على خلفية القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإبطال قرار منع المستثمر السعودي من إقامة مشروع «قلب العالم» بجزيرة مقرسم بولاية البحر الأحمر الذي تبلغ تكلفته «11» مليون دولار، وجاء قرار المحكمة بتسليم الجزيرة للشاكي الذي استأجر من الإدارة العامة للحياة البرية في العام 2005 لمدة ابتدائية «10» أعوام والتي تنتهي في نوفمبر 2015م، وعلى حسب إفادة المحامي الذي قال أن موكله حصل على تصديق لإقامة مشروع لتوطين الحياة البرية بالجزيرة، واستوفى كل الشروط المطلوبة، يرى أكثر من مراقب سياسي أنها واحدة من المخاوف والمخاطر والمهددات التي أصبحت تهدد المستثمر الأجنبي في ظل غياب المتابعة الدقيقة من الجهات المعنية بالاستثمار في البلاد، لذلك كان من الممكن أن تؤدى مثل هذه القضايا إلى تراجع أداء الاستثمارات الأجنبية في السودان. ففي ظل القوانين الجديدة التي طرأت هذا العام تجاه قانون الاستثمار والذي أعطى المزيد من الحريات والاهتمام خاصة في جانب توفير الأمن وتهيئة المناخ لدى المستثمرين بالبلاد يمكن أن تتم مراجعة شاملة للأخطاء والمعوقات في هذا الجانب... الخبير الاقتصادي محمد الجاك أحمد في حديثه ل «الإنتباهة» قال: كان على الجهة المستثمرة أن تتأكد منذ البداية وقبل تحرير العقد من أن هذا المشروع ليس له مالك آخر، وأضاف هذا أيضا يعتبر جهلاً منها لأنه من المفترض أن تتأكد من أن المشروع لا يملكه شخص آخر. وقال إن الزاوية الاقتصادية في هذا الموضوع تتمثل في أن هنالك خسارة يتحملها المستثمر، ويمكن أن يطالب المستثمر قضائيا الجهة التي حررت العقد باسترداد الخسارة التي تعرض لها، حيث يعتبر خطأ من تلك الجهة وفي نفس الوقت هنالك إمكانية لعملية مساومة للفترة المتبقية للمالك، واعتبر أن ذلك هو الحل أو المعالجة التي تمكن السودان من الوصول للجهة التى تبحث عن الاستثمار وتحفظ له صدق العقودات التي يقوم بتحريرها وأيضاً تعطى ثقة في المستثمرين الآخرين. وقال إن القانون يحميهم. وأضاف أنه إذا استمر الوضع هكذا بتحمل المستثمر لهذه الخسارة فسوف تكون هنالك تبعات وآثار سالبة على ما تروج له الدولة من استثمارات أجنبية ويخلف ذلك أثراً غير محمود بالنسبة للبيئة الاستثمارية في السودان. وقال إن هنالك أيضاً نقطة يجب أن يقوم المستثمر بإدراكها من حيث التأمين على الاستثمار الذي غالبا ما يصاحب الاستثمارات، لذلك فإن الجهة المؤمنة تسترد له الخسائر التي تعرض لها بصورة عامة، وهذا الأمر له انعكاسات على استثمارات الأجنبي الوافد إلى السودان، ويعتبر ذلك عدم دقة وتقصيراً من السلطات، ولا بد من جذب المستثمرين وتأمين البيئة الاستثمارية لهم، وإذا لم تكن هنالك معرفة بأن المشروع لا يملكه شخص آخر فإن المستثمر قد يتعرض إلى ضرر، عموماً فإن ذلك يسمح له بمقاضاة الجهات التي حررت له العقد، لذلك لا بد من التحقيق ومعرفة الظروف التي صاحبت توقيع هذا العقد، وإنصاف المستثمر السعودي كمبادرة حسنة يمكن الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية خاصة، فعلى الدولة أن تبذل جهوداً في الوقت الحاضر للاستثمار خاصة الاستثمارات السعودية، وقد شهدت الفترة الأخيرة إقبالاً كبيراً من المستثمرين السعوديين والقطريين في السودان. أما الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز فقد ذكر أن السودان يحتاج في الوقت الراهن إلى استثمارات بمبالغ كبيرة لتحريك جمود الاقتصاد السوداني وبالتالي مطلوب الكثير من الاستثمارات سواء أكانت محلية أو أجنبية لأنها تقدم للدولة الفائدة من خلال الاستثمارات في حجم المال المستثمر وتشغيل العمالة في المشروعات وجلب فوائد اقتصادية من خلال التصدير أو استقبال السياحة الأجنبية وغيرها من الفوائد، وأضاف: في تقديري إن على الدولة ألا تتجاهل قضايا الاستثمارات ولا بد من الاهتمام بهذا القطاع، وزاد: لذلك لا بد من تحقيق الفائدة الأكبر للعقد ككل، وهذا الأمر يجب أن يقدر وتكون الاستثمارات فاعلة، ولا بد من تشجيع الاستثمارات وتجاوز كل العقبات الإدارية في مجال الاستثمار.
