتبر الحديث عن تجديد دورة رئيس الجمهورية اجتهادات إعلامية، وشدد بأن الذي يقدم مرشح المؤتمر الوطني للانتخابات هو المؤتمر العام المقبل، وقال إن مجلس الشورى أو غيره ليس مناطاً به اختيار مرشح الحزب في الانتخابات. وأشار البشير إلى احتجاجات بعض الأعضاء حول إجازة محضر الاجتماع السابق، وقال إن كل التوصيات تذهب إلى الحزب وإلى الجهات المسؤولة، وقال هناك توصيات لا يمكن أن تنفذ في «6» شهور أو في سنة، إنما سياسات تنفذ على المدى الطويل وليست توصيات تضع على الأضابير. ونوه البشير إلى أن المؤتمر الوطني ليس حزباً فيدرالياً رغم أنه في نظامه يطبق ذلك، غير أنه قال لكي نحفظ وحدة البلاد لا بد أن نكون حزباً مركزياً سياساته وتوجهاته امتداد لسياسات المركز، وطالب الولايات أن تلتزم بالسياسات التي يرسمها الحزب، وقال: «ما في زول يخرج عن السياسة المقررة من الحزب». ودعا البشير إلى عدم الانجرار وراء الحديث عن هيكلة الدولة لتقليل الانفاق، وقال إن أكبر إنفاق للدولة هو دعم المحروقات والدقيق والكهرباء والدعم المباشر وغير المباشر للسلع والخدمات الذي يبلغ «14» مليار جنيه أي «14» ترليون جنيه بالعملة القديمة، لافتاً إلى أن ميزانية الدولة تبلغ «25» مليار جنيه، وأكد أن نصف الميزانية تذهب إلى دعم السلع المباشر وغير المباشر، وأضاف أن أكثر المستفيدين من الدعم غير المباشر هم أصحاب القدرات والإمكانيات. ووجه البشير بإحالة أي متجاوز للمال العام للقانون، وقال لن نتستر على أحد، وأكد عدم الإطلاع على تقرير المراجع العام إلا من وسائل الإعلام، عقب تقريره للبرلمان، وأشار إلى أن أغلبية التجاوزات في اللوائح والنظم المالية، وأرجع ذلك إلى ضعف الجانب الحسابي والمالي الموجود في الدولة بسبب الهجرة الضخمة للكوادر إلى الخارج، وإلى ممارسات بعض المسؤولين الذين يقولون«ما دام القروش ما دخلتها في جيبي ما مشكلة»، داعياً إلى ضرورة التقيد باللوائح والنظم. وتعرض البشير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه السودان، وقال إن التآمر سيظل مع قوى الشر، وأشار إلى أن التحالف الأمريكي الصهيوني لديه قناعة أنه مسيطر على دول العالم، مواردها وسياساتها ولا يقبل خارجين عن النظام. وقال: «نحن خارجين عن النظام وسوف نظل خارجين عنه»، وأضاف قائلاً: «لو كان التغيير بيد أمريكا ما كان حسني مبارك أو شاه إيران أو موبوتو سقطوا، وهم الآن رحلوا ونحن قاعدين رغم أنفهم»، غير أنه لفت إلى أن التآمر يحتاج لمزيد من الترابط والتماسك، وقال: «لا نعتقد أن أمورنا تمضي إلى أحسن ويجب أن تكون هناك امتحانات وابتلاءات»، داعياً إلى استمرار الاستنفار. ووصف الرئيس موقف الحكومة المصرية من بناء سد الألفية بالحساسية الشديدة للمصريين، وقال إن لهم حساسية من أي مشروع على النيل، واعتبر نصيب السودان المتبقي من مياه النيل الذي يقدر بنحو «6» مليارات متر مكعب سلفية عند المصريين بنص اتفاقية مياه النيل. وقال: «لدينا دين ثقيل عليهم»، وأكد أن سد الألفية له سلبيات وإيجابيات على السودان ومصر، غير أنه أكد أن إثيوبيا على استعداد للتشاور حول بناء السد. وقال إنهم منفتحون معنا ومع المصريين لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات، مشدداً على أهمية التشاور. وأكد البشير تجاوب الحكومة الإثيوبية خلال مراحل التصميم، وقلل من مخاوف انهيار السد، وقال: «ما أظن أن الإثيوبيين أقل حرصاً على سلامة السد». وقال إن السد لن يوقف المياه عن مصر. وفي السياق أجاز مجلس شورى الوطني في ختام أعماله أمس تعديلات النظام الأساسي قضى بموجبه تمديد الدورة التنظيمية إلى خمس سنوات بدلاً من أربع كما أجاز لائحة التكوين لاختيار الأجهزة من الأساس إلى المؤتمر العام إضافة إلى إجازة مقترح الكلية القومية على أساس المؤتمر القومي. وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب نافع علي نافع في مؤتمر صحفي أمس أن «الشورى» ركز خلال مداولاته على قضية الصراعات القبلية، وأكد أن الحزب قريبًا سيولي القضية اهتمامًا مشيرًا إلى أنها اصبحت من أكبر التحديات، وكشف عن عزم المكتب القيادي تشكيل لجنة خاصة لحشد الخبرات وتقديم المقترحات لحل المشكلة، وأكد أن الشورى دعا إلى ضرورة جذب الاستثمار والاهتمام بذوي الدخل المحدود.
