وقفت مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية على أوضاع الولايات التنموية التي تحتاج إلى تقديم التمويل اللازم لرفعتها خاصة الولايات التي تتعرض إلى الكوارث المفاجئة والمؤثرة على تنميتها وتطورها ما جعل المفوضية تضع للولايات مخصصات تصرف وتوزع وفق معايير معينة، بجانب وضع نسبة معينة من الإيرادات كاحتياطي لسد الحاجة بالولاية، فيما أكد رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية أحمد محمد علي حسن اكتمال التزامه بتقديم التحويلات الجارية المخصصة وغير المخصصة والتعويض الزراعي للولايات بنسبة «100%» بدعم من وزارة المالية، مشيرا إلى أن جملة الإيرادات بموازنة العام الحالي بلغت «2،398،23» مليون جنيه سوداني خصص منها «6،705،7» مليون جنيه لحكومات الولايات، وأضاف أنه تم تخصيص الموارد والإيرادات المالية لهذا العام على أن الحكومة القومية نصيبها «5،72%» من الإيرادات القومية والتمويل الخارجي، بينما حكومات الولايات «5،27%» إضافة إلى ان «5،3%» وجهت لرئيس الجمهورية والنائب الأول ولهما حرية التصرف فيه فيما يخص تنمية الولايات، وأشار علي من خلال بيان عن أداء مفوضية الإيرادات في جلسة مجلس الولايات أمس إلى أن الاحتياطي هو مال مستقطع من الولاة بنسبة «5،3%» رهن تصرف الرئيس والنائب الأول وقد ساعد الاحتياطي على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مجالات «الصحة، التعليم، المياه، الزراعة والثروة الحيوانية» بمختلف الولايات وقال في إطار التخصيص لعام 2013م، نجد أنه تم وضع مقترحات له والتأكد من استلام مستويات الحكم لأنصبتها وفقاً للنسب المتفق عليها من خلال الحصول على تقرير الصندوق القومي للإيرادات شهرياً من وزارة المالية، وأوضح سعي الإدارة العامة والخدمات لترقية الخدمات الإدارية في المفوضية وخلق بيئة عمل مناسبة بالاضافة إلى الإشراف الإداري على جميع أنشطة المفوضية، كما أوضح أن ما سبق وتم الاتفاق عليه في ما يخص التحويلات المخصصة وغير المخصصة ألا يقل عن التعويض الزراعي مما يدل ذلك على الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا المجال لأنها تمثل قضايا اقتصاد البلاد، وأضاف أنه تم تخصيص جزء من حسابات المفوضية لصالح ولاية غرب دارفور ودعمها بمبلغ «18» مليون بالإضافة إلى سعي المفوضية في أن تضمن كلاً من ولاية البحر الأحمر وجنوب كردفان والنيل الأزرق وفق موازنة عام 2013 م لما تتعرض له تلك الولايات الثلاث من نقص وشح في الموارد، مشيراً إلى أنه تم إنشاء كل المعالجات اللازمة لإدخالها في جدول موازنة المفوضية لهذا العام. ومن جانب آخر اشتكى أعضاء مجلس الولايات من عدم التزام المفوضية في تنفيذها لتقسيم الإيرادات، وقالوا إنه غير عادل، إضافة إلى أنهم وصفوا بيان أداء المفوضية المقدم بالضعيف، ولا يحتوي على الشفافية في طريقة تقسيم الإيرادات بين الولايات، وقال عضو مجلس الولايات وممثل ولاية البحر الأحمر حامد آدم علي إن هناك إجحافاً واضحاً في حق الولايات في نصيبها من الإيرادات، وطالب أن يكون النصيب الأكبر لمواطني الولايات لما يقابلهم من عناء في المعيشة والخدمات بدلاً من أن تأخذ السلطات هي النصيب الأكبر، قائلاً: «المواطن يعاني وما يأخذه المسؤولون هي مجرد وجاهات»، وأردف يتوجب علينا نحن كسلطة وكمجلس أن نغير الوضع غير المرضي بدلاً عن المجاملات والتبريكات في مواقف لا تتحمل ذلك. وأكد رئيس الجلسة بمجلس الولايات على ضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة ومراجعتها سنوياً في الموازنة إضافة إلى ضرورة إيرادات ولايات دارفور الجديدة لبناء البنية التحتية.