بالرغم من الأعداد الكبيرة من السودانيين المهاجرين إلا أن استثماراتهم ومشروعاتهم هربت إلى الخارج أو بالأحرى رفضت العبور إلى الداخل بسبب أن هناك معوقات وعقبات كبيرة تحول دون أن يستفيد منها الواقع الاقتصادي في السودان.. هاجرت أعداد كبيرة من السودانيين إلى الخارج فلجأت رؤوس الأموال المهاجرة للاستثمار هناك هربًا من القوانين التي تُفرض وتقيد الاستثمار في السودان بجانب التطورات السياسية وتأثيرها على الاستثمار كذلك فإنن ضعف التكنلوجيا أسهم أيضًا في إقصاء العديد من الاستثمارات فضلاً عن الإجراءات العقيمة التي تصاحب النشاط من بطء في الإجراءات أو عبر البيوقراطية المعقدة من قبل الموظفين أو الذين يمتلكون مفاتيح التصديقات الاستثمارية الأمر الذي أنعش حركة الوسطاء أو المستثمرين في طبيعة العلاقة الشائكة بين المستثمر القادم من الخارج وبين جهاز المغتربين بالداخل تلك هي القضية المتأزمة التي ظل يشتكي منها باستمرار المغترب السوداني، والغريب في القضية ذاتها أن الذين يلعبون دور الوسيط أو السمسار هم في الأصل مجموعات متنفذة يربطها رابط محدد مع الجهة التي بيدها الأمر والنهي.. ولذلك كل هذه العوامل مجتمعة عجّلت بهروب المستثمرين وهناك تجارب عديدة تجلت فيها حقيقة أن هناك منطقًا يؤمن به المغترب السوداني يمنعه من أن يوجه استثماراته إلى داخل الوطن، ومن هذه البوابة أيضًا تباطأت رؤوس أموال أجنبية عن الدخول في استثمارات في السودان مع أن الاستثمار الأجنبي يعتبر مصدرًا كبيرًا لسد الفجوة الخارجية ويوفر العملة الأجنبية.. ولكن يبدو أن الجهات الرسمية في الدولة أدركت الحقيقة فاتجهت إلى عمل مراجعات لقانون الاستثمار حتى يعود جاذبًا للاستثمارات السودانية بالخارج خصوصًا أن الخزينة العامة للدولة مطالبة بسد فجوة النصف الأول من العام «2012» والمقدَّرة بحوالى «4» مليارات دولار ويُنتظر أن يسهم الاستثمار فيها ويعمل على ردمها، فإذن الحكومة السودانية يجب عليها خلق البيئة الجاذبة للاستثمار على المستوى الإقليمي والعالمي، وهذه الخطوة مهمة جدًا لإقناع المغتربين. واتهم أحد المغتربين اكتفى بذكر اسمه الأول فقط وهو «أحمد» اتهم المسجل التجاري العام بوزارة الاستثمار بالبطء في الإجراءات وفرض الرسوم والضرائب والجبايات العالية والتي وصفها بأنها أسهمت كثيرًا في خسارة وهدم المشروعات الاستثمارية، وأضاف «أمجد علي» مغترب: أن قانون الاستثمار يعطي المستثمر إعفاءً كليًا أو جزئيًا من الجمارك حسب احتياجات المشروع بجانب تزويد الجمارك بنسخة من الإعفاءات إلا أننا نفاجأ بأن هنالك مبالغ مالية عالية يجب دفعها لدى الجمارك لا نعلم مبرراتها مع أننا لم نبدأ بعد في تنفيذ المشروعات، وقال إن من أسباب هروب المستثمرين فرض الرسوم والجبايات بواسطة الوزارات والولايات والمحليات وعدم وجود نظام تحكيم مؤسسي فاعل بالسودان بجانب أن الخارطة الاستثمارية غير كافية حتى تعين المغتربين في تحديد خياراتهم ولكنها لا تحقق ذلك ولكن عندما شعر المغترب بأن كل هذه المنظومة ستعمل على استنزافه هرب بأمواله.. هذا الواقع دفع المغترب «احمد» أن يطالب بتعديل جذري لقانون الاستثمار الحالي وإلغاء الضرائب المزدوجة.. وتخفيض الجمارك.. وإعفاء الأجهزة كافة من الضرائب.. وقال إنه التقى عددًا كبيرًا من الذين جاءوا فرحين بالاستثمار في السودان وحالمين بالمياه الوفيرة والأراضي الخصبة والعمالة المتوفرة.. لكنهم في الواقع اصطدموا بعقبات، ليس من بينها قانون الاستثمار. غير أن الدكتور كرار التهامي أكد أن جهاز المغتربين يسعى لإنشاء حاضنة لاستثمارات المغتربين واجتذاب مدخراتهم التي يمكن أن تستثمر من غير صعوبة بالنظر للموارد الهائله التي يتمتع بها السودان في مختلف المجالات مشيرًا إلى أن الحاضنة تساعد في استقرار الكفاءات التي ترعى استثمارات المغتربين حتى تصبح قوة اقتصادية فعالة في الاقتصاد السوداني، وأوضح أن الأسباب التي تقود إلى هروب المستثمرين السودانيين والأجانب مردها إلى قانون الاستثمار في السودان رغم الإعفاءات الضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية إلى جانب قوانين أخرى قضت بتخفيض ضريبة الأرباح لأعمال من «25%» لتصبح «10%» أو «15%» لبعض القطاعات لكن ربما تتقاطع هذه الإعفاءات مع ما يُستحدث من ضرائب أخرى كضريبة التنمية ودمغة الجريح وغيرها وتكون النتيجة هروب المستثمرين، وأقر كرار بوجود قصور في الجوانب التشريعية والعملية لقانون الاستثمار، وطالب بضرورة النظر فيها والمشاركة في معالجتها، وقال: نحن في حاجة إلى استثمار أموال المغتربين.
